سازمان عفو بین الملل در جدیدترین گزارش خود با تاکید بر اینکه اتهامات علیه آنار بایراملی ـ خبرنگار محبوس شبکه جهانی سحر در جمهوری آذربایجان ـ بی اساس است، خواهان آزادی هر چه سریعتر وی شد.
به گزارش سرويس تلويزيون ايسنا، در گزارش سازمان عفو بینالملل آمده است: اتهامات بیاساس و ساختگی علیه آنار بایراملی با اغراض سیاسی، صورت گرفته و از این رو این خبرنگار زندانی سیاسی محسوب می شود.
عفو بینالملل با اشاره به حبس سفارشی آنار بایراملی، خبرنگار محلی صداوسیمای ایران در باکو و نیز رامین بایرام اف، سردبیر سایت اسلام آذری، اعلام کرده است، حکومت لائیک جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از اطلاعرسانی آزاد به ویژه در مسایل دینی این خبرنگاران را با اتهامات ساختگی و بیاساس بازداشت کرده است.
دراین گزارش، همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر 18 زندانی وجدان در جمهوری آذربایجان وجود دارد آمده است: جمهوری آذربایجان برای برگزاری مسابقه یورویویژن با روشهای غیرقانونی صدای مخالفان و ناراضیان را قطع می کند.
عفو بینالملل با تاکید بر اینکه خبرنگاران در جمهوری آذربایجان تهدید، حبس و مضروب میشوند، تاکید کرده است: در دو ماه اخیر فشار به اصحاب رسانهها و مدافعان حقوق بشر در آذربایجان افزایش یافته است و دولت از درآمدهای نفتی تنها برای ظاهرسازی استفاده میکند.
عفو بینالملل همچنین از اتحادیه اروپایی پخش به خاطر بیتوجهی به سرکوب خبرنگاران و همکاری با باکو برای پخش یوروویژن انتقاد کرده است.
همزمان با موج سوم بازداشت فعالان اسلامی و فشار بر خبرنگاران مستقل و منتقد در جمهوری آذربایجان، نیروهای امنیتی این کشور 16 فوریه گذشته رامیل داداش راننده و آناربایراملی خبرنگار محلی صداوسیما را شبانه از منزلشان بازداشت کرده و به گفته بستگانشان در مرکز پلیس در جیب آنها مواد مخدر قرار دادند.
به دنبال این اقدام، سفارت ایران در باکو با ارسال یادداشت شدیداللحنی، اتهامات را واهی و خواهان آزادی فوری دو نیروی محلی نماینده صداوسیما و مجازات عاملان این اقدام شده و هشدار داد این موضوع بر مناسبات خصوصا در عرصه رسانهيی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، معاون کنسولی وزیر امورخارجه ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله لاله افتخاری و فاطمه آلیا با محکوم کردن این اقدام جمهوری آذربایجان، خواهان آزادی این افراد شدند.
پیش از این دهها نفر از سران احزاب و تشکلهای جمهوری آذربایجان از جمله احزاب وحدت، سبزها، اسلام، اتحاد، حرکت روشنفکران، دموکراتیک چپ، موسسه صلح و دموکراسی، سازمان آزادیبخش قره باغ، رئیس کمیته مبارزه با شکنجه، نماینده مجمع شهروندی هلسینکی ، اتحادیه اجتماعی در اره حقوق انسانی، حبس رامیل داداش اف و آنار بایراملی را سفارشی خوانده و خواهان آزادی آنها شدند.
موسسه امنیت و آزادی گزارشگران، موسسه دفاع از حقوق مطبوعات مستقر در باکو، سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته دفاع از روزنامه نگاران مستقر در نیویورک نیز طی بیانیههای جداگانهای با واهی دانستن اتهامات، خواهان آزادی سریع این افراد شدند. انتهاي پيام