نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نوبت عصر امروز جلسه علني، مواد 100 تا 105 لايحه برنامه پنجم توسعه را بررسي كردند كه به شرح ذيل است:

با تصويب مجلس؛

دولت ‌30 درصد از مبادي گمركي كم فعاليت را كاهش دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، دولت را مكلف كردند تا ضمن كاهش زمان ترخيص كالا، حداقل 30 درصد از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم فعاليت خود را كاهش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه عصر امروز (دوشنبه) در فصل اقتصادي، بخش تجارت، ماده 100 اين لايحه را تصويب كردند كه مطابق آن دولت مكلف شد تا پايان سال سوم برنامه پنجم توسعه ضمن كاهش زمان ترخيص كالا حداقل 30 درصد از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم فعاليت خود را كاهش دهد.

بر اين اساس، به دولت اجازه داده شد به منظور ارتقاي دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز كند.

با تصويب مجلس؛

تشكيل گروه اقتصادي و منافع مشترك براي يك دوره محدود، بايد به ثبت برسد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، « تشكيل گروه اقتصادي و منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي براي يك دوره محدود» را بر اساس قراردادي كتبي و پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها مجاز كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در فصل اقتصادي بخش تجارت، با تصويب ماده 101 مقرر كردند كه به منظور تحصيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري، تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص (حقيقي و حقوقي) براي يك دوره محدود، بر اساس قرارداد كتبي و پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها مجازاست.

هم‌چنين مقرر شد كه « تغيير در حيطه اختيارات مديران در قراردادها در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور تضامني مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد».

بر اساس اين ماده، عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تسويه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.

هم‌چنين فوت يا حرج يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي، موجب انحلال گروه مي‌شود، مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد به شرط اينكه اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50 درصد سرمايه مشاركت باشند.

ماده 102 مكرر يك مبني بر مديريت واردات كشور با تذكر احمد توكلي ، براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران در تذكر خود درباره ماده 102 مكرر يك گفت:‌ اين ماده با محتواي ماده 96 لايحه به خصوص بند "د" ماده 96 مشابهات و تكرار دارد، از اين رو بايد گفت كه اين قانونگذاري جاي خجالت بسيار دارد و بايد اين ماده درست شود.

سپس نماينده دولت در دفاع از اين ماده توضيح داد: ماده 102 پس از فرمايش مقام معظم رهبري در بحث مديريت واردات، تدوين و ارائه شد تا تكليف واردات به طور كلي روشن شود. درست است كه موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني قبلا در ماده 96 تعيين تكليف شده؛ اما در اينجا همه ابزارها و رويه‌ها معين شده است.

وي افزود: در اين ماده حدود استفاده از ابزارها مشخص شده تا مصرف كننده دچار ضرر و زيان نشود.

به گزارش ايسنا، پس از اين توضيحات علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به نماينده دولت گفت: با اين توضيحات مشكل مشتركات ماده 102 مكرر يك با مواد 96 و 97 رفع نگرديد.

وي افزود: بهتر است با توجه به مشتركات ماده 102 مكرر يك با بند "د" ماده 96، اين ماده به كميسيون تلفيق فرستاده و اصلاح شود و قسمت‌هاي زائد آن برداشته شود.

بر اساس گفته‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي، ماده 102 مكرر يك براي تدوين مجدد به كميسيون تلفيق فرستاده شد.

به گزارش ايسنا، ماده 102 مكرر يك مقرر مي‌كرد كه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيب به توليد كشور، ارتقاي سطح كيفي آن و توسعه اشتغال داخلي، حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تقويت صادرات به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن انتشار فهرست كالاهاي اساسي، ضروري و غيرضرور و زائد و با استفاده از وضع تعرفه‌هاي موثر، تعيين الزامات و ضوابط فني، جلوگيري از ورود كالاهاي فاقد استاندارد اعلام شده با استفاده رويه واردات براي صادرات، اعمال مقررات و ضوابط حفاظتي، جبراني و ضد قيمت‌شكني ترتيبي اتخاذ نمايند كه واردات به طور موثر مديريت شود.

بر اساس تبصره اين ماده نيز مقرر مي‌كرد به منظور صيانت از حقوق مصرف كنندگان در صورتي كه بكارگيري هر يك يا جمعي از ابزارهاي مذكور و يا هر روش ديگر مذكور در قوانين منجر به افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها (بنا بر اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان) شود، بايد با هدف بازگشت به تعادل در بازار و كاهش قيمت نسبت به بازنگري در آن ابزارها يا روش‌ها اقدام شود.

مجلس تصويب كرد؛

واردات هر نوع كالا بايد طبق ضوابط فني،ايمني و بهداشتي و قرنطينه‌اي انجام شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم مصوب كردند كه واردات هر نوع كالا به كشور، موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابلاغ مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در بررسي ماده 102 مكرر 2 مربوط به فصل اقتصادي بخش تجارت، مصوب كردند كه واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعايت ضوابط فني،‌ ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابلاغ مي‌شود.

رعايت اين ضوابط براي ترخيص كالاهاي وارداتي از جمله «كالاهاي متروكه»،« ضبطي قطعيت يافته»،« كالاهاي بلاصاحب»،« صاحب متواري و مكشوفات قاچاق» الزامي است.

بر اساس اين ماده، كالاهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كالا (در صورت وجود و احراز) يا ورثه وي، به خارج از كشور عودت داده خواهد شد و در غير اين صورت معدوم مي‌شود و سازمان اموال تمليكي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام(ره) مجاز به اختيار گرفتن، فروش و عرضه آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.

به گزارش ايسنا همچنين نمايندگان با تصويب ماده 102 لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه‌هاي اجرايي بلامانع است.

مجلس تصويب كرد؛

وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف مصوب كردند كه وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين شود و رسيدگي به تخلفات و جرايم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 102 مكرر 3 را تصويب كردند كه اين ماده در راستاي بند 9 سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نان‌هاي باكيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيك گندم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي، انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياست‌گذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي‌شود كه بر اساس مصوبات شوراي مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد.

رسيدگي به تخلفات و جرايم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي عمل مي‌شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي‌گردد. در ديگر موارد مربوط ، تنها قانون اخيرالذكر حاكم است.

مجلس تصويب كرد؛

دولت از فعاليت‌هاي فرش دستبافت حمايت كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه دولت در طول برنامه از فعاليت‌هاي به خصوصي در مورد فرش دستبافت حمايت‌هاي لازم را به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان با تصويب ماده 102 مكرر 4 مقرر كردند كه دولت در طول برنامه از چهار فعاليت در مورد فرش دستبافت كه توسط بخش خصوصي يا تعاوني صورت مي‌پذيرد، حمايت لازم به عمل آورد. اين فعاليت‌ها شامل: ارتقا و بهبود بهرو‌ري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي، هدفمندسازي پژوهش، آموزش و تبليغات فرش دستبافت، توسعه تجارت الكترونيك فرش دستبافت در بازارهاي هدف و ارتقاي كيفيت توليد و روان‌سازي سفارش‌پذيري و گسترش صنايع و خدمات جهاني فرش دستبافت است.

با مخالفت نمايندگان؛

مواد ‌103 و ‌104 و بند الف ‌105 لايحه برنامه به كميسيون تلفيق ارجاع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه مواد 103 و 104 كه به فصل سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص داشت را براي بررسي بيشتر و اصلاحات لازم به كميسيون تلفيق بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 103 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف مي‌شد كليه اطلاعات مربوط به شركت‌هاي ثبت شده از جمله شركت‌هايي با مشاركت اشخاص خارجي را به تفكيك، همزمان با ثبت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت نظارت راهبردي اعلام مي‌كرد. اين ماده با پيشنهاد حذف جمشيد انصاري مواجه شد كه نمايندگان به آن راي ندادند و در نهايت تصميم به مراعا گذاشتند.

بر اساس ماده 104 دولت مكلف مي‌شد اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران را به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي متناسب با نيازهاي روز و ضرورت‌هاي تحقق اهداف كمي برنامه، ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون بازنگري كرده و به تصويب هيات وزيران مي‌رساند.

دكتر توكلي خواستار حذف كل ماده 104 شد كه با مخالفت نمايندگان روبرو شد. پس از آن پيشنهاد حذف جزء از سوي جمشيد انصاري مطرح شد كه اين پيشنهاد نيز با مخالفت مجلس روبرو شد. پس از آن نمايندگان به بازگردانده شدن اين ماده براي بررسي بيشتر در كميسيون تلفيق راي دادند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه بند "الف" ماده 105 لايحه را نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين بند، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراي شهر و روستا محسوب مي‌شدند و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر و روستاهاي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در اين مناطق به ازاي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده وي است. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شدند. تبصره اين ماده نيز واگذاري وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري را با موافقت ايشان امكان‌پذير مي‌ساخت.

انتهاي پيام