نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، وزارت نيرو را به كاهش سالانه حداقل يك درصد از حجم آب مصرفي موجود براي توسعه اراضي جديد بخش كشاورزي مكلف كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس ماده 128 مربوط به فصل اقتصادي بخش منابع آب را در جلسه عصر امروز(شنبه) تصويب نمودند كه بر اساس آن به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، وزارت نيرو مكلف شد نسبت به اصلاح تخصيص‌ها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكل‌هاي آب‌بران اقدام نمايد، به نحوي كه سالانه حداقل يك درصد از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشت‌هاي با بيلان آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه‌جويي شده در جهت توسعه‌ي اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روش‌هاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.
هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد. مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو(شركت‌هاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و هم‌چنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است.
بر اساس بند ديگري از اين مصوبه، دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرح‌هاي تامين آب و طرح‌هاي مكمل نظير احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي در پايين دست و طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالا دست سطح‌هاي مخزني هماهنگي لازم را به عمل آورد.
هم‌چنين در اين مصوبه آمده است كه وزارت نيرو شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سطح‌هاي احداث شده را گسترش دهد به نحوي كه سالانه حداقل 20 واحد درصد نسبت به عملكرد طرح‌هاي سال قبل افزايش يابد.
انتهاي پيام