يك استاد دانشگاه تأكيد كرد: تصميم‌هاي مرتبط با مواريث فرهنگي جزو تصميم‌هاي حياتي كشور است كه بايد در فضايي آرام و كارشناسانه گرفته شوند.
دكتر حسن كريميان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: اميدوارم مسؤولان بدانند كه تصميم‌هاي مهم و حساس در زمينه‌ي مسائلي مانند ميراث فرهنگي در جايگاهي حياتي قرار دارند. به همين دليل، بايد در فضايي آرام و كارشناسانه اتخاذ شوند. اگر تصميم‌هايي مانند ادغام سازمان ميراث فرهنگي با سازماني ديگر در فضاي ملتهب گرفته شود، در نتيجه‌ي آن به همه‌ي كشور آسيب جبران‌ناپذير وارد خواهد شد.
او با اشاره به چگونگي ادغام سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري با يكديگر و ارتقاي آن به سطح «معاونت رياست جمهوري» در دولت هشتم، اظهار كرد: در آن زمان، برخلاف مخالفت‌هاي دلسوزانه‌ي همه‌ي كارشناسان و اساتيد دانشگاه‌ها اين اقدام انجام شد كه از ديد متخصصان، كاري غيركارشناسانه بود. از ديد ما نيز يك زد و بند سياسي ديده شد و اعلام كرديم كه ديوار اين خشت كج تا ثريا كج مي‌رود.
اين باستان‌شناس با تأكيد بر اين‌كه پس از مدتي، سازمان صنايع دستي نيز به دلايل نامعلومي در اين سازمان قرار گرفت، ادامه داد: اكنون كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مسيري 10 ساله را به‌عنوان معاونت رياست جمهوري طي كرده است، به نظر مي‌رسد برخي افراد هم‌چنان با انگيزه‌اي مشابه انگيزه‌ي ادغام‌كنندگان در گذشته و با عجله‌اي باورنكردني كه قاعدتا با ضعف مطالعات كارشناسانه توأم خواهد بود، در تلاش‌اند تا اين دستگاه را از رياست جمهوري جدا و به وزارت ارشاد ملحق كنند.
سازمان ميراث فرهنگي را از عرصه‌ي كشمكش‌هاي سياسي معاف كنيد
كريميان با اشاره به اين‌كه اين اقدامات عجولانه چيزي به‌جز نابساماني يك دستگاه فرهنگي به‌دنبال نخواهد داشت، بيان كرد: اساسا هرگونه كشمكش كه به بلاتكليفي دستگاهي فرهنگي مانند سازمان ميراث فرهنگي بيانجامد و ضعف تشكيلاتي آن را در پي داشته باشد، شرايط سوءاستفاده فرصت‌طلباني را كه سوداي تخريب و غارت آثار فرهنگي را در سر مي‌پرورانند، فراهم مي‌سازد. به همين دليل، من و اساتيد دانشگاهي در اين حوزه، تقاضا داريم كه صاحب‌منصبان و سياستمداران، سازمان ميراث فرهنگي را از عرصه‌ي كشمكش‌هاي سياسي معاف كنند.
او با اشاره به لزوم تصميم‌گيري براي جدا شدن يا باقي ماندن ميراث فرهنگي از حوزه‌ي معاونت رياست جمهوري در فضايي فارغ از كشمكش و بحث‌هاي سياسي، گفت: اگر نمايندگان بر انفکاک سازمان ميراث فرهنگي از رياست جمهوري تأکيد داشته باشند، با توجه به اين‌كه فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي اساسا فعاليت‌هايي پژوهشي هستند، حداقل بخش ميراث فرهنگي اين سازمان به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري واگذار شود. با اين وجود، اگر ايجاد وزارتخانه‌اي جديد، با توجه به ادغام‌هاي اخيرا صورت‌گرفته مانعي ندارد، بهتر است اين سه حوزه، در قالب وزارتخانه‌اي جداگانه مورد توجه باشند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در دوره‌ي هفتم رياست جمهوري با حكم رييس وقت سازمان ايرانگردي و جهانگردي، موضوع دخالت دولت در فعاليت‌هاي گردشگري را مورد پژوهش بلندمدت قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم كه بهتر است، فعاليت‌هاي گردشگري به‌صورت كامل به بخش خصوصي سپرده شود. به دنبال آن، اساسنامه‌ي كانون صنعت جهانگردي كشور را آماده كرديم تا بر اين اساس، نقش دولت در فعاليت‌هاي گردشگري فقط به تصميم‌سازي‌هاي كلان ملي محدود شود.
فعاليت‌هاي دولت در حوزه‌ي گردشگري به بخش خصوصي واگذار شود
كريميان معتقد است: اكنون دولت بايد فعاليت خود را در حوزه‌ي گردشگري به‌صورت كامل به بخش خصوصي واگذار كند و منافع اين بخش را منافع خود بداند، تا زماني كه دولت در بخش گردشگري به‌طور مستقيم مداخله كند، اين صنعت به جايي نمي‌رسد، مگر اين‌كه فعاليت‌ها کاملا به بخش خصوصي سپرده شوند.
او با تأكيد بر اين‌كه تصميم‌سازي‌هاي كلان ملي بايد توسط دولت اتخاذ شوند، اظهار كرد: دولت بايد همه‌ي فعاليت‌هاي خود را به بخش خصوصي بسپارد، اين به معناي آن است كه رييس «كانون صنعت گردشگري كشور» در انتخابات اصناف بايد انتخاب شود و رييس «صنايع دستي كشور» نيز در انتخابات صنف خود برگزيده شود، نه اين‌كه توسط دولت انتصابي در اين زمينه صورت گيرد.
تصور درآمدزايي؛ بدترين نوع تلقي از ميراث فرهنگي
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه آيا تجميع ميراث فرهنگي و صنايع دستي با يكديگر بدون وجود گردشگري مي‌تواند مشكلات سازمان را حل كند؟ بيان كرد: تجميع اين دو حوزه، هيچ موفقيتي به‌دنبال ندارد. اساسا ميراث فرهنگي يك سازمان هزينه‌بر است و صنايع دستي سازماني پول‌آور، حتا آن‌ها در حالت مكمل نيز با يكديگر جور درنمي‌آيند.
اين باستان‌شناس تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي يك روح دارد و روح آن را که غيرمادي (فرهنگ و معنويت) است، نمي‌توان با ماديت درهم آميخت. تصور درآمدزايي بدترين نوع تلقي از ميراث فرهنگي است. اساسا نبايد معنويت ميراث فرهنگي را با پول مخدوش كرد.
او در پاسخ به اين پرسش كه ارتقاي سازمان ميراث فرهنگي در حد معاونت رياست جمهوري با هدف خاصي مانند بهتر شدن روند تصميم‌گيري و دادن حوزه‌هاي فرابخشي، بخصوص در حوزه‌ي صنايع دستي و گرفتن اعتبارات لازم همراه بود، آيا در اين مدت سازمان توانست به اهداف خود برسد؟ گفت: اين‌كه واقعا بتوان نتيجه گرفت كه سازمان به اهداف خود رسيده يا خير، كار دشواري است. حركت‌هاي مثبتي بعد از ارتقاي سازمان در سطح معاونت در اين مدت انجام شده است، ولي هر اندازه كه جلو مي‌رويم، اين ديوار كج‌تر مي‌شود و در پايان نيز فرومي‌ريزد. به همين دليل، اعتقاد دارم بايد اين خشت‌ها دوباره چيده شوند و مجلس بر آن نظارت كند و دستگاه‌هاي نظارتي اقدامات اين سازمان را به‌صورت دائم مورد ارزيابي و نظارت قرار دهند تا ميزان موفقيت دستگاه ميراث فرهنگي در اين 10 سال به دور از هياهو بررسي شود.
يك سيستم «كنترل و نظارت کيفي» مستقل از سازمان ايجاد شود
كريميان با اشاره به روند ادغام‌ها و ارتقا يافتن سازمان ميراث فرهنگي در طول سال‌هاي گذشته، گفت: سازمان ميراث فرهنگي نخست زيرمجموعه‌ي وزارت علوم بود، سپس تحت نظارت وزارت ارشاد قرار گرفت و پس از ادغام با گردشگري به سطح معاونت رياست جمهوري ارتقا يافت كه در دوره‌ي آخر، يعني ارتقاي آن به سطح معاونت رياست جمهوري وضعيت اين سازمان بهتر از دو دوره‌ي قبل‌تر بود.
وي تأكيد كرد: ممكن است، خطاهايي در امور اجرايي رخ داده و به ايجاد يكسري نواقص منجر شده باشد، ولي در حالت كنوني، اين سازمان وضعيت بهتري دارد و بهاي زيادي به آن داده مي‌شود؛ ولي پاسخ اين پرسش که آيا سازمان به وضعيت مطلوب رسيده است يا خير؟ به ارزيابي نياز دارد. در واقع، بهتر است اين كار با ايجاد يك سيستم «كنترل و نظارت کيفي» مستقل از سازمان انجام شود تا از اين به بعد نيز حداقل ميزان توفيق سازمان در اجراي وظايف مندرج در اساسنامه‌اش به‌طور سالانه بررسي شود.
سازمان ميراث فرهنگي از زمان ارتقا يافتن، از سياست جدا نبوده است
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حداقل از دوران ارتقا يافتن به سطح معاونت رياست جمهوري، متأسفانه از سياست جدا نبوده است، گفت: بايد اعتراف كرد كه استمرار مديريت يك مدير در دستگاهي موجب افزايش توان و كيفيت آن دستگاه مي‌شود، حتا كسي كه بدون هيچ اطلاع تخصصي از يك سازمان به‌عنوان مدير وارد شود، اگر هفت سال در آن دستگاه بماند، به شخصيتي توانمند در آن حوزه تبديل و با كار مديريتي مربوط به آن حوزه آشنا مي‌شود. اين قضيه درباره‌ي ميراث فرهنگي نيز صدق مي‌كند، ولي مشكل اساسي كه در اين زمينه هميشه با آن روبه‌رو هستيم، مديريت مواريث فرهنگي است.
كريميان در اين‌باره توضيح داد: اكنون يونسكو بيش از هر چيز بر مديريت «مواريث فرهنگي» تأكيد دارد. هنوز در دانشگاه‌ها رشته‌اي در اين زمينه تدريس نمي‌شود، ولي اگر اجازه دهيم، افراد متخصص در رشته‌ي ميراث فرهنگي مسؤوليت داشته باشند و اجازه‌ي كار يابند، آن سازمان بارور مي‌شود. در غير اين صورت، آفت‌هاي مختلف دستگاه‌هاي فرهنگي را تهديد مي‌كند كه از جمله‌ي اين آفت‌ها، سياست‌زدگي است.
او وجود آفت در دستگاه‌هاي فرهنگي را مربوط به دوره‌اي خاص ندانست و ادامه داد: اين قضيه مستمر و با شدت و ضعف، متفاوت بوده و هر زمان ممكن است بر مواريث فرهنگي اثر سوء بگذارد و تنها روش جلوگيري از آن، انتصاب مديران مرتبط با اين رشته است تا بتوانند به كار خود ادامه دهند.
وي ايجاد سيستم‌هاي «ارزيابي و كنترل» در سازمان و سوق دادن «مديريت مواريث فرهنگي» به سمت تخصصي شدن و «انتصاب مديران متخصص» و «نگه داشتن مدت‌دار آن‌ها در سمت خود» را بهترين راهكارها براي جلوگيري از ايجاد چنين آفت‌هايي در ميراث فرهنگي دانست.
تغيير مداوم مديران آفت است
كريميان عوض كردن دائم مديران در اين حوزه را راه حل کاهش آفت‌هاي ميراث فرهنگي ندانست و گفت: اين كار خود آفت‌زاست. سازماني كه اكنون در سطح معاونت رياست جمهوري است، زير نظر وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامي نمي‌رود. آن وزارتخانه ده‌ها موضوع كاري و وظايفي متنوع دارد كه بايد به آن‌ها عمل كند.
او ادامه داد: ادغام ميراث فرهنگي با وزارت ارشاد بودجه‌هاي اين حوزه را كمتر مي‌كند و سبب بروز مشكلاتي عديده مي‌شود. همچنين نگرش مثبت فعلي مديران اجرايي به جايگاه مواريث فرهنگي از بين مي‌رود.
اين باستان‌شناس تأكيد كرد: كاهش جايگاه ميراث فرهنگي در اين وضعيت اصلا به صلاح نيست، چون اين جايگاه به حفاظت آثار باستاني و مواريث فرهنگي كمك و اعتبارات مالي و اجرايي آن را زياد مي‌كند.
سپردن سازمان ميراث فرهنگي به وزارت ارشاد، يعني خواندن فاتحه براي اين سازمان
كريميان سپردن ميراث فرهنگي به وزارت ارشاد را به معناي خواندن فاتحه براي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و گفت: جايگاه كنوني ميراث فرهنگي به نفع آن است، چون استانداري‌ها به‌عنوان نماينده‌ي دولت موظف مي‌شوند، توجه بيشتري به مديريت ميراث فرهنگي و مواريث ملي داشته باشند. اين جايگاه يك اعتبار ملي است كه اگر زير نظر وزارت ارشاد برود، كاهش مي‌يابد.
او در پايان تأكيد كرد: اميدوارم مواريث فرهنگي را سياستمداران جزو استثناها قرار دهند و آن را به كشمكش‌هاي سياسي وارد نكنند، تا ماندگاري‌اش تضمين شود.
انتهاي پيام