با راي مجلس شوراي اسلامي به شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده شد در ازاي خارج كردن يك دستگاه كاميون فرسوده با عمري بيش از 25 سال يك دستگاه كاميون نو وارد شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - دوشنبه - در نوبت بعدازظهر و در ادامه بررسي ماده 147، به شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه دادند كه با تاييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميون‌هاي مورد نياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش، موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23 خرداد ماه 1386، به نام خود شركت وارد كنند.

بر اساس اين حكم دولت مجاز شد در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند.

براساس اين مصوبه، استفاده از اين تخفيفات تنها منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از 25 سال به ازاي هر كاميون وارداتي است.

دستورالعمل نحوه اجراي اين حكم از سوي وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب قابل ابلاغ مي‌باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، پس از ورود مجلس به بند هـ ماده 147 لايحه برنامه پنجم توسعه احمد مهدوي نماينده ابهر درخواست حذف اين بند را داد. اين درخواست وي با مخالفت نمايندگان زيادي در صحن مجلس روبه‌رو شد و دولت و كميسيون تلفيق نيز با اين درخواست مخالفت كردند.

نمايندگان مجلس نيز پس از اين‌كه فضاي عمومي مجلس براي دقايقي متشنج شد با اين درخواست نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مخالفت كردند.

محمد صادق، عضو كميسيون صنايع و معادن نيز با استناد به بندهاي 8 و 9 اصل 43 قانون اساسي، گفت: در توليد كاميون خودكفايي‌ايم، به همين دليل بايد واردات كاميون ممنوع شود، چرا كه 43 كارخانه توليد كاميون داريم كه تنها 20 درصد آنها فعالند.

لاريجاني در پاسخ به صادق، اخطار وي را وارد ندانست و تاكيد كرد: در اين بند به دولت تكليفي جهت واردات كاميون‌هاي خارجي نمي‌شود.

پس از اين اخطار، حجت‌الاسلام و المسلمين نكونام و حسيني‌صدر درخواست حذف جزء را مطرح كردند كه نمايندگان با اين پيشنهادات نيز مخالفت كردند.

انتهاي پيام