در حالي كه روز گذشته تعدادي از مديران خودروسازي‌هاي در مورد استاندارد 2-4241 كه معيارهاي مصرف سوخت خودروها را مشخص مي كند، اعتراض‌هايي را مطرح كرده بودند، رييس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت همچنان تاكيد دارد كه استاندارد 2-4241 يك كد ملي براي استاندارد بوده و لازم الاجراست. عباس كاظمي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، ادعاي قانوني نبودن معيارهاي مصرف سوخت خودروها را رد و تاكيد كرد: معيارهاي مصرف سوخت قانوني و لازم الاجراست و موسسه استاندارد بايد در مورد اجراي آن به نهادهاي بالاتر پاسخگو باشد. وي با اشاره به برخي نقل قول‌هايي كه به تصويب نشدن اين استاندارد در شوراي ملي استاندارد اشاره مي‌كنند، گفت: اين درست است كه مساله اجبار خودروسازان براي نصب برچسب سوخت خودروها در برنامه پنجم نيامده است، اما اين قانون در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه مورد اشاره بوده است؛ ضمن اين كه در اصلاح الگوي مصرف هم صراحتا به آن اشاره شده است؛ بنابراين مطرح كردن قانوني نبودن استاندارد شاخص مصرف سوخت خودروها درست نيست. كاظمي با بيان اين كه استاندارد 2-4241 بايد از ابتداي سال 1386 اجرايي مي‌شد، اظهار كرد: معلوم نيست تاخير چهار سال و چهار ماهه به چه دليل رخ داده است، اما حالا كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مي گويد اين قانون را از ابتداي مرداد ماه اجرايي مي‌كند، ما هم اميدواريم بالاخره اين قانون اجرا شود. وي در مورد اين كه ضمانت اجرايي اين استاندارد چه چيزي است؟ گفت: موسسه استاندارد به عنوان مجري اين قانون بايد پاسخ‌گو باشد. به هر حال اين موسسه هم حتما بايد به مراجع بالاتري كه خودش مي داند پاسخ دهد؛ ضمن اين كه خودروساز هم بايد قانون‌پذير باشد و نسبت به نصب برچسب سوخت روي خودروهاي توليدي اقدام كند. در حالي كه كاظمي اصرار دارد كه استاندارد 2-4241 قانوني بوده و تعلل در اجراي آن تخطي از قانون است، خودروسازان معتقدند كه در برنامه پنجم توسعه به اين استاندارد اشاره نشده و معيارهاي آن توسط شوراي ملي استاندارد به تصويب نرسيده است و در نتيجه اين استاندارد لازم الاجرا نيست. به گزارش ايسنا، اعتقاد خودروسازان اين است كه معيارهايي كه در استاندارد 2-4241 به آن‌ها اشاره شده، بسيار سخت گيرانه است و باعث مي‌شود مصرف تمامي خودروها در رده‌هاي قرمز رنگ جدول مصرف انرژي قرار گيرد و به همين دليل تا به حال از تن دادن به اجراي آن سر باز زده‌اند. انتهاي پيام