هرچند از مدتي پيش بحث افزايش نرخ ديه شخص ثالث براي تصادفات خودروها و نيز عابر پياده تا رقم 90 ميليون تومان اعلام شد، آخرين اطلاعات حاكي از آن است كه فعلا قرار است نرخ ديه به سياق سابق با رقم سقف 60 ميليون تومان پرداخت شود.
پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرده بود كه نرخ ديه در سال 90 بر اساس تصميم قوه قضاييه 90 ميليون تومان است، اما علاوه بر مشاهدات عيني، وزير دادگستري نيز به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كرده كه فعلاً نرخ ديه همان نرخ سال 89 است.
سيدمرتضي بختياري در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا كه نرخ جديد ديه چه زماني اعلام خواهد شد؟ اظهار كرد: اقداماتي در حال انجام است و تا وقتي نرخ جديد اعلام شود، همان نرخ سال 89 در نظر گرفته مي‌شود. سخنگوي قوه قضاييه نيز روز گذشته در آخرين اظهارات خود از ابلاغ نشدن نرخ جديد خبر داده است.
همچنين سخنگوي اقتصادي دولت نيز مي‌گويد: اگرچه موضوع ديه 90 توماني اعلام شد، اما ابلاغ نشد و اين به آن معناست كه قوه قضاييه به مباحث پيرامون آن توجه دارد.
شمس‌الدين حسيني با بيان اينكه اعلام ديه 90 ميليون توماني تبعاتي دارد، خاطرنشان كرده كه اگر نرخ ديه افزايش يابد، طبعا بيمه‌نامه‌ها گران مي‌شود و عده‌اي نمي‌توانند آن را بخرند و تعداد افراد بدون بيمه‌نامه زياد مي‌شود يا شركت بيمه نمي‌تواند اين رقم را پوشش بدهد.
او درباره اين موضوع كه گفته شده بيمه‌نامه 60 ميليون تومان را بيمه پوشش دهد و 30 ميليون تومان باقي در اختيار افراد باشد، اين سوال را مطرح كرد كه اگر كسي نتواند 30 ميليون تومان را بپردازد بايد چه كار كند؟
بر اساس اين گزارش، سخنگوي قوه قضاييه اما اخيرا در پاسخ به پرسشي درباره تعيين نرخ ديه گفت: در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن وزير دادگستري طي نامه‌اي از رييس قوه قضاييه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسوولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند.
به گفته دادستان كل كشور، قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود كه آيا از موارد شش‌گانه ديه كه سه مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود از موارد ديگر استفاده كرد، كه طبق بررسي انجام شده اين امر امكان‌پذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان 90 ميليون تومان خواهد بود.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با صحبت‌هاي اخير وزير دادگستري پيرامون نرخ ديه تصريح كرد: طبق قانون مجازات اسلامي ديه مرد مسلمان يكي از امور شش‌گانه است كه سه مورد از آنها در شرايط كنوني موضوعيت ندارد و از سه مورد ديگر قيمت 100 شتر از هزار گوسفند و 200 گاو سالم كمتر است. اگر كسي بايد ديه پرداخت كند و 100 شتر دارد كه همان 100 شتر را مي‌دهد اما اگر متعذر باشد يعني اصلا نمي‌تواند شتر فراهم كند يا اينكه با طرف مقابل توافق كند مي‌تواند قيمت آن را بدهد.
او ادامه داد: آنچه اوايل سال جاري انجام شد اين بود كه ما بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه قيمت 100 شتر از 90 ميليون تومان كمتر نيست و اين حق مردم است كه مي‌توانند از آن گذشت كنند. بعدا گفتند ما به اين قيمت اعتراض داريم. وزير دادگستري مهلت خواست، بررسي كردند و گفتند واقعيت اين است كه قيمت 100 شتر از 90 ميليون كمتر نيست اما مشكلات ديگر مثلا براي شركت‌هاي بيمه و دولت ايجاد مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضايي اظهار كرد: فعلا در حال بررسي هستيم و تا هر زمان كه بررسي‌ها تمام شود بايد قانون فعلي را رعايت كنيم. طبق قانون مجازات اسلامي كه بايد بر اساس آن 100 شتر يا قيمت آن به عنوان ديه پرداخت شود و طبق بررسي‌هاي صورت گرفته مبلغ ديه 90 ميليون تومان است اما اين امر هنوز ابلاغ رسمي نشده و ان‌شاالله با اتمام تحقيقات رسما ابلاغ مي‌شود.
از سوي ديگر رييس كل بيمه مرکزي اعلام کرد: تا کنون نرخ ديه در سال 1390 مانند پارسال 45 ميليون تومان براي ماه‌هاي عادي و 60 ميليون تومان براي ماه‌هاي حرام است.
به گزارش ايسنا، فرشباف ماهريان با اشاره به ادامه بررسي‌ها براي تعيين نرخ جديد ديه و پيشنهادهاي بيمه مرکزي درباره استفاده از حداکثر توان کارشناسي براي تعيين آن گفت: بيمه ديه 90 ميليون توماني تاکنون در کشور جاري و ساري (عملياتي) نشده است.
وي افزود: تاکنون نرخ ديه 90 ميليون توماني اجباري نشده است، اما بيمه‌گذاران مي‌توانند براي خود بيمه‌نامه‌اي با پوشش ديه 90 ميليون توماني خريداري کنند.
بر اساس مجموع اين اظهارات و تاكيد قوه قضاييه، مبلغ ديه 90 ميليون تومان است ولي با وجود برخي سوالات كه مسوولان اقتصادي درباره اين رقم مطرح كرده‌اند، بايد منتظر بود و ديد كه راهكار حل مشكلات اقتصادي ناشي از اجراي ديه با اين رقم چيست و اجراي قانون جديد ديه از چه زماني خواهد بود. زماني كه فعلا به‌نظر مي‌رسد تا اطلاع ثانوي به تاخير افتاده است.
انتهاي پيام