/رفتار اقتصادي خانوارها همگام با يارانهها/ حبيبنيا: تغيير الگوي مصرف تنها با فكركردن به آن اتفاق نميافتد
به دليل انتظارات تورمي، خانوارها پساندازها و وجوه نقدي خود را به كالاهاي سرمايهاي تبديل تا قدرت خريد خود را حفظ كنند. علي حبيب نيا ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره رفتار اقتصادي خانوارها بعد از هدفمندكردن يارانهها اظهار كرد: با توجه به انتظارات تورمي كه خانوارها از هدفمند كردن يارانهها دارند پساندازها و وجوه نقد خود را تبديل به كالاهاي سرمايهاي همچون طلا، ارز و زمين و مستغلات ميكنند تا قدرت خريد داراييهايشان در طي زمان حفظ شود. وي گفت: حتي ممكن است تقاضاي برخي از خانوارها براي کالاهاي ضروري فاسد نشدني نيز افزايش يابد که اين رفتار و افزايش تقاضاي آنها ميتواند قبل از اجرا نيز اثرات تورمي به همراه داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه سپردهها و وجوه بانكي بعد از هدفمندسازي به كالاهاي سرمايهاي تبديل ميشود اظهار كرد: معمولا دهكهاي پايين درآمدي جامعه به دليل اينكه مخارجشان نسبت به درآمدشان بيشتر است و همچنين به دليل درآمد سرآنه پايين اين قشر رفتار تقاضايي از خود نشان ميدهند و پولهايي كه از پرداخت نقدي يارانه ها به دستشان ميرسد با توجه به هزينههايشان مصرف ميكنند و احتمال پس انداز اين وجوه در بين خانوارها کم است. وي افزود: تغيير الگوي مصرف تنها با فكر كردن راجع به آن اتفاق نميافتد اين تغيير نياز به يك سري ملزومات دارد و فراهم كردن آن ملزومات هم توسط دهكهاي پايين مقدور نيست به طور مثال كسي كه درآمد پاييني دارد توانايي خريد کالاهايي با کيفيت بالا ندارد و کالاهاي کم کيفيت منجر به اتلاف منابع مي شود مثلا خودرويي با كيفيت پايين بنزين بيشتري نيز مصرف ميكند. وي ادامه داد: افرادي كه در دهكهاي پايين جامعه هستند الگوي خود را تغيير نميدهند بلكه مجبورند مصرفشان را که اغلب مصرف کالاهاي ضروري است كاهش ميدهند که در بلند مدت لطمات گستردهاي ميتواند داشته باشد و از آنجايي كه يكي از تبعات تورم بيشتر كردن شكاف طبقاتي است، دهكهاي متوسط كه دارايي و كالاهاي سرمايهاي زيادي ندارند به دهكهاي پايينتر منتقل ميشوند. حبيب نيا اظهار كرد: با توجه به اينكه افراد از چه محلهايي درآمد خود را تامين ميكنند سعي خواهند کرد فشارهاي ناشي از اعمال اين سياست را به يکديگر منتقل کنند به عنوان مثال يک توليد کننده يا يک ارائهدهنده خدمات در صورتي که کشش قيمتي تقاضا براي کالا و يا خدماتش کم باشد و مردم ناگذير به مصرف باشند افزايش هزينههاي خود را در قيمت تمام شدهاش لحاظ مي کند که اين روند لطماتي در آينده دارد. انتهاي پيام