"سوآپ نفت‌خام به اين دليل متوقف شد كه تنها شبه‌سوآپ بود نه سوآپ." اين دليلي است كه موجب شد رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي دو سال پيش دستور قطع اين عمليات را البته در سمت وزيري نفت اعلام كند.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اگرچه سيد مسعود ميركاظمي در زمان وزارت نفت به شركت ملي نفت ايران سوآپ 500 هزار بشكه در روز را با اين روش كه بخش خصوصي داخلي يا شركت‌هاي خارجي نفت خرز را در شمال تحويل و در جنوب معادل آن را به فروش برساند ابلاغ كرده بود، اما به دليل جايگزين شدن روشي غلط در سوآپ نفت كه تصميم گيرنده يا گيرندگان آن مشخص نيست تاكنون از منافع مادي و امنيتي كشورغفلت شده است.
ميركاظمي كه اكنون رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي است ضمن تاييد توقف سوآپ نفت خام از مسير ايران در حال حاضر، دليل اين توقف را اين گونه توضيح مي‌دهد: در گذشته به اسم سوآپ، خريد قطعي مي‌شد و گاهي به همين علت توليد نفت كشور را كاهش مي‌دادند چرا كه نمي‌توانستند معادل نفت خام وارد شده از شمال را در جنوب بفروشند.
با توجه به اينكه سازمان كشورهاي توليدكننده نفت‌خام (اوپك) براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت موظف به رعايت سهميه توليد ابلاغ شده از سوي اين سازمان هستند، خريد قطعي نفت از سوي ايران علاوه بر اينكه كشور را با وجود منابع عظيم نفت به واردكننده تبديل مي‌كند، توليد بيش از سهميه اوپك تخلف از اين سهميه محسوب مي‌شود.
پيش از اين شركت نيكو به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران عمليات سوآپ نفت خام (تحويل نفت خام از كشورهاي حوزه درياي خزر و معاوضه آن در خليج فارس) را انجام مي‌داد. بر اين اساس شركت نيكو موظف به بازاريابي براي فروش معادل نفت خام تحويلي كشورهاي حوزه دريا خزر بود و در صورتي كه اين شركت موفق به فروش نفت تحويلي در خليج فارس نمي‌شد، نفت تحويلي جزو توليد ايران محسوب مي‌شد و براي آنكه از سهميه اوپك تخلف نشود، به اجبار توليد نفت كشور كاهش مي‌يافت.
با وجود پذيرفتن اين دليل ميركاظمي مبني بر توقف سوآپ، سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا به جاي توقف سوآپ به مدت دو سال و محروم ساختن كشور از ميلياردها دلار درآمد، بخش خصوصي جايگزين نيكو نشد؟ ناديده گرفتن بخش خصوصي در حالي است كه اين بخش بارها براي حضور در اين بخش اعلام آمادگي كرده است.
دليلي دومي كه وزير سابق نفت در مورد توقف سوآپ ابراز كرد "اصلاح قيمت" است. به گفته مديران نفتي نرخ سوآپ پيش از توقف، يك تا 1.5 دلار بود و اخير احمد قلعه‌باني ـ مديرعامل شركت ملي نفت ايران ـ نرخ جديد براي سوآپ نفت خام از مسير ايران را چهار دلار اعلام كرده است.
نرخ چهار دلار در حالي است كه هم اكنون نرخ ترانزيت نفت خام از طريق خط لوله باكو ـ جيحان، با توجه به هزينه‌هاي نگهداري و تامين امنيت خط لوله سه دلار است. اين در حالي است كه در عمليات سوآپ نفت خام به دليل نبود خط لوله و هزينه‌ها جانبي بايد نرخ كمتري لحاظ شود، اگرچه بر اساس مطالعات كارشناسي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي، نرخ معقول سوآپ نفت براي هر بشكه سه دلار است.
از دلايل قطع سوآپ نفت خام در دو سال گذشته كه بگذريم، اين سوال مطرح مي‌شود كه "شيوه غلطي" كه ميركاظمي از آن به عنوان دليل دستور توقف سوآپ نفت خام از آن نام مي‌برد از چه زماني شروع شده و با توجه به «كاهش روزانه 150 هزار بشكه توليد نفت كشور در اين مدت و ناديده گرفتن درآمد 80 تا 90 دلاري هر بشكه نفت براي دستيابي به يك دلار»، منافع چه كساني از اين راه تامين شده است و چه كسي و يا كساني بايد پاسخگو محروميت كشور از منافع حاصل از سوآپ باشند؟
انتهاي پيام