رييس شوراي اصناف كشور درباره اعتراض بنكداران پارچه نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده گفت: قانون براي همه جامع و كامل است منتها وزارت دارايي اصناف را به سه گروه الف، ب و ج تقسيم كرده است، گروه الف در وهله اول ثبت نام كردند، گروه ب براي ثبت نام به وقت نياز داشتند وپس از آن‌ها نوبت به بند ج‌ها مي‌رسد. بنابراين قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل حال همه مي‌شود.
قاسم نوده فراهاني در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه واحدهاي صنفي اولويت‌بندي شدند تا آموزش كامل داده شود و همه بستر براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم شود، افزود: قانون گذار پنج سال براي اجراي اين قانون فرصت گذاشت.
وي با اشاره به اين كه بحث بنكداران پارچه اين است كه به ما اطلاع رساني نشده و ما نمي‌دانستيم چه زماني بايد ثبت نام كنيم، اظهار كرد:وزارت دارايي نيز مي‌گويد تا الان بنكداران پارچه شش دوره (هر دوره سه ماه است) بايد اظهارنامه مي‌دادند خواسته بنكداران پارچه اين بود كه جرايمي كه تعلق مي‌گيرد نپردازند و مي گويند كه ماليات بر ارزش افزوده از مصرف‌كننده نگرفتيم و از زماني كه اين ماليات را از مصرف‌كننده مي‌گيريم بايد ماليات بپردازيم.
نوده‌فراهاني با اعلام اين خبر كه با وزارت اقتصاد تفاهم‌نامه‌اي امضا و جرائم بخشيده شد، گفت: قرار شد بنكداران اظهارنامه بدهند و هر نوع اظهارنامه‌اي كه ارائه مي‌دهند توسط وزارت دارايي پذيرفته شود ما اين مسائل را به بنكداران پارچه توضيح داديم.
وي با اشاره به اين كه بنكداران پارچه خواستار عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و يا به تعويق اتفادن اجراي اين قانون هستند، تصريح كرد: به تعويق انداختن قانون دست هيچ كس نيست و نمايندگان مجلس هنگام تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده همه موارد را در نظر گرفتند.
رييس شوراي اصناف كشور با بيان اين‌كه از بنكداران پارچه خواستيم كه بازار را باز كنند و از بين خود نمايندگاني انتخاب كنند تا براي حل مشكل به همراه آن‌ها به مجلس و دولت برويم، گفت: بازاريان خود مجري قانون هستند و چه قبل و بعد از انقلاب و چه در حال حاضر نسبت به انقلاب متعهد بودند و به همين دليل حضرت امام(ره) فرمودند كه اصناف و بازاريان بازوي ستبر انقلاب‌اند، لذا مشكل را بايد با گفت‌وگو حل كرد.
وي ادامه داد: مي توانيم مجلس با دولت بنشينيم و مشكل را حل كنيم. نمايندگان بنكداران هنوز معرفي نشدند ولي بنده تا جايي كه مي‌توانستم پيگير اين موضوع بودم و هستم، در نهايت قضيه دست خودشان است و آن‌ها بايد بخواهند.
فرهاني با اشاره به اين‌كه قانون تصويب شده براي همه لازم‌الاجراست اظهار كرد: قانون را براي يك فرد و يك گروه تصويب نمي‌كنند؛ قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مملكت تصويب شده است و وقتي ما نماينده به مجلس مي‌فرستيم قانوني تصويب مي‌كند و با تاييد شوراي نگهبان مي رسد براي همه لازم‌الاجراست. اگر قانون ايراد و اشكالاتي دارد، بايد از طريق مجلس و نمايندگان بررسي و اصلاح شود؛ هيچ فردي نمي‌تواند از قانون تخطي كند و بگويد كه قانون نبايد باشد. بايد و نبايد قانون را مجلس تعيين مي‌كند؛ ما هم پيشنهاد داديم كه با معرفي نمايندگان بنكداران به مجلس رويم و موضوع را پيگيري كنيم.
رييس شوراي اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا پنج سال زمان براي آموزش لازم است، گفت: قانون‌گذار پنج سال زمان گذاشته و مقداري از آن گذشته است. تمديد قانون دست ما نيست. مجلس هم بخواهد وارد شود، بايد زماني براي اصلاح باشد. اگر آقايان مي‌خواهند كه همين الان اتفاقي در اين قانون بيفتد، اين موضوع از عهده ما خارج است و مسوولين مملكت بايد تصميم بگيرند.
فراهاني افزود: توليدكننده يا واردكننده هر سه ماه كه اظهارنامه مي‌دهند، چرخه‌هايي كه ماليات بر ارزش افزوده، پرداختند را بايد از وزارت دارايي پس بگيرند، دارايي هم پس مي‌دهد منتها در نهايت مصرف‌كننده چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده را مي‌پردازد اما حرف بنكداران پارچه اين است كه ما اين ماليات را از مصرف‌كننده نگرفتيم.
وي با اشاره به لزوم وجود صندوق‌هاي پوز در واحدهاي صنفي و شفاف‌سازي نيز گفت: اين كار هم زمان مي‌برد روزي كه بايد اين قانون را اجرا مي‌كرديم، صندوق پوز به اندازه كافي در مملكت نبود صنوف اولويت‌بندي شدند و الان اكثر واحدها صندوق پوز دارند. در حال حاضر نيز همه مسوولان اصناف بسيج شدند تا همه واحدهاي صنفي صندوق پوز باشند اميدواريم كارها شفاف شود. همه چيز بايد شفاف باشد.
رييس شوراي اصناف كشور با تاكيد بر اين‌كه با شفاف‌سازي معاملات، مردم نيز ماليات واقعي را مي‌پردازند، گفت: از طرفي نيز وزارت دارايي در مقابل مالياتي كه اخذ مي‌كند بايد خدماتي را نيز به مردم دهد تا مانند ديگر كشورها كه ماليات بر ارزش افزوده را مي‌گيرند،به مردم خدمات هم ارائه دهد. براي مثال براي ثبت نام دانش‌آموز در مدارس يك ريال پول نمي‌گيرند و يا به فرد با ورود به بيمارستان در صورت داشتن كارت ماليات گفته نمي‌شود كه بايد اين مبلغ را پپردازيد بلكه كارت مالياتي اعتبار دارد و بعدا پول را مي‌پردازد.
انتهاي پيام