يك فعال كارگري طرح كرد: احتمال به تعويق افتادن اصلاح قانون كار تا پايان سال آينده
به نظر مي‌رسد همزماني اصلاح قانون كار و تعيين حداقل دستمزد، روبه پايان بودن مجلس هشتم و اولويت‌بندي رسيدگي به لوايح در مجلس نهم، اصلاح قانون كار را تا پايان سال آينده به تعويق مي‌اندازد. حميد حاج اسماعيلي ـ فعال كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه قطعا دولت نمي‌تواند پيش‌نويسي از اصلاح قانون كار را تا پايان سال جاري ارائه دهد، بيان كرد: علي‌رغم اين موضوع مجلس نيز در شرف برگزاري انتخابات است و نمي‌تواند لايحه اصلاح قانون را بدون بررسي‌هاي كارشناسانه تصويب كند. وي ادامه داد: يقينا مجلس نهم نيز با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي خود و اولويت‌بندي لوايح نتواند اصلاحيه اين قانون را حتي تا پايان سال آينده نيز تصويب كند. حاج اسماعيلي با بيان اين‌كه مجلس تنها با تشكيل كميسيون‌هاي كارشناسي و بررسي لوايح مي‌تواند روند اصلاح قانون كار را كمي جلو بيندازد، تصريح كرد: براساس برنامه پنجم توسعه بايد اصلاح قانون كار تا پايان سال جاري صورت مي‌گرفت، ولي ما در كشور هميشه يك مقدار از برنامه‌ها در اجرا عقب هستيم. اين فعال كارگري در ادامه اشاره‌اي به موضوع تعيين حداقل دستمزد‌ها كرد و گفت: علي‌رغم اين‌كه كميته‌هاي پيگيري دستمزد در نهادهاي كارگري از اواسط آبان‌ماه شروع به فعاليت مي‌كنند، ولي بحث تعيين دستمزد زياد متاثر از اين كميته‌ها نيست. وي افزود: شوراي عالي كار هر ساله با توجه به مكانيسمي كه مبني بر نفوذ دولت در تعيين حداقل دستمزد است، چندان به پيشنهادات و نظرات كميته‌هاي كارگري پيگير دستمزد توجه نمي‌كند. حاج اسماعيلي با تاكيد بر اين‌كه خط فقر در كشور تعريف مشخصي ندارد، تصريح كرد: شاخص‌هاي خطر فقر مشخصا در شوراي عالي كار مطرح است و اين دولت است كه پيشنهاداتي را به تشكلات كارگري و كارفرمايي بيان مي‌كند. اين فعال كارگري با بيان اين‌كه در سال جاري با توجه به هدف‌مند كردن يارانه‌ها كارگاه‌هاي كوچك دچار مشكلات عديده‌اي شده‌اند، خاطر نشان كرد: علاوه بر اين با توجه به تغييرات جدي نرخ تورم در سال جاري كه ناشي از هدفمند‌سازي يارانه‌ها بوده است، امسال با چالش‌هاي جدي‌تري براي تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي كار روبه‌رو هستيم. وي در پايان گفت: آنچه در سال گذشته به عنوان حداقل دستمزد براي كارگران تعيين شد، اقناع كارگران را به دنبال نداشت و قطعا در شش ماهه دوم سال جاري بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت. انتهاي پيام