يك وكيل دادگستري معتقد است كه براي حفاظت از محيط زيست در وهله اول بايد راهکارهايي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم ارائه شود و در واقع بايد بيشتر در صدد جلوگيري از ارتکاب جرايم باشيم تا مکافات عمل. سارا نظرقزوينيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص وضعيت حفاظت از محيط زيست و حمايت‌هاي قانوني در اين زمينه به هدف از تصويب اصل 50 قانون اساسي اشاره و تصريح كرد: همانطور كه در متن قانون نيز به آن اشاره شده حركت در جهت تامين حق هر شهروند ايراني به برخورداري از محيط زيست سالم و تضمين دسترسي نسل‌هاي آينده به منابع طبيعي تجديدناپذير و حفظ ظرفيت‌هاي منابع تجديدپذير کشور يكي از اهداف اين اصل است و از آنجا که افزايش جمعيت و به تبع آن بهره‌برداري بيشتر از منابع طبيعي مي‌تواند منجر به آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري شود، تصويب قوانيني به منظور حفاظت و پاسداري از محيط زيست ضروري است. وي ادامه داد: به دليل ماهيت اصول قانون اساسي كه همانا جامعيت و كليت طرح مسايل است بايد قوانين كارآمدي كه به بررسي جزئي عوامل تخريب محيط زيست و راهكارهايي در جهت جلوگيري از تباهي منابع طبيعي كشور و حفظ و پاسداري از آن مي‌پردازد، توسط قانون‌گذار وضع شود. اين حقوقدان افزود: متاسفانه با وجود وضع قوانين و آيين‌نامه‌هاي متعدد به منظور حفاظت از محيط زيست همچون قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، قانون شكار و صيد،‌ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و آيين‌نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي، همچنان در حفاظت از محيط زيست دچار بحرانيم و هر روز نظاره‌گر تخريب و نابودي تدريجي منابع طبيعي کشورمان هستيم که يکي از علل آن علاوه بر نحوه نادرست تعيين ضمانت اجراها، عدم شفافيت و ناکافي بودن قوانين موضوعه است. نظرقزوينيان با بيان اينكه يکي از مهم‌ترين چالشهاي قانون در جهت حفاظت از محيط زيست، عدم وضع قوانين به منظور پيشگيري از تخلفات و تخريب محيط زيست است، اظهار كرد: بيشتر قوانين موضوعه تنها به تعيين و تعريف تخلفات و مکافات عمل مي پردازند؛ به عنوان مثال در قانون شکار و صيد مصوب 16 خرداد 1364 هيچ يک از مواد قانون به روشي براي جلوگيري از تخلفات مطروحه اشاره‌اي نکرده و در آن تنها ضمانت اجراي تخلفات و مجازات اعمال خلاف تصريح شده است كه آن هم به صورت تعيين حبس‌هاي كوتاه‌مدت و يا جزاهاي نقدي‌اي است كه در قبال منفعت به دست آمده توسط متخلفان و آسيبي كه در صورت تكرار به محيط زيست زده مي‌شود، بسيار ناچيز است. وي در مورد ساز و كارهاي قانوني براي ايفاي نقش و وظيفه احتمالي عامه مردم در حراست از محيط زيست، خاطرنشان كرد: از آنجا كه بايد هر فردي جدا از دولت مسئول حفاظت از محيط زيست باشد، اجراي اين اصل، ناگزير منوط است به اينكه اطلاعات مربوط به وضعيت محيط زيست و طرح‌هايي كه براي محيط زيست خطرناكند، در اختيار عموم قرار گيرد كه البته ارائه اين اطلاعات مي‌تواند از طريق مقامات عمومي به صورت روشي قانونمند صورت پذيرد. با داران بودن اطلاعات لازم مردم مي‌توانند در شناخت علل آلودگي محيط زيست سهيم باشند و در سطح كلان در تعيين سياست‌هاي حفاظت از محيط زيست مشاركت كنند اما متاسفانه چنين امري در كشور ما صورت نگرفته و همگان تنها نظاره‌گر تخريب و نابودي محيط زيست هستند. اين وكيل دادگستري يادآور شد: از عمده‌ترين مشکلات در مقام اجراي قانون در کشور ما نيز علاوه بر عدم تشريح وظايف مجريان قانون و تعيين حدود صلاحيت آنان، مساله تداخل نهادي است. به طوري که در راستاي اجراي قانون در برخي موارد چندين نهاد همچون شوراي عالي محيط زيست و جهاد کشاورزي خود را صالح مي‌دانند و در زمينه‌اي ديگر به دليل خلاء قانوني هيچ نهادي کوچک‌ترين اقدامي انجام نمي‌دهد. نظرقزوينيان با بيان اينكه يكي از عمده‌ترين مسايل در زمينه حفاظت از محيط زيست، خلاء قانوني در زمينه پيشگيري جرايم است، گفت: به دليل اينكه حمايت قضايي بايد در چارچوب قوانين صورت پذيرد، به دليل ضعف قانون در زمينه پيشگيري از جرايم، قوه قضاييه هم قادر به هيچ‌گونه اقدام موثري نيست؛ به همين دليل است كه تخلفات متعددي صورت مي گيرد و اعمالي موجب وارد كردن لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري مي‌شود كه با ضمانت اجراهايي همچون جزاي نقدي به هيچ‌وجه قابل جبران نيست. متاسفانه پس از تخريب و از بين رفتن منابع طبيعي كشور با واريز وجوهي به نفع دولت به عنوان مكافات عمل، راه براي تكرار تخلفات باز است. وي همچنين درباره وظايف ضابطان خاص اعم از محيط‌بانان، جنگل‌بانان و ... تاكيد كرد: در راستاي اجراي قانون توسط ضابطان خاص، عدم شفافيت و تشريح صحيح حدود وظايف ضابطان و عدم آموزش‌هاي لازم نه تنها مانع اجراي صحيح قوانين موجود شده بلکه در عمل منجر به بروز مشکلاتي براي مجريان قانون در هنگام برخورد با تخلفات مي‌شود که مثال بارز آن حوادث رخ داده براي محيط‌بانان کشور همچون صدور حکم قصاص نفس محيط‌بان دنا به دليل تيراندازي و کشته شدن يکي از شکارچيان غيرمجاز است. چنين وقايعي ناشي از عدم کفايت و نامشخص بودن معيارها و دستورالعمل‌هاست که روز به روز موجب بروز حوادثي ناگوار و در نهايت ناکارآمدي عوامل اجرايي در حفاظت از محيط زيست کشور مي‌شود. اين وكيل دادگستري در پايان با بيان اينكه براي حفاظت از محيط زيست در وهله اول بايد راهکارهايي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم ارائه شود، خاطرنشان كرد: بايد بيشتر در صدد جلوگيري از ارتکاب جرايم باشيم تا مکافات عمل و از ديگر سو حدود وظايف و حيطه صلاحيت هر نهادي به صورت شفاف و روشن بايد تعيين شود تا عوامل اجرايي نيز با آموزش‌هاي لازم و در اختيار داشتن دستورالعمل‌هاي اجرايي قادر به حفاظت از محيط زيست شوند. انتهاي پيام