نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: طبق فرموده‌ي امام خميني(ره) مجلس در راس امور قرار دارد و قانون اساسي نيز سازوكاري را براي مجلس به عنوان يك قوه نظارتي براي پاسخ‌گويي و استيضاح وزرا قرار داده است كه نمايندگان به آن بايد توجه كنند و اگر نماينده‌اي با بينش و تفكر استيضاح را امضا مي‌كند نبايد با تطميع و تهديد استيضاح خود را پس بگيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالله كعبي كه به عنوان يكي از موافقان استيضاح وزير اقتصاد سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: اگر وزيري به درستي عمل كرده باشد و از عملكرد خود آگاه باشد، بايد از فرصت استيضاح استفاده كند و صلاحيت خود را به مردم و نمايندگان ثابت كند، پس جانب آقاي حسيني چرا شما اين‌قدر از استيضاح هراس داشتيد؟
وي افزود: كميسيون اصل 90 مانده بدهي گروه امير منصور آريا را 3 هزار و 600 ميليارد تومان تخمين زده است و اين در حالي است كه مردم محروم ما براي وام‌هاي چند صدهزار توماني مدت‌ها در نوبت هستند و سر آخر نيز ضامن و وثيقه‌ي آن‌ها پذيرفته نمي‌شود.
كعبي تاكيد كرد: اگر اين اختلاس و رسوايي بزرگ در يك كشور توسعه يافته اتفاق مي‌افتاد نه تنها وزير مربوطه استعفا مي‌كرد بلكه ادامه‌ي كار رييس دولت هم ممكن نبود و سند اين ادعا در مورد استعفاي وزير اقتصاد و انرژي كره است كه به علت ساعاتي قطع برق از سمت خود استعفا داد.
وي ادامه داد: آيا اگر سازوكار نظارتي در بانك‌ها و موسسات اعتباري به درستي عمل مي‌كرد ما ديگر شاهد چنين فاجعه‌اي بوديم كه علاوه بر اتلاف سرمايه‌ي چند هزار ميليارد توماني از بيت المال باعث شده است كه سرمايه اعتماد مردمي به نظام بانكي صدمه جدي ببيند و مردم تصور كنند كه از در و ديوار اين نظام فساد مالي مي‌بارد.
كعبي خاطرنشان كرد: قانون اساسي و وظيفه‌ي نظارتي مجلس و هم‌چنين شرع، حكم مي‌كند كه نمايندگان به اين استيضاح راي مثبت بدهند و مردم نيز انتظار دارند كه مجلس با عزل وزير اقتصاد دامان خود را از اين لكه‌ي ننگ پاك كند.
انتهاي پيام