دبيركل سنديكاي بيمه‌گران با بيان اين كه دولت قصد دارد لايحه‌اي در مورد نرخ ديه به مجلس ارسال كند، گفت:‌ دو نرخي شدن حق بيمه نه تنهامشكلي را حل نمي‌كند، بلكه شرايط را پيچيده‌تر مي‌كند.

غلامرضا تا‌ج‌گردون در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره افزايش نرخ ديه و تقسيم‌بندي 60 ميليون اجباري و 30 ميليون اختياري در بيمه‌نامه‌ها اظهار كرد: در اين مدت جلسات متعددي برگزار شد و چنين جمع‌بندي نداشتيم؛ البته هنوز چيزي ابلاغ نشده است.

وي ادامه داد: رييس‌كل بيمه مركزي در نامه‌اي از وزير اقتصاد خواسته در اين راستا لايحه‌اي تهيه شود و تمامي جوانب موضوع ديده شود چون در برخي موارد نياز به اصلاح قانون مجازات اسلامي وجود دارد.

وي گفت: همچنين اگر قرار است اين نرخ افزايش بيابد، طبق برنامه زمان‌بندي خاصي انجام شود.

دبيركل سنديكاي بيمه‌گران پاسخ داد: مشكل اصلي در اينجاست كه آيا موارد قبلي شامل اين نرخ مي‌شود يا خير؟ بار عمده مشكلات مربوط به پرونده‌هاي گذشته است. سخنگوي محترم قوه قضائيه در مورد نرخ پرونده‌هاي مربوط به گذشته صحبتي نداشته‌اند اما در مورد اين پرونده‌ها ابهام وجود دارد.

وي مثال زد: مثلا اگر اتفاقي دو سال پيش افتاده باشد و حالا با تشكيل دادگاه ديه آن چهار شتر تعيين شود، طبق قانون بايد اين ديه به نرخ روز پرداخت شود در حالي كه رقم حق بيمه براساس نرخ قبلي شتر تعيين شده بوده است.

تاجگردون درباره افزايش سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه درمورد ديه به 60 ميليون تومان اظهار كرد:‌ در حال حاضر شركت‌هاي بيمه در ماه‌هاي حرام همين رقم را مي‌پردازند و در مورد مابه التقاوت 30 ميليون توماني هم مي‌توان بيمه اختياري تعريف كرد كه اين كار در حال حاضر هم انجام مي‌شود. اما مشكل به طور اساسي حل نمي‌شود.

دبيركل سنديكاي بيمه‌گران دو نرخي شدن حق بيمه به گونه‌اي كه 60 ميليون تومان براي بيمه شخص ثالث اجباري و 30 ميليون تومان ديگر اختياري باشد، را باعث پيچيده‌تر شدن موضوع دانست و گفت:‌ با توجه به اين‌كه قرار است لايحه‌اي دراين باره به مجلس فرستاده شود فكر مي‌كنم اگر موضوع به شكل قانوني حل شود و چارچوبش مشخص باشد، بهتر است.

وي همچنين از انجام فراخواني براي خريدران بيمه شخص ثالث براي افزايش سقف تعهدات، در صورت ابلاغ ديه 90 ميليون توماني خبر داد.

به گزارش ايسنا روز گذشته حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي ـ سخنگوي قوه‌ قضاييه ـ در پاسخ به سوالي در رابطه‌ با تعيين نرخ ديه گفته بود: در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رئيس قوه‌ي قضاييه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسئولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است.

دادستان كل كشور اظهار كرده بود: قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود كه آيا از موارد شش‌گانه‌ ديه كه سه مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود از موارد ديگر استفاده كرد كه طبق بررسي انجام شده اين امر امكان‌پذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان 90 ميليون تومان خواهد بود.

محسني اژه‌اي گفته بود: بحث ديگر اين است كه قراردادهاي بيمه بر اساس نرخ قبلي ديه يعني 45 ميليون تومان بسته شده‌اند كه براي حل اين مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نيمه‌ دوم سال، از مبلغ ديه تا 60 ميليون بيمه‌ها بپردازند و 30 ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده‌ اوست بپردازد. اگر اولياي دم ديه را بخشيدند كه مشكلي پيش نمي‌آيد و اگر نبخشيدند و كسي نداشته باشد ديه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زنداني نمي‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد مي‌شود.

در همين باره همچنين سياوش سعيديان ـ معاون فني بيمه ايران ميزان حق بيمه شخص ثالث براي سقف تعهد 60 ميليون توماني را 450 تا 600 هزار تومان عنوان كرد و به ايسنا گفت: شركت‌هاي بيمه با تعريف يك بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند.

به گفته وي در صورت درخواست خريد مازاد بيمه شايد اين رقم به حدود يك ميليون تومان هم برسد.

به گفته معاون فني بيمه ايران رانندگان موظفند بيمه‌نامه اجباري تا سقف 60 ميليون تومان را قانونا تهيه كنند و در صورت بروز حادثه تا اين رقم جبران مي‌شود. از سوي ديگر شركت‌هاي بيمه مي‌توانند با تعريف يك بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند.

انتهاي پيام