بانك مركزي برخورد با سپرده‌هاي وام‌خواه را در دستور كار قرار داده اما در همين حال بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي مجاز و غيرمجاز و در شرف تاسيس از اين راهكار براي ارائه وام استفاده مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اتخاذ سياست‌هاي انقباضي پولي در سال‌هاي اخير اولين آسيبش را متوجه ضعيف‌ترين اقشار جامعه كه نيازمند اخذ تسهيلات خرد هستند، وارد كرده چرا كه بانك‌ها براي اجراي اين سياست در نخستين گام به بستن تسهيلات خرد بر روي مشتريان عادي مبادرت كردند. در همين فضا شرايط براي رشد بسياري از موسساتي كه توجه خود را به ارائه تسهيلات خرد متمركز كرده بودند، مهيا شد و ظرف مدت كوتاهي، بسياري از اين موسسات كه با رشد و اقبال مردمي مواجه شده بودند، توسعه‌اي برق‌آسا پيدا كردند.
يكي از ابزارهايي كه بسياري از اين موسسات براي ارائه تسهيلات خرد استفاده مي‌كردند، سپرده‌هاي وام‌خواه بود. يعني سپرده‌گذار با هدف دريافت تسهيلات، طي مدت زمان مشخصي اقدام به سپرده‌گذاري در يك حساب سرمايه‌گذاري مي‌كند تا پس از پايان اين مدت تسهيلات دريافت كند؛ حالا بانك مركزي اين تنها راه دستيابي مردم عادي به تسهيلات را ممنوع اعلام كرده است اما درباره ابعاد ممنوعيت آن ابهامات جدي وجود دارد.
محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ درباره انواع سپرده‌هاي وام‌خواه كه در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دريافت مي‌شود به ايسنا مي‌گويد: "اين نوع سپرده در مورد تسهيلات قرض‌الحسنه كاملا ممنوع بوده و مشكل شرعي دارد زيرا در سپرده و تسهيلات قرض‌الحسنه، نيت مهم است."
بسياري از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از اين روش براي ارائه تسهيلات استفاده مي‌كنند و اين كار در برخي از موسسات هم رايج بود از جمله موسسه مالي و اعتباري تعطيل‌شده بهمن‌ايثار و وحدت سپرده‌هاي وام‌خواه را براي تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌گرفت كه به گفته رييس‌كل بانك مركزي، اين كار از لحاظ شرعي هم مشكل دارد.
با اينكه همين حالا هم مي‌توان شاهد سپرده‌هاي وام‌خواه در بانك‌ها و موسسات اعتباري بود ابراهيم درويشي ـ مديركل اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ـ قاطعانه به ايسنا مي‌گويد كه جلوي سپرده‌هاي وام‌خواه گرفته شده است.
وي ادامه مي‌دهد: "از خرداد ماه شاهد اخذ هيچ گونه سپرده‌وام‌خواهي نبوده‌ايم و اگر موردي ديده شود با آن برخورد خواهيم كرد."
با اين حال بسياري از بانك‌ها و موسسات به اين روند ادامه مي‌دهند كه بهمني اين كار آنها را غيرمجاز مي‌داند. اخيرا محمودرضا خاوري ـ مديرعامل بانك ملي ايران و رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي ـ هم اخذ اين نوع سپرده‌ها را خلاف قانون دانسته بود.
اما استناد به برخي ديگر از قوانين پولي و بانكي باعث مي‌شود تا برخي از موسسات به اين كار ادامه بدهند و به نظر مي‌رسد استدلال آنها هم صحيح باشد. بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند با مشترياني كار كنند كه داراي حق تقدم باشند و شرط برخورداري از تسهيلات در قالب حق تقدم از سوي بانك مركزي پذيرفته شده است.
بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري با ارائه تسهيلات خرد در قالب سپرده‌هاي وام‌خواه در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري توانسته‌اند اقبال شديد مردمي را به سمت خود جلب كنند.
بانك‌ها مدعي‌اند مشتريان موسسه كه حساب‌هاي آنها گردش مالي دارد از اولويت اخذ تسهيلات برخوردارند چون طبق قانون بانك‌ها ملزم نيستند با هر مشتري كار كنند و بنابراين مي‌تواند شرط بگذارند و يكي از شرط‌ها هم اين باشد كه مشترياني كه حساب‌هايشان گردش مالي دارد از اولويت اخذ تسهيلات برخوردارند.
اما در مقابل مديركل اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي درباره در پاسخ به اين استدلال بانك‌ها توضيح مي‌دهد: "موضوع "حق تقدم" از سوي اين بانك‌ها و موسسات بد تفسير مي‌شود. حق تقدم نبايد به عنوان يك رويه و به صورت سيستماتيك از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري استفاده شود، بلكه بايد در شرايط خاص كه مشتري آن بانك نيازمند است براي ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گيرد. در همين راستا
دستورالعملي مشخص در اين باره در حال تدوين است."
در همين حال حسين قضاوي ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ درباره دليل سخت‌گيري بانك مركزي در اين باره مي‌گويد: "ايجاد تعهدات آتي بر روي سپرده‌هاي فعلي، شرايطي ايجاد مي‌كند كه ممكن است آن بانك با مشكل نقدينگي مواجه شود."
اين نوع سپرده‌ها البته در بانك مسكن تخلف نيست و اين بانك هم تسهيلات مسكن را به شرط سپرده وام‌خواه ارائه مي‌كند. به نظر مي‌رسد اجماع روشني در اين زمينه وجود ندارد و مردم نمي‌دانند كه آيا به اين نوع سپرده‌ها كه گاه بخش مهمي از مشكلات مالي آنها را برطرف مي‌كند اطمينان بكنند يا خير؟
انتهاي پيام
نظرات