با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها قيمت‌ها افزايش، مصرف كاهش و در نتيجه صادرات افزايش مي‌يابد. اين جمله، استدلال مديرعامل صندوق ضمانت صادرات براي بيان اين اعتقادش است كه در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها كمك مالي‌ مستقيمي به صادرات صورت نخواهد گرفت. كمال سيدعلي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اين سوال كه آيا با هدفمندسازي يارانه‌ها كمك مالي به صادرات پرداخت خواهد شد؟ گفت: اعتقاد من بر اين است كه وقتي قيمت در داخل بالا رود، مصرف پايين مي‌آيد و صادرات افزايش مي‌يابد و اگر اين‌گونه است، ما بايد چه كمكي كنيم؟ وي ادامه داد: با حذف يارانه‌ها خود به خود اين اتفاق مي‌افتد و هدفمندكردن يارانه‌ها خودش بايد به امر صادرات در برخي از زمينه‌ها كمك كند كه يكي از آن‌ها اين است كه افزايش قيمت در داخل كشور به وجود آمده و مصرف پايين مي‌آيد و بازار مصرف بيشتري براي صادرات به وجود مي‌آيد و در امر صادرات تسهيل مي‌شود. سيدعلي در مورد كمك به واحدهاي توليدي صادراتي كه ممكن است توان آن‌ها پايين بيايند نيز اظهار كرد: واحدهاي توليدي صادراتي را كه وزارت صنايع در بسته‌هاي خودش مدنظر دارد تا سوخت را به قيمت مناسب به آن‌ها برساند تا بتوانند به توليد خودشان ادامه دهند. وي در پاسخ به اين سوال كه اين سخنانش به منزله اين است كه در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها قرار نيست پولي مستقيما به صادرات داده شود؟ بيان كرد: مستقيم نه. فقط به توليدكنندگاني كه مصرف سوخت دارند پرداخت مي‌شود و به صادركنندگان مستقيم پرداخت نمي‌شود. اين مقام مسئول وزارت بازرگاني در پاسخ به سوال ديگري در مورد اعتبار 400 ميليارد تومان كمك بلاعوضي كه سازمان توسعه تجارت قرار بود در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت كند، متذكر شد: آن را حتما سازمان توسعه تجارت بايد تهيه كرده باشد و ما در صندوق ضمانت صادرات اين چنين چيزي را نداريم. بلكه حمايت ما در صادرات در تنوع محصولات‌مان است. مثلا در انتقال‌هاي ارز و بيمه‌هاي آن در خارج از كشور پوشش خواهيم داشت دهيم. وي در مورد اقدامات صندوق ضمانت صادرات در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها متذكر شد: ما محصولاتي را كه داريم توسعه مي‌دهيم و كمك بيشتري مي‌كنيم كه صادرات انجام شود. همچنين به بيمه‌هاي آن‌ها توجه بيشتري داريم و انتقال نيافتن ارز و دريافت نكردن وجه از خارج كشور را جزو ريسك‌هاي تحت پوشش خود مي‌بريم. انتهاي پيام