نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - دوشنبه - در ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه مواد 143 تا 148 مكرر  را به تصويب رساندند.

به گزارش ايسنا، اين مصوبات به شرح ذيل است:

دولت به شهرك‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي كمك مي‌كند

مجلس به دولت اجازه داد كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمك‌هاي لازم به شهرك‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي را اعمال كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 143 مكرر 2 و در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داد كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمك‌هاي لازم به شهرك‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تامين راه، ‌آب، برق، ‌گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرك‌ها را در مناطق انجام دهد.

بر اين اساس دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تاييد معاونت نظارت راهبردي مي‌رسد.

هم‌چنين در بند ديگري از اين ماده مصوب شد كه صدور پروانه بهره‌برداري براي واحدهاي صنعتي احداث شده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است و عبارت "صدور پروانه تاسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است" از انتهاي ماده 66 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.

به گزارش ايسنا، ناصري نماينده گرگان در اخطاري نسبت به بحث تبعيضات ناروا در اين ماده، بحث طرح مناطق كمتر توسعه يافته را مورد انتقاد قرار داد و خواستار حذف آن شد.

وي گفت: با حضور بسياري از شهرك‌هاي صنعتي، مناطق به توسعه‌يافته تبديل شده است كه بر اين اساس بسياري از شهرك‌هاي صنعتي نمي‌توانند از اين مزايا استفاده كنند.

لاريجاني نيز متن را بدون اشكال ندانست و پس از آن با حذف جز، بحث مناطق كمتر‌توسعه يافته از ماده حذف شد.

ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي مناطق كمترتوسعه يافته با مناطق آزاد تجاري و صنعتي هماهنگ شد

ميزان معافيت‌هاي مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته در حد مناطق آزاد تجاري و صنعتي شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 143 مكرر 3 تصويب كرده‌اند كه به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در كشور ميزان معافيت مالي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيت‌هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري ، صنعتي افزايش يابد.

همچنين بر اين اساس معافيت موضوع ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي به ميزان 15 درصد در طول برنامه پنجم افزايش مي‌يابد.

دولت به اصلاح وظايف و اختيارات سازمان هواپيمايي كشور موظف شد

نمايندگان مجلس تصويب كردند دولت نسبت به اصلاح وظايف و اختيارات سازمان هواپيمايي كشور و اصلاح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي جزييات برنامه پنجم توسعه نمايندگان با تصويب ماده 145 دولت را مجاز كردند نسبت به برقراري پرواز و جابه جايي كالا و مسافر از طريق شركتهاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين المللي (از خارج از كشور به يك فرودگاه بين المللي داخلي كشورو بالعكس) اقدام كند.

هم چنين نمايندگان دولت را مكلف كردند تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بارو مسافر اقدام كند و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي خدمات فرودگاهي، شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هر گونه معافيت در زمينه بهره برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخواست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن وساير موارد مرتبط نسبت به واقعي كردن نرخ آنها اقدام كند.

هم‌چنين مقرر شد به منظورساماندهي آمار حمل و نقل هوايي، ارتقاي رقابت پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جموري اسلامي ايران (از جمله مواد 5 و 7 قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6 ارديبهشت ماه 73) و واگذاري به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و خدمات رساني بهنيه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف شد نسبت به اصلاح وظايف اختيارات و مسووليت‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و مناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و هم چنين اصلاح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني انجام دهد.

هم چنين با تصويب نمايندگان مجلس، دولت موظف شد نسبت به« ارتقاي ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاه‌ها و نيل استانداردهاي بين المللي و هم چنين پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانسي فضاي كشور و فرودگاه‌ها از طريق تكميل يا نوسازي سيستم هاي كمك ناوبري و راداري، ايجاد و بهره برداري از زيرساخت‌هاي ناوبري جهاني ماهواره‌اي و سازمان دهي مجدد فضاي كشوربا هدف كوتاه سازي و اقتصادي كردن دالان هاي هوايي داخلي و بين المللي و افزايش پروازهاي عبوري» تا پايان برنامه اقدام كند.

قانون توسعه حمل ونقل عمومي ومديريت سوخت تمديد شد

ارائه خدمات كمك ناوبري هوايي برعهده فرودگاه‌ها قرارگرفت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ارائه خدمات كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شركت فرودگاه‌ها‌ قرار دادند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان در ادامه بررسي جزييات برنامه پنجم به ماده 145 يك بند و يك تبصره الحاق كردند.

براساس اين بند الحاقي، توسعه فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)‌ با هدف تبديل شدن اين فرودگاه به هاب دوم مسافري وهاب اول باز هوايي منطقه، با تاكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي، ايجاد جريان پايدار منافع مالي متكي بر ذي‌نفعان، ايجاد شهر فرودگاهي، منطقه آزاد اقتصادي و ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساخت‌هايي لازم (با اولويت احداث باند دوم فرودگاه) شتاب يابد.

هم‌چنين براساس تبصره الحاقي ديگري به اين ماده مقرر شد ارائه خدمات كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري بر عهده شركت فرودگاه‌ها‌(دولت) خواهد بود.

اجراي قانوني توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت تا پايان برنامه پنجم تمديد شد

به گزارش ايسنا، هم‌چنين نمايندگان با تصويب ماده 146 لايحه برنامه پنجم، اجرا قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب 18 آذر 1386 را تا پايان برنامه تمديد ‌شد.

ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا با پيشنهاد وزارت راه و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود

با مصوبه بعدازظهر امروز مجلس، صد در صد خسارات وارده بر ابنيه فني و تاسيسات از واردكننده‌ي خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه‌ي بررسي جزييات لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه، ماده 147 اين برنامه را مورد بررسي قرار دادند كه بر اساس بخشي از اين ماده، به منظور تامين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي، به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور (به استثناي جاده‌هاي روستايي و عشايري) بر اساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد، عوارض وصول نمايد.

هم‌چنين نمايندگان مقرر كردند ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين شود.

هم‌چنين بر اساس بند ديگري از ماده 147 صد درصد خسارات وارده بر ابنيه فني و تاسيسات از واردكننده‌ي خسارت توسط سازمان مذكور وصول خواهد شد. بر اساس تبصره اين بند، كليه‌ي دريافت‌هاي موضوع بندهاي الف، ب و ج پس از وصول به حساب سازمان راهداري و حمل نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه‌ي سالانه‌ي آن سازمان به مصرف برسد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين با تصويب مجلس به منظور كمك به ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران از محل منابع داخلي شركت‌هاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره شده پرداخت مي‌شود.

بر اساس تبصره اين بند در موارد فوق و هم‌چنين در مورد ايجاد جايگاه‌هاي عرضه‌ي سوخت، وزارت جهادكشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمت‌هاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و ترابري بايد اقدام نمايد.

واردات كاميون از سوي شركت‌هاي ايراني به شرط خارج كردن كاميون‌هاي فرسوده انجام مي‌شود

با راي مجلس شوراي اسلامي به شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده شد در ازاي خارج كردن يك دستگاه كاميون فرسوده با عمري بيش از 25 سال يك دستگاه كاميون نو وارد شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - دوشنبه - در نوبت بعدازظهر و در ادامه بررسي ماده 147، به شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه دادند كه با تاييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميون‌هاي مورد نياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش، موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23 خرداد ماه 1386، به نام خود شركت وارد كنند.

بر اساس اين حكم دولت مجاز شد در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند.

براساس اين مصوبه، استفاده از اين تخفيفات تنها منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از 25 سال به ازاي هر كاميون وارداتي است.

دستورالعمل نحوه اجراي اين حكم از سوي وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب قابل ابلاغ مي‌باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، پس از ورود مجلس به بند هـ ماده 147 لايحه برنامه پنجم توسعه احمد مهدوي نماينده ابهر درخواست حذف اين بند را داد. اين درخواست وي با مخالفت نمايندگان زيادي در صحن مجلس روبه‌رو شد و دولت و كميسيون تلفيق نيز با اين درخواست مخالفت كردند.

نمايندگان مجلس نيز پس از اين‌كه فضاي عمومي مجلس براي دقايقي متشنج شد با اين درخواست نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مخالفت كردند.

محمد صادق، عضو كميسيون صنايع و معادن نيز با استناد به بندهاي 8 و 9 اصل 43 قانون اساسي، گفت: در توليد كاميون خودكفايي‌ايم، به همين دليل بايد واردات كاميون ممنوع شود، چرا كه 43 كارخانه توليد كاميون داريم كه تنها 20 درصد آنها فعالند.

لاريجاني در پاسخ به صادق، اخطار وي را وارد ندانست و تاكيد كرد: در اين بند به دولت تكليفي جهت واردات كاميون‌هاي خارجي نمي‌شود.

پس از اين اخطار، حجت‌الاسلام و المسلمين نكونام و حسيني‌صدر درخواست حذف جزء را مطرح كردند كه نمايندگان با اين پيشنهادات نيز مخالفت كردند.

دولت نسبت به "اصلاح ساختارو تغييراساسنامه راه‌آهن" اقدام مي‌كند

مجلس درمصوبه‌اي به دولت اجازه داد نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخش‌هاي غيرحاكميتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد از سوي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي اقدام كند.

به گزارش ايسنا، طبق ماده 148 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد به منظور ايجاد رويكرد توسعه‌اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر از سوي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري در حمل و نقل به دولت اجازه داده شد نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخش‌هاي غيرحاكميتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد از سوي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي اقدام قانوني كند و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي ريلي فراهم كند.

بر اساس اين مصوبه دولت مي‌تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه‌هاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت (از جمله دو خطه كردن، برقي كردن، ترك‌بندي و تطويل ايستگاه‌ها) را در قالب روش‌هايي نظير مشاركت، ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT)، طراحي، تدارك و تامين (EPCF) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آنها اصطحلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذاركند.

تصويب طرح جامع حمل و نقل كشور تا پايان سال سوم برنامه پنجم توسعه بايد صورت گيرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌ها و موقعيت جغرافيايي كشور تصويب كردند طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالعفل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه پنجم توسعه به تصويب هيات وزيران برسد.

به گزارش ايسنا، براين اساس از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح‌هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل فقط بر اساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجرا خواهد بود.

بر اساس مصوبه ديگر، وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف شد تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان، سازمان‌هاي راه‌داري، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمان‌هاي ذيربط با هدف تجميع شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام كنند.

گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله از سوي مركز آمار ايران تدوين و منتشر خواهد شد.

بر اساس مصوبه ديگر، دولت موظف شد ساز و كارهاي قانوني لازم براي كاهش سالانه 10 درصد از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه پنجم را فراهم كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درمصوبه‌اي ديگر دولت را مجاز كردند براي تسهيل تجارت، رقابت‌پذير كردن فعاليت‌هاي حمل و نقل با توجه به مزيت‌هاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي از ايجاد پارك‌هاي لجستيك، احداث پايانه‌ها، شهرك‌هاي حمل و نقل تركيبي، مسافري و باري و گسترش بنادر خشك از سوي بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.

بر اساس اين مصوبه مقرر شد دولت نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي كانتينري و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و ترانزيتي كشور اعم از شمالي – جنوبي، شرقي – غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كرده و ساز و كارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم ترانزيت خارجي كالا، سالانه حداكثر تا ميزان 10 درصد را تا پايان برنامه فراهم كند.

شوراي عالي سازمان بنادر به تدوين نظام انعطاف‌پذير تعرفه‌گذاري خدمات دريايي و بندري مجازشد

مجلس شوراي اسلامي به شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي اجازه دادند تا به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور، نسبت به تدوين نظام انعطاف‌پذير تعرفه‌گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تثبيت در شوراي اقتصاد اقدام كند.

به گزارش ايسنا، پس از تصويب ماده 148 مكرر يك، مصطفي مطورزاده با استناد به اصل 48 قانون اساسي نسبت به كمرنگ ديدن جايگاه حمل و نقل دريايي در لايحه برنامه ابراز تاسف كرد.

نماينده مردم خرمشهر گفت: با وجودي كه بيش از سه هزار كيلومتر مرز آبي مشترك با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و درياي خزر داريم ولي در لايحه برنامه فقط يك ماده با دو خط به اين موضوع پرداخته است. سرافكندگي اين بي‌توجهي گريبانگير تدوين‌كنندگان لايحه و كميسيون تلفيق است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابي‌فرد نيز با وارد دانستن اخطار نماينده خرمشهر اين موضوع را قابل توجه دانست.

دولت به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي و منطقه آزاد تجاري در اراضي فرودگاه امام(ره) مجاز شد

مجلس شوراي اسلامي دولت را مجاز كرد كه منطقه ويژه اقتصادي و منطقه آزاد تجاري در اراضي فرودگاه امام خميني(ره) ايجاد كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه رسيدگي به مواد لايحه برنامه پنجم توسعه ،ماده 148 مكرر دو را تصويب و براساس آن دولت مجاز شد به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از ترانزيت و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد، نسبت به ايجاد شهر فرودگاهي و توسعه فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) در كل اراضي فرودگاه در قالب منطقه ويژه اقتصادي و نيز ايجاد منطقه آزاد تجاري در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل خدمات گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن اقدام كند.

براين اساس مقرر شد، دستورالعمل اجرايي شامل محدوده منطقه ويژه و آزاد در اراضي فرودگاه و برنامه زمان‌بندي اجراي اين طرح و نحوه اداره شهر فرودگاهي، به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

انتهاي پيام