مديرعامل بانك صادرات با بيان اين‌كه موضوع سوء استفاده دو هزار و 800 ميليارد توماني از اسناد بانك صادرات مربوط به كل سيستم بانكي كشور مي‌شود، گفت: مسئولان بايد به خاطر كشف و دستگيري عناصر اين باند از بانك صادرات تشكر كنند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمحمد جهرمي با بيان اين‌كه شناسايي عناصر دخيل در اين سوء‌استفاده ادامه دارد و هر روز ابعاد جديدي از آن مشخص مي‌شود، گفت: اختلاسي از بانك صادرات ايران انجام نشده است و سوء‌استفاده مالي از هفت بانك كشور با استفاده از اسناد جعلي بانك صادرات بوده است.

وي گفت: كل گردش مالي به وجود آمده از اين اقدام مجرمانه كه از طريق جعل اسناد بانك صادرات و اختلاس ديگر بانك‌ها بوده به 2800 ميليارد تومان مي‌رسد كه رقم پرداخت نشده آن به بانك‌ها با 105 سند جعلي هزار و 900 ميليارد تومان است.

وي گفت: اين باند فعاليت‌هاي مجرمانه خود را از سال 1386 در ديگر بانك‌ها آغاز كرده بودند كه سوءاستفاده آن‌ها از اسناد بانك صادرات در تيرماه سال 1388 برابر با 80 ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال 1389 به 800 ميليارد تومان و در سال 1390 به 2800 ميليارد تومان رسيده است.

اصلاح رويه‌ها

وي تاكيد كرد: كشف چنين سوءاستفاده‌هايي بايد مسئولان بانك مركزي را نسبت به ضعف‌هاي سيستمي آگاه كنند تا در آينده اين ضعف‌ها برطرف شوند و اگر رويه‌هاي موجود در نظام بانكداري كشور اصلاح نشود اين آخرين مورد تخلف نخواهد بود.

مديرعامل بانك صادرات استفاده از مشاوره عناصر بانكي در اين سوءاستفاده‌ها را مدنظر قرار داد و گفت: اين گروه در سال 1388 گروه ملي فولاد را در استان خوزستان خريداري كرده و با تباني با شعبه بانك صادرات در اين گروه شروع به جعل اسناد در خارج از شعبه كرده و آن‌ها را از طريق بانك‌هاي ديگر نقد مي‌كنند. فقط از يك شعبه يك بانك خاص رقم دو هزار ميليارد تومان نقد شده است.

استفاده در خريدهاي خصوصي‌سازي

جهرمي به استفاده از اين منابع در محل خريد شركت‌هاي دولتي از سازمان خصوصي‌سازي و همچنين پذيره‌نويسي بانك آريا اشاره كرد و گفت: در رديابي‌ها مشخص شد كه 95 درصد از خريد سهام بانك آريا توسط همين گروه انجام شده است. به اين صورت كه به حساب افراد مختلف پول ريخته شد تا اين سهام خريداري شود كه اين موضوع از سوي بازرسي كل كشور در سه ماه گذشته كشف شد.

وي گفت: به عنوان مثال شركت اكسين كه در كارشناسي سازمان خصوصي‌سازي 88 ميليارد تومان برآورد شده بود و در مناقصه 100 ميليارد تومان پيشنهاد داشت، توسط اين گروه 132 ميليارد تومان خريداري شد. همچنين املاكي را براي تاسيس شعبه بانك با دو برابر قيمت خريداري كرده‌اند كه نمي‌توان از آثار تورمي اين اقدامات صرف‌نظر كرد.

هشداري نداشتيم

مديرعامل بانك صاردات در مورد هشدار بانك مركزي به اين بانك در مورد اختلاس‌ها گفت: به بانك صادرات هشداري نرسيده بود و بازرسان بانك صادرات با استفاده از روش‌هاي جديد بازرسي قادر به كشف اين موضوع شدند. بدين صورت كه حجم كار به قدي گسترش يافته بود كه در نهايت رييس شعبه كه با گروه تباني داشت، نمي‌دانست كارمزد ال.سي‌هاي واقعي كه براي اين گروه از سوي بانك صادرات باز شده را گرفته يا نه و همين موضوع كارمزدها منجر به كشف تباني و اعترافات رييس شعبه شد.

وي به دستگيري سه نفر و احضار شش نفر از بانك صادرات در اين راستا اشاره كرد و گفت: در مورد دستگيري و احضار افراد از ديگر بانك‌ها اطلاعي ندارم.

جهرمي به پيچيدگي عملياتي اين گروه اشاره كرد و گفت: گشايش ال.سي‌ها در اسناد بانك ثبت نمي‌شد.

بي‌توجهي شبكه بانكي

وي تاكيد كرد: بانك صادرات صاحبان امضاهاي مجاز براي گشايش ال.سي را به سيستم بانكي معرفي كرده است و رييس شعبه مذكور به عنوان دارنده‌ امضاي مجاز معرفي نشده بود و اين شعبه اختيار و اجازه‌ صدور چنين ارقام ال.سي نداشته و مي‌توانسته حداكثر دو ميليارد تومان اعتبارات اسنادي صادر كند.

جهرمي به استعلام نكردن از سايت مخصوص بانك مركزي كه گشايش ال.سي‌ها در آن ثبت مي‌شود از سوي بانك‌هاي ديگر اشاره كرد و گفت: براساس مقررات بانك‌ها موظفند شماره‌ ال.سي را از آن سامانه بگيرند كه هيچ كدام از اين شماره‌ها گرفته نشده بود. اگر اين كار از سوي بانك‌هاي ديگر انجام شده بود، مشخص مي‌شد كه چنين شماره‌هايي وجود ندارد.

وي در پاسخ به سئوال ايسنا كه چگونه امكان برداشت برخي از اين وجوه از بانك صادرات شعبه كيش بدون ثبت گشاينده ال.سي وجود داشته است؟ گفت: اين افراد قبل از سررسيد ال.سي گذشته ال.سي جديدي به شعبه مي‌بردند و با رقم‌هاي بالا تنزيل مي‌كرده و ال.سي جديد با رقم‌هاي بيشتري براي جبران ميزان تنزيل باز مي‌شده است.

وي توضيح داد: ال.سي‌هايي كه تنزيل شده بود به حساب بانكي بين بانك صادرات و بانك ديگر واريز مي‌شده است؛ بدون اين‌كه اطلاع داشته باشيم از حساب ما برداشت مي شده و ال.سي باطل مي‌شده است. اين كار از طريق حساب مشترك خزانه ما و آن بانك نبوده بلكه از حساب شعبه كيش و آن بانك‌ها بوده است و به همين دليل رييس شعبه كيش صادرات بانك هم در مظان اتهمام قرار دارد و در حال بازجويي است.

جهرمي گفت:‌ از سال 1382 ديسكانت و تنزيل در بانك صادرات انجام نمي‌شود، چون اشكالات وايراداتي دارد. تنها در سال 1389 براي اسناد تجاري واقعي اجازه خريد دين داده شد، اما ال.سي جزو اسناد تجاري اعتباري است.

تسويه حساب نشود

وي با تاكيد بر اين‌كه اين سوء‌استفاده موضوع بسيار مهمي است، گفت: نبايد اجازه داد اين مسئله به مسائل ديگري كشيده شود، چون برخي به دنبال انتقام‌جويي‌هاي سياسي و حذف رقباي خود هستند.

مديرعامل بانك صادرات تاكيد كرد:‌ البته اگر پشت اين افراد گروه‌ها و اشخاص خاصي باشند كه اين‌ها را پشتيباني مي‌كند، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات آن‌ها را شناسايي كرده و با آن‌ها برخورد مي‌كند. من هم معتقدم افراد و شركتي نمي‌توانسته چنين جراتي به خود راه دهد، مگر با برخي پشتيباني‌ها.

وي درباره اسامي هفت بانك ديگر دخيل در اين پرونده گفت: چون هنوز مراحل قضايي تكميل نشده نمي‌توانم اسم‌ آن‌ها را بياورم و بايد كيفرخواست صادر شود.

به گفته وي شبكه بانكي در مورد اصلاح مقررات مسئول است و بايد جديت بيشتري به خرج دهد تا نقاط ضعف را از بين ببرد.

وي تاكيد كرد: در همين راستا بانك صادرات بخشنامه‌اي صادر كرده كه شعبه گشاينده ال.سي نمي‌تواند تاييدكننده خودش باشد.

همكاري دستگاه‌ها

وي از همكاري معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات، اداره كل اطلاعات استان خوزستان، رياست قوه قضاييه، دادستان كل كشور و دادگستري خوزستان تشكر كرد و گفت: در روز سوم ماه مبارك رمضان اين موضوع كشف شد و در روز جمعه مجموعه اموال و دارايي حساب‌هاي اين افراد مشخص و با حكم قضايي توقيف و پس از آن مراحل تعقيب و دستگيري متهمان اجرا شد.

سود علي‌الحساب تمام سود نيست

جهرمي در بخش ديگري از اين نشست درباره دلايل مخالفت خود با افزايش سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي گفت: بانكداري اسلامي براساس سپرده‌هاي قطعي است. من هم موافقم كه سود سپرده ها بايد طوري باشد كه تورم هر سال به اضافه مقداري سود جبران كند، اما لزوما سود علي‌الحساب نبايد بالاتر از تورم باشد.

وي ادامه داد: بانك‌ها بايد ملزم باشند كه سود قطعي را شناسايي و در اختيار مردم قرار بدهند تا مجموع سود علي‌الحساب و سود قطعي بالاتر از تورم شود.

وي گفت: در اين صورت بانك‌هايي كه منابع مردم را بهتر به كار مي‌گيرند، مشخص شده و مردم مي‌توانند سود بيشتري از آن‌ها بگيرند. متاسفانه هنوز دستورالعمل مشخصي درباره محاسبه سود قطعي از سوي بانك مركزي صادر نشده است.

وي تاكيد كرد:‌ با اين حال، حالا كه از شوراي پول و اعتبار كنار رفته‌ام اگر بخواهند مي‌توانند آن را اصلاح كنند.

مديرعامل بانك صادرات پرداخت سود قطعي 75 ميليارد توماني از سوي اين بانك را گامي در جهت فرهنگ‌سازي سود قطعي دانست كه البته هنوز مجوز بانك مركزي در اين باره صادر نشده است.

تورم

وزير سابق كار و امور اجتماعي درباره افزايش تورم سال جاري گفت: به هر حال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بار تورمي دارد و هنوز شاهد تورم جهشي نبوده‌ايم. دليل آن اين بوده كه نقدينگي امسال به دليل پخش ذخاير ارزي در بازار و جمع كردن ريال از سوي بانك مركزي رشد لازم را پيدا نكرده و همين امر باعث ركود هم شده است.

رقابت ناسالم با بانك صادرات

وي گفت: به هر حال بانك صادرات در اين مدت پيشرفت خوبي داشته و روش‌هاي نويني ارائه كرده است، اما اين بايد موجب رقابت سالم ‌شود و نه باعث تخريب.

وي به مطرح شدن موضوع حقوق خود در راستاي تخريب بانك صادرات اشاره كرد و گفت: حقوق 13 ماه و 15 روز اينجانب را يكجا ريخته‌اند و برخي آن را به عنوان حقوق ماهانه مطرح كرده‌اند يا كارانه‌اي كه در اختيار مدير عامل براي پرداخت كاركنان است و به عنوان كارانه مديرعامل مطرح مي‌شود.

طرح‌هاي جديد

وي به توسعه طرح‌هاي جديد در بانك صادرات اشاره كرد و گفت: از مهر ماه اگر هر فردي يك طرح جديد به بانك صادرات پيشنهاد كند و روش اجرايي آن هم مشخص باشد 10 درصد سود سال اول طرح به او خواهد رسيد. حتي يك ايده نو كه به طرح هم تبديل نشده باشد و توسط بانك تبديل به طرح شود پنج درصد از سود سال اول به پيشنهاددهنده‌اش اختصاص خواهد يافت.

سپرده طلا

وي طراحي سپرده طلا را براساس بانكداري اسلامي دانست و گفت:‌ مردم بيش از سه برابر انتظار ما از اين روش استقبال كردند. در اين روش طلا به صورت نقدي خريداري و در خارج از كشور به همين ميزان به صورت سلف خريداري مي‌شود از 24 ارديبهشت سال جاري كه اين طرح اجرايي شده از قيمت هر اونس هزار و 480 دلار به هزار و 850 دلار رسيده و سود خالص خوبي را به مردم داده است.

انتهاي پيام