يك وكيل دادگستري گفت: وجود لايحه حمايت خانواده مي‌تواند بخشي از حمايت‌هاي لازم در مورد بانوان را تامين كند. قوانيني كه حامي و موجب استحكام خانواده باشد، عموما قوانين خوبي هستند.
عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: لايحه حمايت خانواده همان طور كه از مدت‌ها قبل مطرح بود و حتي جلسات كارشناسي آن در كميته بانوان و جوانان مجمع تشخيص مصحلت نظام نيز بحث شد، مي‌تواند بخشي از حمايت‌هاي لازم درخصوص بانوان را تامين كند، بنابراين هميشه قوانيني كه حامي و موجب استحكام خانواده باشد، لايحه و قانون خوبي خواهد بود و از اين جهت بايد با ديد مثبت به آن نگاه شود.
وي ادامه داد: مهريه و ازدواج موقت دو مقوله جدا از يكديگر است، اما در بحث مهريه ميزان مشخصي در اسلام يا قوانين پيش‌بيني نشده است و تعيين مهريه در اختيار زوجين است ولي مهريه‌هاي سنگين هميشه عامل خوشبختي زوجين نيست. همچنين در اسلام نيز مهريه سبك مورد تاييد و تشويق قرار گرفته است. چه بسا مهريه‌هاي سنگين باعث مي‌شود زوجين در سنين اول جواني با يك صحبتي كه باعث اختلاف‌شان مي‌شود، با دعوي به دنبال جدايي بروند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: پيش‌بيني اين موضوع كه تا 110 سكه شامل ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود، يك اقدام احتياطي است و اين تصميمات يك بخشش كارشناسي است و بخش ديگرش مصلحتي است و مي‌تواند تا حدودي موثر باشد زيرا زندان‌هاي ما پر از زندانياني است كه به دليل بدهكاري مالي مربوط به مهريه در زندان به سر مي‌برند. دولت نيز نمي‌تواند مهريه‌هاي همه افراد را بپردازد چون اگر دولت اين كار را انجام دهد گاهي موجب تباني زوجين مي‌شود به اين صورت كه زوجين با به وجود آوردن اختلاف صوري، خواهان دريافت مهريه از دولت مي‌شوند كه اين موضوع نيز به صلاح جامعه نيست.
برزگر عنوان كرد: تعيين 110 سكه به اين معنا نيست كه افراد نمي‌توانند بيش از 110 سكه مهريه تعيين كنند، در حال حاضر سكه به عنوان مهريه رسم شده است و در گذشته سكه به عنوان مهريه تعيين نمي‌شد و معمولا وجه نقد بود اما سكه در حال حاضر به عنوان مهريه در جامعه عرف شده است و دولت و نظام ناچار است براي كنترل اين موضوع قوانيني را وضع كند.
اين حقوقدان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا تعيين 110 سكه مي‌تواند مشكل تراكم پرونده در محاكم خانواده را كم كند، بيان كرد: در مورد اين موضوع نمي‌توان در حال حاضر قضاوت كرد، اما در بخش نتيجه‌گيري اين موضوع، به نظر مي‌رسد كار كارشناسي لازم صورت نگرفته است، در بحث ورودي پرونده‌ها به قوه قضاييه بايد ريشه اين پرونده‌ها شناسايي و از آن پيشگيري كنند، اما متاسفانه ما هميشه در برخورد با مشكلات به دنبال شناسايي علت و پيشگيري كه مهم‌ترين بخش است، نمي‌رويم.
وي با بيان اينكه قانونمند كردن صيغه در لايحه حمايت خانواده به نفع زن و جامعه است، تصريح كرد: ازدواج موقت يكي از بحث‌هاي چندين ساله در جامعه ما است، اين را به عنوان يك ضرورت نه اصل در جامعه مي‌توان پذيرفت، زيرا اصل در جامعه و دين ما بر ازدواج دايم است، اما ازدواج موقت براي خانواده‌هايي كه سرپرست خود را از دست مي‌دهند، يك نوع حمايت اجتماعي و عاطفي محسوب مي‌شود، اما يكي از تبعات منفي ازدواج موقت اين است كه ممكن است فرزند مشتركي متولد شود اما بي سرپرست باشد و حامي مناسبي نداشته باشد، اما از تبعات مثبت آن اين است كه خيلي از افراد شرايط ازدواج دايم را ندارند و مي‌خواهند محرم باشند مثلا دانشجو هستند، مي‌خواهند درس بخوانند و اين افراد با اجازه پدر مي‌توانند ازدواج موقتي را داشته باشند و اين بهتر از اين است كه دو دانشجوي دختر و پسر رابطه نامشروع با يكديگر داشته باشند و ازدواج موقت مي‌تواند از بسياري از مفاسد جلوگيري كند.
اين حقوقدان تاكيد كرد: ازدواج موقت يك ضرورت براي خانواده‌هايي است كه سرپرست خود را از دست مي‌دهند، ازدواج موقت را قانونمند نمي‌كنند كه هركس هركاري كه خواست انجام دهد، بلكه به دليل ضروريات جامعه است و دولت و مجلس درصدد قانونمند اين موضوع است و نتيجه اين در اجرا مشخص مي‌شود كه چه مقدار داراي آثار مثبت و منفي است.
انتهاي پيام