نمايندگان مجلس، دولت را مكلف كردند به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه موثر وضع كند به گونه‌اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليد كننده داخلي باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به موجب مصوبه مجلس بند ماده 132 لايحه برنامه پنجم، حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك‌هاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوق‌ها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي، منطقه‌اي براساس ايين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
همچنين به منظور اقتصادي و رقابتي كردن توليد و افزايش صادارت محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي، از ابتداي برنامه پنجم توسعه، وزارت بارزگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام يا فرآوري شده) و يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ كنند.
واردات نهاده‌هاي توليد بخش كشاورزي (از قبيل بذر، نهال، كود و سم) با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه موثر مستثني مي‌باشد و مسووليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.
همچنين مقرر شد عمليات توليد، فرآوري، ذخيره سازي، قرنطينه و بازارسازي محصولات، نهادها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرآيندها براساس ضوابط ،مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
نمايندگان با تصويب ماده 133، مصوب كردند كه به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده زمين‌هاي كشاورزي در واحد هكتار، دولت حمايت‌هاي حقوقي و مالي لازم را از تشكيل تشكل‌هاي حقوقي با اولويت تعاوني‌هاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياست‌هاي تشويقي براي يكپارچه سازي زمين‌هاي كشاورزي به عمل آورد.
انتهاي پيام