معاون اسبق وزارت بازرگاني و عضو اتاق بازرگاني تهران افزايش نرخ دلار را ناگهاني، غيرمنتظره و خلاف عرف دانست كه به زعم او غيرمنطقي است. محسن بهرامي ارض‌اقدس در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد افزايش نرخ ارز تصريح كرد: بحث نرخ ارز موضوعي كارشناسي است و اين اقدام ناگهاني، غيرمنتظره و خلاف عرف را منطقي نمي‌دانم و اعتقاد دارم كه بايد جلوي اين روند را بگيرند و در يك بسته‌اي كه هم صادر‌كنندگان و هم وارد‌كنندگان در آن مورد توجه باشند، تعيين قيمت شود. وي ادامه داد: اصل اين است كه با افزايش نرخ دلار حاشيه‌ سود صادر‌كنندگان افزايش ‌يابد، اما اين اقدام در بخش‌هاي توليدي به دليل گران‌شدن مواد اوليه مي‌تواند اثري منفي داشته باشد كه هنوز آثار آن قابل احصاء نيست. عضو اتاق تهران متذكر شد: با توجه به سخنان رييس‌جمهوري در جلسه خبري گذشته خود با رسانه‌ها كه گفته بود به پشتوانه عظيم منابع ارزي، نرخ ارز بايد كاهش يابد و همچنين سخن رييس كل بانك مركزي مبني بر اين‌كه بازار را بمباران نرخ ارز مي‌كنيم، انتظار فعالان اقتصادي اين بوده كه نرخ دلار كم و يا تثبيت شود. وي با اشاره به تكليف دولت براي تعديل نرخ ارز طبق برنامه‌ پنجم افزود: پيش‌بيني مي‌شد كه به صورت تدريجي اين اتفاق بيفتد، اما دفعتا شد كه هرچند براي صادرات مي‌تواند موثر باشد، اما براي واردات برخي مواد اوليه كه با نرخ‌هاي قبلي واردكنندگان مي‌خواستند اقدام به كار واردات كنند، در سررسيد‌ فايناسي آن‌ها با مشكل مالي مواجه مي‌شوند كه اين مي‌تواند عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي را با مشكل مواجه كند. اين فعال بخش خصوصي در ادامه پيشنهاد كرد: مي‌توانند نرخ ارز را در يك بسته جاري نرخ‌گذاري كنند و همچنين در ارتباط با وارد‌كنندگان كه با وجود شرايط سخت تحريم دست به اين كار مي‌زنند، در سررسيد‌ها گشايش اعتباري آن‌ها همان نرخ‌هاي قبلي ملاك باشد. وي در پايان با توجه به اثرات تصميم‌گيري نرخ ارز بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور يادآور شد: با هر تصميمي در مورد نرخ ارز يك عده مي‌توانند متضرر و عده‌اي منتفع شوند. انتهاي پيام