يك وكيل دادگستري با اعتقاد به نارسا بودن قانون در زمينه تجاوز يا زناي به عنف گفت: به نظر مي‌رسد قانون دربرخورد با موضوع زناي به عنف علي‌رغم تاكيد بر اعدام متجاوز، بازدارندگي كافي براي حل اين معضل را نداشته است.
نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه معتقد نيستم كه شديدترين مجازات براي تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است، گفت: بند "د" ماده 82 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد تجاوز به عنف مجازاتش اعدام است و هيچ حد وسطي نيست، حال به فرض اينكه فردي مورد آزار و اذيت قرار گرفت اما منجر به زنا نشد مثل همين دانشجويي كه در مشهد اين اتفاق برايش افتاد، چه بايد كرد؟
وي ادامه داد: مي‌گويند ضربه‌اي به او زده شده و وسط درختان كشيده شده است. پزشكي قانوني هم مي‌گويد به او تجاوز نشده است. اصلا قانونگذار براي همين مساله مجازاتي در نظر نگرفته است. بند "د" ماده 82 قانون مجازات هم اين كارايي را ندارد چون شايد همه موضوعات منجر به زناي به عنف نشود اما شدت عمل را كه دارد و تعرض صورت مي‌گيرد اين باعث شده كه ما از نظر قانوني يك كسري و خلاء را احساس كنيم.
احمدي با بيان اينكه عوامل اجتماعي موثر در قضيه را هم بايد در نظر بگيريم، افزود: سن ازدواج بالا رفته است و اين خود يكي از عوامل موثر در تعرضاتي از اين دست است كه به بلاخيزي يك منطقه دارد بدل مي‌شود.
اين وكيل دادگستري گفت: وقتي در يك باغي چند نفر حمله مي‌كنند و در حضور شوهر به زن تجاوز مي‌كنند، شما چه مي‌توانيد در مقابل اين بگذاريد؟ چه مي‌توانيد بگوييد جز اينكه قانون نارساست و اينكه بايد به عواملي كه باعث تعرضات مي‌شوند و مي‌تواند بازدارندگي‌هايي مثل ازدواج و آسان گرفتن روابطي كه به نوعي شرعي و قانوني‌اند توجه شود تا باعث جلوگيري از اين موضوعات شود.
اين استاد دانشگاه گفت: معلوم نيست بعضي از موارد را بايد در قالب آدم‌ربايي، مزاحمت يا عنواني ديگر پيگيري كنيم. اثبات زنا هم خيلي مشكل است. چهار شاهد بايد باشد، به اقرار نزد حاكم نياز است و عموما اين اتفاق نمي‌افتد و وقتي اثبات نمي‌شود موضوع كاملا منتفي مي‌شود.
وي تصريح كرد: بسياري از كساني كه مورد تعرض قرار مي‌گيرند حاضر به طرح دعوي نيستند به خاطر اين كه ديده‌اند در موارد مشابه دادگستري براي‌شان كاري نكرده، جز اينكه آبروي‌شان رفته است. چون اگر وقتي يك زن اعلام كرد فلان كس به من تجاوز كرده از طرف زن اقرار محسوب مي‌شود ولي وقتي كه مرد انكار مي‌كند ما تنها مواجه مي‌شويم با اقراري كه زن به وسيله آن خود را محكوم كرده است.
احمدي تاكيد كرد: من بر اين باورم كه مجازات‌ها نمي‌توانند بازدارندگي داشته باشند به لحاظ اين كه ما خيلي موارد داريم كه مشابه آن مجازات سنگيني نسبت به طرف اعمال مي‌شود ولي باز هم به وقوع مي‌پيوندد. مثلا در قاچاق موادمخدر، مگر نمي‌دانند مجازاتش چيست؟ ولي باز هم انجام مي‌دهند با اينكه اين همه احكام اعدام داريم و قانون را هم محكم‌تر كرده‌ايم.
وي با بيان اينكه هنگامي يك مورد از تجاوز به عنف در كشور هاي ديگر رخ مي‌دهد روزنامه‌هاي‌شان از اين مطلب پر مي‌شود، گفت: سخت‌ترين مجازات چه در آمريكا و اروپا براي اين جرم وجود دارد. همانطور كه ديديد رييس صندوق بين‌المللي پول انكار مي‌كرد اما يك زن گفت مي‌خواسته به او تجاوز كند و با او چه كار كردند اما، در ايران واقعا شيوه برخوردمان با متجاوزان كامل و درست نيست. قضات و ضابطان قضايي خوب برخورد نمي‌كنند.
اين حقوقدان افزود: چند درصد از اين پرونده‌هايي كه اعلام مي‌كنند به نتيجه مي‌رسد؟ چند متجاوز به عنف را اعدام كرده‌اند؟ فقط آنهايي كه خيلي شديده بوده يا محله‌اي را بر هم زده و انعكاس بيروني و دروني داشته است. ولي بقيه موارد در دادگاه كيفري استان تهران، بياييد ببينيد در طول سال اينها چند پرونده دارند؟ اما دنبال حوادث در آگاهي و كلانتري‌ها بگيريد ببينيد چقدر از اين موضوعات اتفاق افتاده است.
وي با اعتقاد به نارسا بودن قانون در اين زمينه گفت: مثلا در مورد دختر خانمي كه در دفتري دارد كار مي‌كند و توسط صاحب آن مورد آزار و اذيت- حتي از نظر گفتاري- قرار مي‌گيرد ما در قانون چه داريم؟ اما ماده 82 مي‌گويد زناي به عنف مجازاتش اعدام است حالا شما بايد بياييد ثابت كنيد به عنف بوده است. تقريبا غير ممكن است. اثبات زنا خودش مشكل است و اثبات به عنف بودن آن مشكل‌تر. يا در مواردي كه كسي را به زور سوار ماشين مي‌كنند و تعرضاتي ديگر مجازات‌هاي‌شان را از كجا بايد پيدا كنيم؟
انتهاي پيام