رييس سازمان بازرسي كل كشور آخرين وضعيت پرونده اختلاسدر  استانداري تهران و اختلاس ميلياردي در  بانک صادرات را تشريح كرد.

به گزارش ايسنا، مصطفي پورمحمدي ‌در سمنان و در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال که آيا خبر اختلاس در استانداري تهران و بانک صادرات صحت دارد؟ گفت: در خصوص پرونده استانداري تهران آنچه گفتيم ديگر تکرار نمي‌کنيم. پرونده‌اي بوده که در حال حاضر به قوه قضاييه ارسال شده و بايد رسيدگي قضايي صورت گيرد.

وي گفت: البته بخشي از پرونده سال گذشته منجر به حکم شد و يکي، دو نفر بازداشت شدند که اعلام شد ولي مراحل ديگر آن ادامه پيدا مي‌کند.

پورمحمدي افزود: در خصوص بانک صادرات نيز پرونده بزرگي است. البته تنها شروع اين پرونده در بانک صادرت بود و در چند بانک بزرگ ديگر نيز ادامه پيدا کرد و تبديل به اين تخلف بزرگ شد. به عبارت ديگر اين تخلف سنگين ابتدا از بانک صادرات شروع و در ادامه به بانک‌هاي خصوصي و دولتي ديگر نيز سرايت کرد.

وي با اشاره به دستگيري افرادي از سرپرستي بانک صادرات در شعبه‌اي در خوزستان، تصريح کرد: افراد ديگري نيز از بخش خصوصي دستگير شدند که از اين مبالغ از طريق سوء استفاده بهره برداري مي‌کردند. حجم اين پرونده بسيار وسيع است. به نوعي بي سابقه‌ترين پرونده تخلف مالي کشور است که نيازمند به بررسي گسترده در ابعاد مختلف است. اين پرونده بخش قضايي و کيفري دارد که براي رسيدگي به جرايمي که صورت گرفته بايد در دادگستري و بازپرسي عناوين مجرمانه آن مشخص شود.

پورمحمدي با اشاره به بي‌انضباطي سيستم بانکي کشور گفت: بايد اين مساله کالبد شکافي شود که سازمان در حال انجام است تا شاهد چنين تخلفاتي نباشيم. موضوع ديگر شناسايي جريان حامي سوء استفاده گران است. بايد کساني که بستر چنين سوء استفاده‌هاي بزرگي را فراهم کردند شناسايي و به قوه قضاييه معرفي شوند.

وي با اشاره به حجم زياد پرونده اختلاس بانکي گفت: اين پرونده کار عظيمي را مي‌طلبد. بخشي از اين پرونده از سال گذشته دنبال مي‌شد که در رابطه با تاسيس يک بانک خصوصي بود که تعليق شد. يعني مجوز گرفته بود ولي به بانک مرکزي اعلام شد که مجوز آن لغو شود. بخشي از کار نيز امسال دنبال مي‌شود که اميدواريم در آينده نزديک موجب صدور حکم شود.

 دلايل به وجود آمدن معوقات بانکي

پورمحمدي در پاسخ به سؤالي راجع به اين‌که سازمان بازرسي کل کشور براي معوقات بانکي چه برنامه‌اي دارد و چرا اين معوقات به وجود آمد؟ گفت: معوقات بانکي دلايل متعددي دارد. يکي، بي‌انضباطي در اعطاي تسهيلات است. اين‌که آيا بنگاه وام گيرنده توان بازپرداخت وام را دارد يا خير؟ دوم، عدم نظارت دقيق بر هزينه اين تسهيلات است. يعني آيا اين وام‌ها در جاي درخواست خود هزينه شده است يا خير؟ بعضاً مشاهده مي‌شود اين وام‌ها در زمينه‌هاي ديگر هزينه مي‌شود و اين باعث مي‌شود در بازپرداخت‌ها مشکل به وجود آيد.

وي ادامه داد: بخشي هم مربوط به شرايط داخلي و خارجي کشور مانند تحريم‌ها است که برخي بنگاه‌ها را با مشکلاتي روبرو کرده به‌گونه‌اي که نتوانستند معوقات خود را به موقع بپردازند. سياست‌هاي دولت نيز در اين خصوص جابجا شده است. عده‌اي براي اين‌که از اين تغيير سياست‌ها بهره‌برداري کنند اقدام به پرداخت ديون خود نمي‌کنند و منتظر هستند مشمول بخشودگي شوند. عده‌اي هم در اين آشفتگي به اين فکر افتادند که ديون را پرداخت نکنند تا ببينند شرايط چه مي‌شود و آيا دولت مي‌تواند اين ديون را بگيرد يا خير.

پورمحمدي با اشاره به کمک سازمان بازرسي در خصوص بازگرداندن گفت: سازمان بازرسي به کمک دولت و بانک‌ها آمده است تا اين معوقات را باز گرداند. البته بازگرداندن معوقات بانکي کار خود دولت است و اگر کسي سماجت کرده است دولت بايد شکايت کرده تا وثيقه آن ضبط شود. البته اين امر احتياجي به اقدام قضايي ندارد چرا که وام‌ها و تسهيلات با سپردن وثيقه پرداخت مي‌شود. اما گاهي اوقات وثيقه کافي اخذ نشده که اين جا بايد قوه قضاييه وارد شود.

تعريف دانه درشت در مفاسد اقتصادي

پورمحمدي در واکنش به سؤالي که به دانه درشت‌ها اشاره داشت گفت: منظور شما از دانه درشت يعني چه؟ دانه درشت از ديد شما يعني آدم مسئول که حتي جرم کوچکي مرتکب شده باشد. اما اگر متخلفين بزرگ منظورتان است هر روز دستگاه قضايي اين افراد را معرفي مي‌کند که بسياري از آنان چهره‌هاي ناشناخته‌اند. همين پرونده اخير بانک و کسي که دستگير شده صرفاً رئيس يک شعبه بانک است که اگر اسم وي را اعلام کنيم مي‌گوييد شناخته شده نيست. سازمان تلاش مي‌کند تا بسترهاي فساد در دستگاه‌ها به حداقل برسد. بحث نظارت بر مناقصه‌ها به خاطر کاهش زمينه‌هاي فساد است که حتماً براي جامعه مفيد‌تر است. در اين جهت کار بسياري دارد انجام مي‌شود.

کار در وزارت کشور سخت‌تر است يا سازمان بازرسي؟

خبرنگاري از پورمحمدي پرسيد، کارتان در سازمان بازرسي سخت‌تر است يا هنگامي که وزير کشور بوديد؟ که رييس سازمان بازرسي پاسخ گفت: حوزه وزارت کشور وسيع است. از نظر کار و مسئوليت داراي وسعت زيادي است. بستر کارش نيز گسترده است. سازمان‌هاي وابسته به وزارت کشور فراوان است. نيروي انتظامي، شهرداري‌ها، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و ... تحت نظر وزارت کشور هستند. وزارت کشور از نظر نيروي انساني هم وسيع است. در سازمان بازرسي نيروها محدودند. هر قدر کار باشد در همان حوزه محدود کار مي‌کنيم. اما هر کدام از اين دستگاه‌ها دغدغه خاص خودشان را دارند. وي در پاسخ صريح‌تر به اين سؤال گفت: چون سعي مي‌کنم تحرکم بيشتر باشد حجم کارم در سازمان بازرسي بالا است.

وي با بيان اين‌که يکي از وظايف سازمان بازرسي کل کشور نظارت بر معاملات دولتي است، گفت: اين معاملات به صورت مناقصه، مزايده، ترک تشريفات در معاملات داخلي و خارجي صورت مي‌گيرد. سال گذشته 38 هزار مناقصه به ما اطلاع داده شد که در 17 هزار شرکت کرديم. در دولت‌هاي گذشته تصويب شده بود سامانه مناقصات تاسيس شود تا مناقصات ثبت شود. اگر اين کار صورت مي‌گرفت کار بسيار ساده بود و ما مي‌توانستيم از طريق بانک، بر اين مناقصات سريع‌تر و جامع‌تر نظارت کنيم.

انتهاي پيام