نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه دولت را به تشديد مبارزه با قاچاق چوب و حذف تعرفه واردات چوب مكلف كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز بعدازظهر - يكشنبه - ماده 135 مربوط به فصل اقتصادي بخش كشاورزي را تصويب كردند كه به موجب آن دولت مكلف است جهت اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگل‌ها، مراتع، آب و خاك اقدام‌هايي همچون جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي، توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوري نشده را انجام دهد.
براساس اين مصوبه، هم‌چنين دولت مكلف به ساماندهي و حمايت از توليد دام به روش صنعتي و ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي‌ربط و هم‌چنين توسعه جنگل‌هاي دست كاشت است.
هم‌چنين نمايندگان با تصويب اين ماده، دولت را بر اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح 8 ميليون هكتار تا پايان برنامه و اجراي عمليات بيابان‌زدايي و كنترل كانون‌هاي بحران مكلف كردند.
براساس اين مصوبه، بهره‌برداري از جنگل‌ها فقط در چارچوب مصوبات هيات وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاه‌هاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است.
متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.
انتهاي پيام