بالاخره با پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت رييس قوه قضائيه نرخ جديد ديه براي سال 90 تعيين و اعلام شد كه بر اساس آن نظر شركت‌هاي بيمه تامين شده و نرخ از 90 به 60 ميليون تومان رسيد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي ماه‌هاي غير حرام 675 ميليون ريال و ماه حرام 900 ميليون ريال تعيين و اعلام شد.
آيت‌الله آملي لاريجاني در پاسخ به نامه سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري درباره تعيين قيمت سوقيه احشام موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامي مرقوم كرد:« با توجه به اعلام شركت‌هاي بيمه مبني بر عدم توان پرداخت ديه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومي و همچنين تعهد شركت‌هاي مذكور به عدم افزايش حق بيمه دريافتي تا پايان سال جاري، مبلغ ديه كامل در ماه غير حرام 675 ميليون ريال و در ماه حرام 900 ميليون ريال تعيين و اعلام مي‌شود. مبلغ تعيين شده از يكم آبان 90 لازم الرعايه است.»
به اين ترتيب چانه‌زني‌ها و رايزني‌هاي شركت‌هاي بيمه كه در راس آنها بيمه مركزي قرار داشت به نتيجه رسيد و نرخ ديه 90 ميليون توماني كه از سوي قوه قضائيه مطرح شده و قرار بود از اول مهر ماه اجرايي شود تغيير كرد و از اول آبان ماه با نرخ 67 ميليون تومان اجرا مي‌شود.
پيش از اين سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه اعلام ديه 90 ميليون توماني تبعاتي دارد، خاطرنشان كرده بود كه اگر نرخ ديه افزايش يابد، طبعا بيمه‌نامه‌ها گران مي‌شود و عده‌اي نمي‌توانند آن را بخرند و تعداد افراد بدون بيمه‌نامه زياد مي‌شود يا شركت بيمه نمي‌تواند اين رقم را پوشش بدهد.
شمس‌الدين حسيني درباره اين موضوع كه گفته شده بيمه‌نامه 60 ميليون تومان را بيمه پوشش دهد و 30 ميليون تومان باقي در اختيار افراد باشد، اين سوال را مطرح كرد كه اگر كسي نتواند 30 ميليون تومان را بپردازد بايد چه كار كند؟
سخنگوي قوه قضاييه نيز در پاسخ به سوالي درباره نرخ ديه تصريح كرده بود: طبق قانون مجازات اسلامي ديه مرد مسلمان يكي از امور شش‌گانه است كه سه مورد از آنها در شرايط كنوني موضوعيت ندارد و از سه مورد ديگر قيمت 100 شتر از هزار گوسفند و 200 گاو سالم كمتر است. اگر كسي بايد ديه پرداخت كند و 100 شتر دارد كه همان 100 شتر را مي‌دهد اما اگر متعذر باشد يعني اصلا نمي‌تواند شتر فراهم كند يا اينكه با طرف مقابل توافق كند مي‌تواند قيمت آن را بدهد.
او گفته بود: آنچه اوايل سال جاري انجام شد اين بود كه ما بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه قيمت 100 شتر از 90 ميليون تومان كمتر نيست و اين حق مردم است كه مي‌توانند از آن گذشت كنند. بعدا گفتند ما به اين قيمت اعتراض داريم. وزير دادگستري مهلت خواست، بررسي كردند و گفتند واقعيت اين است كه قيمت 100 شتر از 90 ميليون كمتر نيست اما مشكلات ديگر مثلا براي شركت‌هاي بيمه و دولت ايجاد مي‌شود.
از سوي ديگر رييس كل وقت بيمه مرکزي اعلام کرده بود: اجراي ديه 90 ميليون توماني براي خسارات بيمه‌اي مستلزم تغيير قانون بيمه اجباري شخص ثالث است.
به گفته فرشباف ماهريان اگر رقم ديه 90 ميليون تومان باشد، 30 ميليون تومان به سقف رقم خسارت قبلي افزوده مي‌شود كه اين امر به منزله تغيير قانون بيمه شخص ثالث است.
وي اعلام نرخ ديه 90 ميليون توماني را باعث شوک در صنعت بيمه دانسته و گفته بود: براي اعلام اين رقم كار کارشناسي و پيش‌بيني‌هاي لازم انجام نشده بود اما پس از آن صنعت بيمه اقدام به کار کارشناسي، ارزيابي و بررسي کرد و وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دادگستري براي مشخص شدن آثار رواني و اجتماعي اين موضوع همکاري لازم را با صنعت بيمه کشور کردند تا حقوق جامعه، زيان‌ديدگان و آثار نامطلوب اين طرح مشخص شود.
وي گفته بود: در همين راستا چندين نشست در کميسيون اقتصادي مجلس و با حضور مسئولان وزارت دادگستري برگزار و جمع‌بندي آن طي گزارشي به مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارسال شد.
انتهاي پيام
نظرات