اصناف، در مهرماه 87 به دليل آموزش نديدن و اطلاع‌رساني نامناسب توانستند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را متوقف كنند حالا اما توجيهات آنها صرف بهانه‌جويي به نظر مي‌آيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اينكه چرا شوراي اصناف كشور در حمايت از پارچه‌فروشان و آموزش نديدن آنها حرف مي‌زند، بيشتر نوعي حمايت صنفي مي‌آيد چرا كه شخص رييس شورا از سال 87 تا كنون در جريان ريز امور مربوط به آموزش اصناف و مشمول شدن مرحله به مرحله آنها براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده است.
در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده را مشتري نهايي پرداخت مي‌كند، اعتصاب فروشندگاني كه تنها نقش واسط در اخذ اين ماليات‌ها را دارند به نظر كمي بي‌ربط مي‌آيد اما ربط آن را مي‌توان در دو موضوع خلاصه كرد؛ موضوع، چهار درصدي نيست كه قرار است پارچه‌فروشان از مردم بگيرند و به سازمان امور مالياتي بدهند، ماجراي اصلي اصلي آشكا‌ر‌شدن دو مطلب است كه برخي كسبه را نگران كرده است.
اول اينكه هر فروشنده‌اي براي اينكه به حلقه قبلي خود چهار درصد پرداخت كرده براي اينكه بتواند اين چهار درصد را از حلقه بعدي دريافت كند، ناچار به ثبت آن است. اين ثبت اما براي بازارياني كه گاه ميلياردها تومان را با يك تلفن جابجا مي‌كردند، آشكاركننده حجم معاملات است. از پي اين ثبت، ميزان خريد و فروش مشخص، ميزان درآمد واقعي تعيين و ماليات بر درآمد واقعي بايد پرداخت شود. اين‌گونه است كه پارچه‌فروشي كه در يك سال 500 ميليون تومان فروش و 150 ميليون تومان سود داشته ديگر نمي‌تواند ماليات خود را با اين افزايش‌هاي 15 درصدي با چهار يا پنج ميليون تومان "هم بياورد." بايد طبق قانون حدود 35 ميليون تومان ماليات بپردازد.
نكته دوم اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده فارغ از موضوع درآمدي‌اش براي دولت، به مفهوم «از كجا آوردي؟» معناي واقعي مي‌بخشد. در اين صورت است كه ديگر نمي‌توان كالاي قاچاق و بدون تعرفه فروخت. كالاي قاچاقي كه باعث نابودي صنايع نساجي و پوشاك كشور شده است.
در همين حال نبايد تمام آنها را به يك چوب راند. سازمان امور مالياتي كشور هم با بنا‌نكردن سيستم واقعي ماليات بر درآمد و انتخاب راه آسان افزايش سالانه خيال خود را راحت كرده است.
اگر صنفي از شفافيت در عملكرد به دليل فروش كالاي قاچاق و فرار‌نكردن از ماليات نمي‌هراسد، نبايد ترس به خود راه بدهد، چنانچه برخي از صنوف و اتحاديه‌ها مثل اتحاديه لوازم خانگي آمادگي خود را اعلام كرده‌اند.
البته در اين شرايط نبايد چشم بر ضعف ساختارهايي که در طول اين همه سال نتوانسته اين راه‌هاي فرار مالياتي را بسته و بر غريزه فزون‌طلبي طبيعي سرمايه مهار بزند و آن را به مسيري سالم بيندازد، بست.
پاسخ اين پرسش باقي مي‌ماند که چگونه اين افراد توانسته‌اند با استفاده از ضعف سازمان در شناسايي و تشخيص درآمد واقعي‌شان، به برقراي ارتباط و زد و بند با برخي مميزان و سرمميزان بپردازند و ماليات‌هاي واقعي خود را کمتر "بِبُرند" و حقوق ملي دولت را نپردازند. ممکن است پاسخ به اين سوال ضعف بروکراسي و احتمالا فسادهاي موجود در اين سازمان را پيش چشم مخاطب عريان کند.
کم ماليات دادن اصناف امري است که از سال‌ها پيش افکار عمومي و مردم ـ درست يا غلط ـ به آن معتقد بودند و قطعا سازمان امور مالياتي بيش از افکار عمومي بر اين موضوع تسلط داشته است. پس اگر حالا که به افشاگري مي‌پردازد، چرا تا حالا آن را ناديده گرفته است؟ موضوع مهم ضعف نظام مالياتي و سازماني است که سعي مي‌کند خود را با استفاده از فضاي عمومي کنوني بي‌نقص جلوه بدهد.
بايد ابتدا زمينه‌ها را آماده کرد تا کسي نتواند حاشا کند؛ پس از آن اگر حاشا کرد به افشاگري پرداخت. فعلا ديوار حاشا براي اصناف بلند است و سازمان امور مالياتي آجرها را براي ساخت اين ديوار به اصناف داده است: «با کوشش نکردن براي برقراري ساز و کاري دقيق و شفاف براي شناسايي درآمد و سود واقعي هر واحد صنفي.»
اتفاقا به نظر مي‌رسد بازاريان معترض كاملا بر ابعاد اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده مسلطند و به همين دليل در پي بهانه‌جويي براي اجرا نكردن آن. اما در اين ميان حمايت شوراي اصناف از اين صنف هم در جاي خود قابل بررسي است.
انتهاي پيام
نظرات