ممنوعيت سپرده‌هاي وام‌خواه در روزهاي اخير در حالي از سوي بانك مركزي اعلام شده كه بسياري از موسسات مالي و اعتباري و بانك‌ها به اين كار ادامه مي‌دهند.
سپرده‌هاي وام‌خواه يكي از ابزارهايي است كه بسياري از موسسات مالي و اعتباري و بانك‌ها براي ارائه تسهيلات خرد به مردم عادي استفاده مي‌كنند. در اين سپرده‌گذاري، سپرده‌گذار با هدف دريافت تسهيلات، طي مدت زمان مشخصي اقدام به سپرده‌گذاري در يك حساب سرمايه‌گذاري مي‌كند تا پس از پايان اين مدت تسهيلات دريافت كند؛ حالا بانك مركزي اين تنها راه دستيابي مردم عادي به تسهيلات را ممنوع اعلام كرده است اما درباره ابعاد ممنوعيت آن ابهامات جدي وجود دارد چرا كه در مقابل استناد به برخي ديگر از قوانين پولي و بانكي باعث مي‌شود تا برخي از موسسات به اين كار ادامه بدهند و به نظر مي‌رسد استدلال آنها هم صحيح باشد.
طبق قانون بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند با مشترياني كار كنند كه داراي حق تقدم باشند و شرط برخورداري از تسهيلات در قالب حق تقدم از سوي بانك مركزي پذيرفته شده است.
اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در اين باره معتقد است كه صراحت قانوني درباره ممنوعيت سپرده‌هاي وام‌خواه روشن است و نبايد در تفسير آن با موضوع "حق تقدم" اشتباه كرد. در همين حال او مرجع برطرف كردن هر گونه ابهام در اين باره را شوراي پول و اعتبار مي‌داند.
در ادامه متن گفت‌وگوي خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره اين موضوع با معاون وزير اقتصاد مي‌آيد:
* آقاي دكتر! مباني شرعي و قانوني سپرده‌هاي وام‌خواه چيست؟
ـ در كشور ما مسائل شرعي به صورت قانون درمي‌آيد و بانك‌ها هم بايد مطابق قانون و مقررات عمل كنند. طبيعتا اگر قانون اجازه سپرده‌هاي وام‌خواه را ندهد، هر كسي خلاف آن عمل كند تخلف است.
* اما به نظر مي‌رسد قانون درباره سپرده‌هاي وام‌خواه روشن نيست؟
ـ قانون واضح است.
* اما برخي با استناد به موضوع "حق تقدم" كه در قانون بانكداري بدون ربا آمده، سپرده‌هاي وام‌خواه اخذ مي‌كنند.
ـ حق‌تقدم براي تسهيلات است، براي سپرده نيست.
* بانك‌ها مي‌گويند به مشتري وام و تسهيلات مي‌دهند كه با او كار كرده باشد و اين مشتري حق تقدم دارد.
ـ با مشتري كار كردن، با اين‌كه شرط اعطاي تسهيلات وجود داشته باشد، متفاوت است.
* بانك‌ها خواه‌ناخواه موضوع حق تقدم را منوط به سپرده‌وام‌خواه كرده و آن را سيتماتيك مي‌كنند.
ـ اگر شرطي در اعطاي تسهيلات گذاشته شود، توجيه قانوني ندارد. اما اگر براي حسابي كه گردش مالي بالايي دارد، حق تقدم قائل شوند، مشكلي وجود نخواهد داشت.
* مشكل اينجاست كه بانك‌ها آن را تبديل به شرط كرده‌اند.
ـ قانون شفاف است. طبق قانون بانك مي‌تواند براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه بهتر مي‌شناسد، در اعطاي تسهيلات تقدم قائل شود اما اين كه شرط اعطاي تسهيلات گذاشتن سپرده باشد، با قانون تطابق ندارد.
* بانك‌ها مي‌گويند حق تقدم شما هنگامي محرز مي‌شود كه پول شما مثلا سه ماه در حساب بماند.
ـ اين شرط است و خلاف است چون اگر فردي سه‌ماه پول خود را نگه نداشت، بانك تسهيلات نمي‌دهد و اين مشروط كردن است.
* خوب اين حق‌تقدم را بانك‌ها متفاوت تعريف مي‌كنند. مثلا يك بانك مي‌گويد، در سه ماه 10 ميليون تومان پول بچخانيد تا حق تقدم شما محرز شود.
ـ پول چرخاندن ايجاد حق‌تقدم مي‌كند، يعني پول را امروز بگذاريد و فردا برداريد و مجموعش رقمي بشود اما سپرده‌گذاري نيست.
* آقاي دكتر! بپذيريد كه بانك‌ها به دليل ابهام قانوني، از موضوع حق‌تقدم سوء‌استفاده مي‌كنند و آن را معادل سپرده وام‌خواه تعريف مي‌كنند.
ـ اگر اين گونه است، اين موضوع را بانك مركزي بايد با مطرح‌كردن در شوراي پول و اعتبار به گونه‌اي حل كند. اگر ابهامي هست بايد برطرف شود.
* خود بانك‌هاي دولت يا بانك‌هايي كه دولت در آنها سهام‌دار است، اين كار را به طور وسيع و سيستماتيك انجام مي‌دهند.
ـ فرقي نمي‌كند. هر بانكي اين كار را انجام بدهد خلاف است.
* پس چرا در بانك مسكن و براي تسهيلات خريد، اين موضوع را سيستماتيك كرديد؟
ـ شوراي پول و اعتبار اين كار را فقط براي صندوق پس‌انداز مسكن بانك مسكن قانوني كرده است، همان‌طور كه فقط بانك مسكن حق اعطاي تسهيلات خريد مسكن دارد.
* اما شما عملا سپرده‌ي وام‌خواه را براي يك جا قانوني كرده‌ايد .
ـ بله. همان جايي كه براي بانك مسكن قانوني كرده، براي جاهاي ديگر ممنوع كرده است.
گفت‌وگو از خبرنگار بانك و بيمه ايسنا: هادي احمدي
انتهاي پيام