سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پرونده يكي از قضات كهريزك كه چندي پيش دست به اسلحه برده بود، گفت: اين فرد دو ماه است كه در بازداشت به سر مي‌برد و اتهاماتي دارد كه در حال رسيدگي است. اين را كه اين اتهامات چقدر ثابت شود نمي‌دانم اما به هر حال مدت قرار بازداشت وي رو به اتمام است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه در پرونده بيمه، اسامي برخي مقامات برده شده و مطرح شده بود كه 1/5 ميليارد پول به خاطر انتخابات مجلس به حساب اين افراد واريز شده است، آيا چنين كمك‌هايي جرم نيست؟ اظهار كرد: قانون اجازه نداده است كه ما جزئيات مشخصات افراد را مطرح كنيم. فردي كه پولي از كسي مي‌گيرد طبق قانون در حكم مرتشي است؛ بنابراين اگر كساني باشند كه از مامورين دولت براي انجام كاري پولي گرفته‌اند، تطبيق اين مساله و مصداق آن با تشخيص قاضي است.
وي درباره اينكه آيا پرونده اجرا نكردن مصوبات ارزي مترو از سوي مجلس به قوه قضاييه رفته است يا خير؟ يادآور شد: دو سه پرونده از طرف مجلس ارسال شده و هنوز در مرحله رسيدگي است و به مرحله نهايي و صدور حكم نرسيده است.
سخنگوي دستگاه قضايي درباره قتل دختري در يزد به دست سه افغاني اظهار كرد: بله، اين قتل رخ داده و درگيري پيش آمده كه دو موضوع در اين پرونده است و افراد مربوط به اين پرونده در بازداشت به سر مي‌برند.
محسني اژه‌اي درباره شكايت نماينده‌هاي مجلس راجع به انتصاب مرتضوي نيز گفت: نماينده‌هاي مجلس به ديوان عدالت اداري نامه نوشتند، پرونده در ديوان عدالت اداري است و تا هفته گذشته كه من در جريان آن بودم، به نتيجه نرسيده است.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا براي پاكسازي محله شوش از معتادان دستور قضايي داده شده است يا خير؟ كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ اظهار كرد: اين موضوع را نمي‌دانم ولي به طور كلي اگر محله‌اي آلوده باشد نيروي انتظامي به تنهايي يا با همكاري قوه قضاييه به جمع‌آوري معتادان مي‌پردازد.
سخنگوي قوه قضاييه درباره برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي در فضاي مجازي نيز كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان كرد: قاضي براي انجام كاري كه به عنوان ضابط نظارت مي‌كند حكم مي‌دهد و دادستان محل، ناظر به اقدامات ضابطان است. از مصداق شما خبر ندارم.
محسني اژه‌اي درباره پيش‌سازهاي شيشه كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود نيز تصريح كرد: از پيش‌سازهاي شيشه استفاده‌هاي مختلفي مي‌شود. چنانچه محرز شود كه پيش‌سازهايي براي تهيه مواد است، با عوامل مربوط به آن برخورد قضايي و انتظامي مي‌شود اما اقدام اول، اقدام قضايي نيست، بلكه پيشگيرانه است و مهم‌تر از پيشگيري از وقوع جرم، اين است كه وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط بر جاهايي كه اين مواد را دارند، نظارت لازم را داشته باشند؛ لذا از باب پيشگيري از وقوع جرم، دستگاه قضايي تكليف دارد اما ساير دستگاه‌ها هم در صدور مجوز و مصرف بايد نظارت كنند. جمهوري اسلامي در دهه‌هاي مختلف در مبارزه با مواد مخدر چه براي ورود و چه براي عدم ترانزيت مبارزه لازم را انجام مي‌دهد.
ادامه دارد...