پرونده فساد مالي 2 هزار و 800 ميليارد توماني اخير معروف به پرونده‌ سه هزار ميليارد توماني به دليل حجم و گستردگي آن هم‌چنان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومي قرار دارد و با توجه به رقم اين پرونده، بي‌ترديد از ساير موارد مشابه متمايز است و پرداختن چندين‌ باره‌ به آن نيز زياد نيست. ضمن اين‌که در طول اين مدت كمتر به جنبه حقوقي و به ويژه عناوين اتهامي متناسب با آن پرداخته شده است.

به گزارش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس آنچه از چگونگي ايجاد و روند اين سوء استفاده مالي از سوي مسوولان و كارشناسان مطرح شده و هم‌چنين طرح زواياي مختلف از سوي رسانه‌ها، در اين گزارش تلاش شده است با اشاره به اظهارنظرهاي مقامات قضايي و دولتي و ارايه ديدگاه‌هاي حقوقدانان و كارشناسان، عنوان حقوقي يا كيفري متناسبي براي اين فساد عظيم بانكي ارايه شود تا شايد با آشكار شدن زواياي پنهان اين پرونده، مطالبات و خواسته‌هاي به حق افكار عمومي نيز برآورده شود.

تناقض‌هاي آشكار در عنوان اتهامي براي بزرگترين پرونده بانكي كشور

از همان روز‌هاي اول طرح پرونده‌ فساد مالي در بانك صادرات ايران، مقامات قضايي و دولتي نيز به فراخور موضوع در اظهارنظر‌هايي ديدگاه‌هاي خود را درباره اين پرونده اعلام و پيگيري جدي آن را وعده دادند. در اين راستا بالاترين مقام حقوقي و قضايي كشور در رسمي‌ترين بيانش براي اين پرونده از عنوان «فساد عظيم بانکي» استفاده كرد. او در جلسه‌ هفته گذشته مسوولان عالي قضايي با اشاره به اين پرونده گفت كه اگر از بنده به عنوان مسوول دستگاه قضايي بپرسيد آيا سه هزار ميليارد، اختلاس هست؛ بنده مي‌گويم نمي‌دانم و تنها مي‌توانم در اين برهه بگويم که ما مي‌دانيم جريان بزرگ تخلف مالي رخ داده است چون اسنادش هست، اما اين‌که سه هزار ميليارد ريال اختلاس بوده يا نبوده، بايد مراحل تحقيقات و رسيدگي انجام شود و بعد اعلام کنيم.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني هم‌چنين در حكم ابلاغي براي حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به عنوان مسوول نظارت بر رسيدگي به اين پرونده نيز از عنوان اتهامي «سوءاستفاده مالي» ياد كرده بود.

در اين ميان ديگر مسوولان قضايي از جمله «مصطفي‌ پورمحمدي» رييس سازمان بازرسي كل كشور كه برخي او را آغازگر رسانه‌اي شدن اين ماجرا مي‌دانند و «غلامحسين محسني‌اژه‌اي» دادستان كل كشور و مسوول ويژه نظارت بر رسيدگي به اين پرونده نيز بار‌ها در اظهارنظر‌هاي مختلف از عنوان اتهامي «اختلاس» براي اين پرونده استفاده كرده‌اند.

محمود احمدي‌نژاد نيز در دور چهارم سفر‌هاي استاني هيات دولت به استان اردبيل در جمع مردم شهر اردبيل، با  اشاره به اين پرونده از عنوان «سوءاستفاده مالي» استفاده كرد. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز بارها در اظهاراتش درباره اين پرونده از سوء استفاده مالي با قصد ضربه زدن به اقتصاد ملي و اعتماد عمومي ياد كرده است.(نشست غيرعلني مجلس ـ 27 شهريور 90)

اما ديگر مسوولان دولتي اعم از مقامات سياسي و اقتصادي نيز در اظهارات خود تا به امروز از واژه «اختلاس» براي اين پرونده استفاده كرده‌اند. از جمله وزير اقتصاد كه در گفت‌وگوي 27 شهريور خود با خبرنگاران گفته بود: «براساس آخرين اطلاعات، متهم اصلي پرونده اختلاس اخير در نظام بانكي دستگير شده است».

وزير اطلاعات نيز عصر يك‌شنبه 27 شهريور در حاشيه جلسه هيات دولت درباره اين پرونده گفته بود:« سرمايه اين مجموعه از آن چه كه به نام اختلاس يا مباحث مختلفي كه در مورد آن مطرح است، خيلي بالاتر است و در واقع خيلي بيش‌تر سه هزار ميليارد تومان است».

اختلاس، نه؛ تضييع اموال دولتي، شايد

علي نجفي‌توانا، وكيل و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در مورد اتهام متناسب با موضوع پرونده مذكور اظهاركرد: در مورد اتهامات منتسب به عاملان، مباشرين و معاونان برداشت و استفاده از مبلغ سه هزار ميليارد تومان، تا زماني كه اطلاعات كامل در مورد چگونگي تحصيل اين وجه و تشريفات مقدماتي منجر به اخذ آن روشن نشود، هرگونه اظهارنظر و ابراز عقيده علمي و تخصصي امكان‌پذير نيست.

اين حقوقدان در ارزيابي از پرونده مذكور اظهار كرد: آن‌چه مسلم است ادعا شده فردي از طريق سيستم بانكي حدود سه هزار ميليارد تومان از اموال عمومي را به نفع خود برداشت كرده است. درباره سوءاستفاده از اموال عمومي، قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي عناوين جزايي متعدد و متفاوتي را حسب مورد با اهداف و عناصر ويژه پيش‌بيني كرده است.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: مواد 598 تا 603 قانون مجازات اسلامي در مورد تضييع و اتلاف اموال دولتي، تضييع و اتلاف اسناد دولتي، تساهل و تسامح در استفاده از اين اموال و هزينه كردن وجوه دولتي در غير از ما وضع و غيره، عناوين متفاوتي را پيش‌بيني كرده است. مي‌توان گفت اگر كارمند يا مديري اموالي را كه به مناسبت شغل يا براي انجام وظيفه در اختيار دارد، تضييع يا آن را براي امور غير از آن‌چه مقرر شده، هزينه كند و با بي‌توجهي و بي‌احتياطي از اتلاف اموال جلوگيري به عمل نياورد يا در معاملات و روابط حقوقي رعايت صلاح دولت را نكند، عناوين جزايي مانند تضييع اموال دولتي و ... وجود دارد.

نجفي‌توانا تاكيد كرد: در كليه‌ جرايمي كه در مواد 598 به بعد پيش‌بيني شده فاعل، اين اموال را به نفع خود يا ديگري برداشت و تحصيل نمي‌كند يا زمينه تحصيل آن را عمدتا فراهم نمي‌كند؛ در كليه اين موارد مجازات‌ها به تناسب نوع جرايم و چگونگي ارتكاب آن، حتي در مواردي كه از باب تساهل و تفاغل به دولت خسارت وارد آيد، تعيين شده است.

اين حقوقدان در ادامه اتهام اختلاس را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين‌كه «اختلاس به معناي ديگر خيانت در امانت محسوب مي‌شود»، گفت: مقنن اقدام كارمندان و مديران دستگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را كه اموال، وجوه و اسناد عمومي در اختيار آن‌هاست و آن اموال، وجوه و اسناد را عمدا به نفع خود يا ديگري برداشت كند يا مورد سوءاستفاده قرار دهد، مختلس محسوب كرده است؛ يعني يد آن‌ها را اماني تلقي كرده و چون آ‌ن‌ها در حفظ مال اماني خيانت كرده‌ و برخلاف وظايف، ذات و ماهيت امانت به نفع خود يا ديگري برداشت كردند آن‌ها را مختلس ناميده كه البته با توجه به درجه سمت اداري و ميزان برداشت، مجازات‌ها متفاوت است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اختلاس همان خيانت در امانت است كه كارمند يا مدير مال، وجه يا سندي را كه به عنوان امانت در راستاي ايفاي وظايف در نزد وي گذاشته شده، به جاي اجراي وظايف و استفاده از آن اموال و وجوه در آن‌چه مقرر شده، آن را به نفع خود يا ديگري برداشت مي‌كند؛ بنابراين عناوين كيفري در قالب اين جرايم به طور مشخص وجود دارد.

نجفي‌توانا تصريح كرد: اگر درصدد انطباق مصدايق و اقدامات اشخاص با احكام فوق برآييم، بايد ببينيم كه اين اركان و عناصر در اقدامات اشخاص وجود داشته يا خير. آن‌چه از اطلاعات و داده‌هاي رسانه‌اي تا به امروز به دست آمده، اين است كه شخصي با توصيه برخي كه اصطلاحا رانت‌خواري تلقي مي‌شود ظاهرا به سيستم معرفي شده و فعاليتش را ادامه داده است.

وي افزود: حسب اطلاع، متهم سرمايه اوليه قابل توجهي نيز نداشته است، ولي از طريق رابطه موفق مي‌شود با تكيه بر اعتبارات رانتي از بانك‌هاي متعدد اعتبار دريافت كند و اين وجوه دريافتي را به جاي هزينه كردن در آن‌چه كه براي آن اعتبار گرفته، حسب اظهارات مقامات مختلف در امور ديگري هزينه كرده است. اين شخص كارمند دولت نبوده و هيچ سمت دولتي نداشته است؛ بنابراين در انتساب عناويني مانند اختلاس يا تضييع اموال دولتي در حد مباشرت بايد با احتياط عمل كرد.

اين حقوقدان گفت: بنابراين قبل از هرگونه اظهارنظر بايد معلوم شود كه با چه شيوه‌ها و اقدامات و بر اساس كدام رابطه اين پول تحصيل شده و هدف از تحصيل آن و انگيزه دادن اين امتيازات و تسهيلات بانكي چه بوده است. به طور طبيعي پس از تحصيل اين داده‌ها مي‌توان نسبت به عناوين جزايي و توصيف كيفري اين اقدامات كه متاسفانه دامن اقتصاد كشور را آلوده كرده و سيستم اقتصادي كشور را تا اين مرحله تا حد نابودي رسانده، اقدام كرد.

اختلاس يا جعل نه، شايد پولشويي

همچنين دكترغلام‌نبي فيضي‌چكاب در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از عنوان دقيق اتهامي اين پرونده با اشاره به اين كه اين موضوع را از دو منظر مي‌توان مورد بررسي قرار داد، تصريح كرد: نخست در مورد عمليات بانكي صورت گرفته، اعتبارات اسنادي صادر شده و تنزيل قبل از موعد سررسيد اعتبارات و اسناد كه بايد درباره درستي و صحت آن‌ها بررسي شود و ديگر اين كه آيا اشخاص درگير عمليات بانكي، متقاضيان اعتبار اسنادي و بانك كارگزار يا بانك‌هاي گشايش دهنده اعتبار، تخلفي مرتكب شده‌اند يا خير.

وي اظهار كرد: در اين موضوع تقاضاي گشايش اعتبار از يك بانك گشاينده اعتبار در خوزستان صورت گرفته و طبق روال عادي و قانوني يك كارگزار نيز وجود داشته است. در مورد گشايش اعتبار به نظر مي‌رسد اعتبار اسنادي به وسيله شعبه بانك گشايش‌كننده اعتبار اسنادي به درستي صادر شده و در سررسيد بانك كارگزار هم مسلما مقرر بوده كه پرداخت شود. با توجه به مدارك اسنادي مطرح شده نظر بر اين است كه بانك كارگزار زماني كه قرار بوده اين مبالغ را تنزيل كند كه روال طبيعي ميان بانك‌ها و مشتريان مختلف است، استعلام كرده و بانك گشايش كننده اعتبار، مجددا تاييد كرده كه در سر رسيد پرداخت كرده و از حساب ما برداشت كنيد؛ بنابراين سيكل عادي گردش اسنادي مشكلي ندارد.

اين حقوقدان يادآور شد: بانك‌هاي مختلفي كه گشايش‌كننده اعتبار بودند بعد از گشايش اعتبار حتي اگر تنزيل هم كرده باشند، حقوق‌شان از نظر قانوني محفوظ است. بدين معني كه حق دارند از خود بانك گشايش اعتبار كه تعهد كرده در سررسيد پول را پرداخت كند وجوه خود را كه به ذي‌نفع پرداخت كردند، در سررسيد مطالبه كنند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: يكي از اصطلاحاتي كه پيش از اين مطرح بوده و اكنون نيز كم و بيش در مورد ‌آن صحبت مي‌شود اين است كه بعضي از مديران بانك‌ها از واژه جعل استفاده كردند؛ اين در حالي است كه نمي‌توان گفت كه در اين موضوع حداقل در مورد صدور اعتبارات اسنادي و گشايش آن‌ها، دستوراتي كه به بانك كارگزار داده شده، جعلي رخ داده باشد. تعريف جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامي بيان شده است.

فيضي‌چكاب اضافه كرد: در اين پرونده نشنيده‌ايم كه هيچ يك از مسوولان و افرادي كه اظهارنظر كرده‌اند گفته باشند كه كسي غير از رييس شعبه يا صاحبان امضاي شعبه گشايش‌كننده اعتبار، امضا كرده است. همچنين نشنيده‌ايم كه در امضاءها يا در متن اعتبار اسنادي دست برده شده باشد كه بگوييم جعلي رخ داده است. اين‌كه اسناد و مدارك در محل بانك به وسيله امضاء و مهر مجاز امضاء و مهر شده باشد هيچ فرقي نمي‌كند با اين كه اين عمل در اداره ديگري انجام شده باشد كه به نحوي ممكن است مرتبط با بانك باشد. اگر هم ادعا شده باشد كه در غير از محل شعبه امضاء و مهر انجام شده در هيچ كجاي قانون نداريم كه آن را جعل بناميم.

وي با اشاره به اتهام اختلاس، با بيان اين‌كه «اختلاس داراي تعريف مشخصي است» تصريح كرد: اختلاس برداشت يا تصرف مال يا وجه به نفع خود و ديگري است كه به وسيله كارمند دولت يا شخصي كه از طرف مراجع عمومي يا موسسات مامور به امور دولتي يا عمومي هستند صورت مي‌گيرد و بودجه آن‌ها نيز به وسيله دولت تامين مي‌شود. اگر بپذيريم كه بانك صادرات يا همان بانك گشايش‌كننده اعتبار اسنادي خصوصي است و مدت‌ها از خصوصي شدن آن مي‌گذرد، عنصر دولتي يا عمومي بودن از بين مي‌رود؛ مگراين‌كه بگوييم بانك صادرات همچنان يك نهاد عمومي و مامور به خدمات عمومي است و آن را تعريف موسع كنيم و بگوييم هنوز هم به معناي واقعي خصوصي نشده و مديريت دولتي دارد. در اين صورت با عنايت به اين‌كه مسير گشايش اعتبارات اسنادي طي شده است بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان آن را با عنوان اختلاس منطبق كرد.

مدير كميته تخصصي حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تعريف اختلاس در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري واضح‌تر و مشخص‌تر بيان شده و به نظر مي‌رسد كه بانك خصوصي را در برنگيرد مگر اين‌كه بگوييم كارمند بانك، كارمند دولت محسوب مي‌شود. در اين صورت اگر به نفع خود يا ديگري برداشت كند اختلاس خواهد بود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: نبايد از نظر دور داشت كه چگونه براي اين مبلغ كلان، تسهيلات ارائه شده است. بايد ارتباطاتي كه ميان بانك گشايش‌كننده اعتبار، متقاضي گشايش اعتبار و حمايت‌هاي جانبي را مورد بررسي قرار داد و شايد بتوان عنوان مجرمانه ديگري را در اين رابطه پيدا كرد. ما به عنوان حقوقدان حق نداريم قبل از اين‌كه مقامات قضايي جرم را اعلام كنند، به بيان عنوان جرم بپردازيم و همچنين وظيفه نداريم براساس آن‌چه جرايد و روزنامه‌ها مي‌گويند، حكم دهيم.

فيضي‌چكاب يادآور شد: در صورتي كه فساد مالي، ‌روابط پنهاني پشت پرده‌ و ‌تباني براي اعطاي تسهيلات فراتر از حق و خلاف قواعد وجود داشته باشد، شايد عنوان مجرمانه ديگري مانند اخلال در نظام اقتصادي، تباني و حتي پولشويي و غيره را بتوان براي آن انتخاب كرد كه در متون قوانين و مقررات بيان شده است. اما فعلا بايد بگوييم كه نمي‌توان عنوان‌هاي اتهامي اختلاس يا جعل را به اين پرونده اطلاق كرد.

اظهارنظرهايي كه تبعاتش غيرقابل جبران است

هم‌چنين دكتر قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد اتهام متناسب با پرونده فساد بانكي اخير، اظهاركرد: اتهام اختلاس در مورد اين پرونده مطابق با مقررات تجاري كشور به ويژه قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري نيست. با توجه به تعريف قانون از اتهام اختلاس، اين اتهام را نمي‌توان به عملكرد متهمان خصوصي نسبت داد.

وي ادامه داد: اگر اين بحث در مورد عوامل سيستم بانكي مطرح باشد، ممكن است اختلاس به يك معنا صادق باشد ولي اين اتهام در مورد متهمان اصلي و گيرندگان تسهيلات بانكي، قطعا صادق نيست. بايد توجه داشت كه تا ابعاد و زواياي مختلف پرونده روشن نشود و اشخاص مطرح در اين پرونده، كاملا دقيق مورد بازخواست و بازجويي قرار نگيرند و تحقيقات كامل نشود، اين اظهارنظرها غيركارشناسي است. به ويژه آن‌كه حرف‌هاي متناقضي از زبان مسوولان پولي و بانكي كشور شنيده مي‌شود كه به نظر مي‌آيد واقعيت بايد متفاوت از آن چيزي باشد كه در رسانه‌ها شاهد آن هستيم.

اين حقوقدان تصريح كرد: اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه بانك صادرات خصوصي است و از اين جهت، ايراد اساسي به اتهام اختلاس وارد مي‌شود. عنوان مختلس نيز هرگز براي گيرندگان تسهيلات بانكي صادق نيست؛ زيرا طبق قانون اختلاس يعني عوامل، كاركنان و ماموران دولتي، مالي را كه در اختيار دارند به نفع خود يا ديگران استفاده نابجا و غيرقانوني كنند.

شعباني با تاكيد بر اين‌كه «در مورد مقررات پولي و بانكي، خلاء قانوني نداريم و قوانين در اين حوزه در حد مطلوب است»، اظهار كرد: مركز ثقل اين قبيل مشكلات و مسائل به مديريت سيستم بانكي كشور باز مي‌گردد و متهمان اصلي را نيز به نظر مي‌رسد بايد در اين ميدان جستجو كرد، نه اين‌كه به دنبال افرادي برويم كه ديوارشان از سايرين كوتاه‌تر است و مثل همه ما به دنبال اخذ تسهيلات بيشتر بدون مشكلات هستند.

وي افزود: ضعف مديريت سيستم بانكي و نظارت قاطع و مقتدرانه‌ در اين موضوع مسلم است. متاسفانه نه تنها در اين مورد، بلكه چندين هزار ميليارد از سرمايه‌هاي بانك‌ها در اختيار كساني است كه با كمترين موانع توانسته‌اند وجوهات بسياري را اخذ كنند. به نظر مي‌رسد در اين ميان برخي كه مركز ثقل اين اتفاقات هستند، درباره اين موضوع فرافكني مي‌كنند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: تجربيات گذشته حاكي از آن است كه هرگونه قضاوت قبل از رسيدگي كامل به پرونده ممكن است آثار و تبعات ناخوشايندي داشته باشد كه مسير رسيدگي حقاني را منحرف كند و بر اثر فشارهاي ناخواسته، دستگاه قضايي متلاطم شود. ديگر اين‌كه طرح اين قبيل مسايل به قدري در افكار و اذهان عمومي تاثيرات منفي به جا گذاشته كه در هر صورت چه متهمان به عنوان مجرمان شناخته و مجازات شوند و يا بي‌گناهي آن‌ها اثبات شود، آثار سوء اين قبيل اظهارنظرهاي بدون دقت و بررسي‌هاي اجتماعي و سياسي، شايد غيرقابل جبران باشد و بازنده اصلي اين ميدان دولت به معناي عام باشد و نظام سياسي كشور را به چالش بكشاند.

گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: الهام رئيسي

انتهاي پيام