با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي ملزم شدند عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانك‌هاي داخل يا خارج كه با تاييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك‌هاي عامل ايراني نيز مكلف شدند كه خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تامين كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز- يك‌شنبه - صبح و در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم، در ماده 72 مصوب كردند كه دستگاه‌هاي اجرايي فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تاييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
بر اين اساس دولت موظف است زمانبندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم كند كه بازپرداخت‌هاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از 30 درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.
هم‌چنين نمايندگان دولت را موظف كردند كه ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سال‌هاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش خالص بدهي‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند ب ماده سه قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/80 (ما به التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه پنجم بيش از 50 ميليارد دلار نباشد.
مجلس در عين حال تصويب كرد كه دولت جداول دريافت و پرداخت‌هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال‌هاي باقيمانده از برنامه، ارائه كند.
طبق مصوبه مجلس، نظام ارزي كشور، "شناور مديريت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و هم‌چنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.
اين ماده با 172 موافق و چهار راي مخالف به تصويب رسيد.
در بررسي اين ماده، رجايي پيشنهاد حذف واژه مديريت شده از عبارت "نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است" را ارائه داد كه به دليل اهميت موضوع لاريجاني از نمايندگان جهت بيان نطق مخالف و موافق دوم راي‌گيري كرد.
نمايندگان به اين موضوع راي موافق دادند.
بنابراين در حالي كه قوامي به عنوان مخالف اول و اقبال محمدي به عنوان موافق اول سخنراني كرده بودند، مصباحي‌مقدم به عنوان مخالف دوم با اين پيشنهاد به بيان نظرات خود پرداخت و گفت: اگر نرخ ارز آزاد شود ارزش واردات بالا مي‌رود، ولي در شرايط حاضر اگر نرخ ارز شناور غيرمديريت شده باشد با توجه به ذخاير ارزي فراواني كه داريم درست نيست.
وي با بيان اين‌كه بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي را تبديل به طلا كرده و 300 تن طلا وارد كرده‌ايم، گفت: اين ذخاير از آنجا آمده كه سالانه بين شش تا 12 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي با نرخ ارز شناور مديريت شده نگهداري شده است.
به گفته وي، حذف واژه مديريت شده به معناي شوك معكوس است، يعني باعث مي‌شود قيمت ارز به شدت كاهش يابد.
وي خاطرنشان كرد: تصويب چنين پيشنهادي بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي اعم از صادرات، واردات و توليدات را بر هم مي‌زند و قيمت‌ها را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد.
حسين اسلامي نيز در موافقت با اين پيشنهاد سخن گفت و گفت: اگر مي‌خواهيم بحث سازمان تجارت جهاني و رقابت‌پذيري را قبول داشته باشيم نمي‌توانيم از دنيا جدا باشيم، اين در حالي است كه امروز در دنيا ارز به صورت شناور است.
گفتني است كه اين پيشنهاد به تصويب نمايندگان نرسيد.
در ادامه بررسي اين ماده مصباحي‌مقدم پيشنهاد حذف "با ملاحظه تورم داخلي و جهاني " از بند آخر اين ماده را داشت كه به تصويب نمايندگان نرسيد.
انتهاي پيام