معاون فني بيمه ايران ميزان حق بيمه شخص ثالث براي سقف تعهد 60 ميليون توماني را 450 تا 600 هزار تومان عنوان كرد و گفت: شركت‌هاي بيمه با تعريف يك بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند. سياوش سعيديان در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تعيين نرخ ديه 90 ميليون توماني و تعهد 60 ميليون توماني شركت‌هاي بيمه از اين رقم اظهار كرد:‌ طبق قانون تعيين ديات به عهده قوه قضاييه است اما اين كاهش تعهدات مشكلات صنعت بيمه را كمتر مي‌كند. وي درباره مابه‌التفاوت 30 ميليون توماني و نحوه جبران آن گفت: رانندگان موظفند بيمه‌نامه اجباري تا سقف 60 ميليون تومان را قانونا تهيه كنند و در صورت بروز حادثه تا اين رقم جبران مي‌شود. از سوي ديگر شركت‌هاي بيمه مي‌توانند با تعريف يك بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند. وي ادامه داد: به اين صورت بيمه‌گذار مي‌تواند با پرداخت حق فني، يك بيمه‌نامه اختياري هم تهيه كند و از اين محل، مابه‌التفاوت 30 ميليون توماني ديه را هم پرداخت كند. معاون فني بيمه ايران اظهار كرد:‌ حق بيمه اين مازاد طبق قانون از سوي سنديكا اعلام مي‌شود و بيمه‌گذاري اگر هم نخواست مي‌تواند بيمه‌نامه اختياري را تهيه نكند. به گفته سعيديان در ماه‌هاي حرام 30 درصد به رقم ديه 90 ميليون توماني اضافه خواهد شد. وي در عين حال خاطرنشان كرد:‌ اگر تعهدات شركت‌هاي بيمه با 20 درصد افزايش از 45 ميليون به 54 ميليون تومان مي‌رسيد براي صنعت بيمه قابل تحمل‌تر بود. وي با بيان اين كه براي همين رقم 60 ميليون تومان حق بيمه 450 تا 600 هزار تومان بايد پرداخت شود گفت: در صورت درخواست خريد مازاد بيمه شايد اين رقم به حدود يك ميليون تومان هم برسد. به گزارش ايسنا امروز ـ حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي ـ سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه‌ با تعيين نرخ ديه گفت: در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رئيس قوه‌ي قضاييه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسئولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است. دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود كه آيا از موارد شش‌گانه‌ ديه كه سه مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود از موارد ديگر استفاده كرد كه طبق بررسي انجام شده اين امر امكان‌پذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان 90 ميليون تومان خواهد بود. محسني اژه‌اي گفت: بحث ديگر اين است كه قراردادهاي بيمه بر اساس نرخ قبلي ديه يعني 45 ميليون تومان بسته شده‌اند كه براي حل اين مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نيمه‌ دوم سال، از مبلغ ديه تا 60 ميليون بيمه‌ها بپردازند و 30 ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده‌ اوست بپردازد. اگر اولياي دم ديه را بخشيدند كه مشكلي پيش نمي‌آيد و اگر نبخشيدند و كسي نداشته باشد ديه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زنداني نمي‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد مي‌شود. انتهاي پيام