مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در نوبت بعدازظهر با تصويب ماده 137 وارد بخش صنعت و معدن شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 137 وزارت صنايع و معادن موظف شد براي تحقق اهداف چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در زيربخش‌هاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي شش گانه به گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد. بر اساس بند 1 ماده 137، ارتقاي سطح رقابت‌مندي صنايع كشور با تاكيد بر توسعه قابليت‌هاي فناوري و انتقال نقطه اتكاي مزيت‌هاي نسبي از مواد اوليه و خام به توانايي‌هاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيت‌هاي رقابتي انجام خواهد شد. متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي در صادرات) دومين بند اين ماده است. نمايندگان تاكيد كردند توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ رقابت‌پذير شود. توسعه زنجيره ارزش پايين دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي با تاكيد بر ايجاد شركت‌هاي صنعتي تخصصي غيردولتي انجام خواهد شد. افزايش توانمندي‌ها و قابليت‌هاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري‌ صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرك‌هاي فناوري و پارك‌هاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري‌هاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاي بهره‌وري صنايع و معادن انجام خواهد شد. تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 انجام خواهد شد. كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده از سوي بخش‌هاي غيردولتي انجام مي‌گيرد. رسيدگي به ماده 137 با درخواست حذف قاضي‌زاده نماينده مردم اروميه آغاز شد كه پس از رد اين پيشنهاد، پيشنهاد حذف بند 3 اين ماده مطرح شد كه اين پيشنهاد نيز به تصويب نمايندگان نرسيد. پس از اين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين با استناد به اصل 43 قانون اساسي گفت: قسمت اول بند 3 ماده 137 مشكلي ندارد بلكه اين قسمت پيوند صنايع كوچك، متوسط و بزرگ را برقرار مي‌كند، ولي بخش دوم اين بند موجب ادغام بنگاه‌هاي كوچك و پيدايش بنگاه‌هاي بزرگ مي‌شود كه اين اتفاق عين تمركز ثروت است. لاريجاني در پاسخ به نماينده ورامين اخطار او را وارد ندانست. پس از اخطار نقوي حسيني، نورالله حيدري پيشنهاد حذف بند 6 ماده 137 را مطرح كرد كه نمايندگان به اين پيشنهاد نيز راي منفي دادند. انتهاي پيام