در ادامه پانزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در پاسخ به اظهارات «ج.د» و وكيل مدافعش در جايگاه قرار گرفت و گفت: ما در مقام مدعي‌العموم بايد موضع سرسختانه داشته باشيم. هيچ وقت مدعي نيستيم كه كيفرخواست ايرادي ندارد. ما نيز مانند بقيه هستيم اما با تلاش‌هاي فراوان سعي كرديم كيفرخواست توام با انصاف باشد و سعي مي‌كنيم اگر اشتباهي رخ داده آن را تصحيح كنيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: در اظهارات آقاي «ر» آمده است كه «ج.د» به دليل سمت قبلي‌‌اش به مدت هشت سال در زمان دولتي بودن مشغول به كار بوده و در آن زمان در حكم آچار فرانسه براي آقاي «ر» بوده است. آقاي «ج.د» از LCها اطلاع داشته‌اند اما دخالتي در اين زمينه نكرده‌اند. آقاي «ر» هم در اظهارات خود گفته است كه آقاي «ج.د» از صوي بودن LCها كاملا مطلع بوده است.
فراهاني با بيان اينكه بالاترين ميزان و رقم LCها مربوط به سال 90 است، اظهار كرد: در اظهارات آقاي «ر» در مورد «ج.د» آمده است كه بعد از خصوصي‌سازي، «ج.د» عملا جانشين مديرعامل بوده است و اموري از قبيل نظارت بر كار مديران و مشاوره را انجام مي‌داده است بنابراين با توجه به اين موارد نمي‌توانسته از موضوع بي‌خبر باشد.
نماينده دادستان خاطرنشان كرد: «ج.د» در جلسات قبل از واگذاري گروه ملي به بخش خصوصي مرد ميدان بوده چون در ارزشيابي گروه ملي نقش كليدي داشته است. آقاي «ج.د» اهل اقتصاد و مسائل مالي بوده و كاملا در جريان امور بوده است.
وي افزود: ايشان فردي نبوده كه سر در نياورد مه‌آفريد چكار مي‌كند. آقاي «ج.د» چرا به آقاي «م.س» نمي‌گويد LCها مشكل دارد؟ وي اطلاع‌رساني در اين زمينه انجام نداده و اگر آقاي «ر» ديگر امضا نكرده تنها به اين دليل بوده كه خودش متوجه صوري بودن شده است.
نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: آقاي «ج.د» موضوع را به «م.س» نگفته و خودش را كنار كشيده و حتي بعد از اينكه موضوع علني شد به حراست يا سازمان‌هاي ديگر نيز اطلاع‌رساني نكرده است. به همين دليل به وي اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور وارد شده است.
در ادامه، «ج.د» در جايگاه قرار گرفت و با ارائه آخرين دفاعيات خود گفت: زماني كه سال 88 آقاي «ر» به مرخصي رفتند من جانشين ايشان بودم. من حتي حق امضا نداشتم و تنها كارخانه را كنترل مي‌كردم. در تمام بخش‌ها خريد، فروش و امور مالي به تهران منتقل شده بود و من كنترلي بر آنها نداشتم.
وي ادامه داد: در تمام عمر پايم به كلانتري باز نشد اما در تاريخ 20/ 9 براي اولين بار به كلانتري رفتم.
اين متهم افزود: بارها در اظهاراتم بيان كرده‌ام كه در تيرماه سال 90 متوجه رقم 1700 ميليارد تومان شدم و تا قبل از آن هيچ اطلاعي در اين زمينه نداشته‌ام و در هيچ كدام از جلسات بانك‌ها شركت نمي‌كردم. از زماني كه آقاي «خ» گروه ملي را خريد، من از گروه ملي بيرون آمدم زيرا از خصوصي‌سازي به شدت مي‌ترسيدم.
«ج.د» افزود: خوشبختانه در اين مملكت قانون واگذاري بسيار شفاف است. مزايده در تهران برگزار شد و از اين طريق آقاي «خ» برنده اين مزايده شد.
وي خاطرنشان كرد: مه‌آفريد روز اول به بانك رفت و اعتبار گرفت زيرا معتقد بود بخش خصوصي توانمند است و پشت اين شركت يك شركت به نام اميرمنصور آريا مثل كوه ايستاده است.
اين متهم در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان مبني بر اينكه چرا به «م.س» اطلاع‌رساني نكرده است، خاطرنشان كرد: آقاي «م.س» عددي نبود. از نظر ما يك نامه‌رسان بيشتر نبود. زماني كه ديدم فرد زحمت‌كشي است يك سمت به ايشان داديم. او در اين سمت هيچ كارمندي نداشت و خودش بود و خودش. بنابراين دليلي نمي‌ديدم كه بخواهم به او بگويم اما در اين مورد كه به من مي‌گوييد چرا به حراست اطلاع ندادم بايد بگويم كه من هيچ مستندي نداشتم كه بخواهم به مراجع ذي‌ربط بگويم.
وي در پايان گفت: من نه فعل مجرمانه انجام داده‌ام و نه مجري بودم. نه امضاكننده بودم و نه ناظر. زماني كه آقاي «خ» خواست به من ماشين، پول و خانه بدهد عضو هيات مديره نشدم تا براي او بخواهم مجاني كار كنم.
در ادامه، وكيل مدافع «ج.د» در جايگاه قرار گرفت و در مقام آخرين دفاع از موكلش گفت: بحث 1700 ميليارد تومان مطرح شد. زماني كه موكل من متوجه اين مبلغ شد به آقاي «ر» اطلاع داد و از حجم بدهي متوجه شد كه اين بدهي منطقي نيست اما اسنادي در دست نداشت. كسي نمي‌دانست اگر در اين موضوع زبانش را باز نكند متهم مي‌شود. موكل من از اين ماجرا مطلع نبوده است.
وي ادامه داد: با صحبت‌هايي كه با آقاي «ر» و «الف» انجام داده باعث شده كه آنها 30 و خرده‌اي LC را گشايش نكنند كه مبلغ اين تعداد LC بسيار كلان مي‌شود. آن وقت ما بايد با او اين‌گونه رفتار كنيم؟
فلاحيان در پايان اظهار كرد: موكلم هيچ سندي را امضا نكرده است. بر همين اساس تقاضاي صدور حكم برائت موكلم را دارم.
ادامه دارد...