وزير بازرگاني در مورد رفتار اقتصادي خانوارها در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها تصريح كرد كه كسي توصيه به نخريدن نكرده است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري كه در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد رفتار اقتصادي خانوارها در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان كرد: تا جايي كه من مي‌دانم كسي توصيه به نخريدن نكرده است. آن‌طور كه من متوجه شدم از مردم درخواست شده همان رفتار خريد روزمره و هميشگي خود را داشته باشند.

وي اضافه كرد: در واقع مردم نگران كالا نباشند كه بخواهند كالاي بيشتري خريداري كنند و اگر پولي به حساب آن‌ها ريخته مي‌شود، براي آن برنامه‌ريزي نكنند كه خريد بيشتري كنند.

غضنفري ادامه داد: به عبارتي از مردم درخواست شده كه خريد بيشتر صورت نگيرد، چون بعدا قبض‌ها كه بيايد، از آن 80 هزار تومان در حساب‌ها بايد پرداخت كنند.

وي يادآور شد: آقاي رييس جمهور هم گفته كه براي آن پولي كه به حساب ريخته مي‌شود، مردم يك برنامه جديدي داشته باشند. يا سرمايه‌گذاري كنند و يا بررسي كنند كه چقدر از آن پول از طريق قبض‌ها دوباره بر مي‌گردد و از حساب‌ها خالي مي‌شود. عجله‌اي براي اينكه فورا تا اين 80 هزار تومان آزاد شد، از حساب خود آن را خارج كنند، نبايد شود.

وزير بازرگاني تاكيد كرد: اكنون مردم خريدهاي عادي خود را انجام دهند و مثل هميشه زندگي خود را داشته باشند و كالا هم كه است.

عضنفري در ادامه در واكنش به گفته يكي از فعالان بخش خصوصي مبني بر اينكه الان زمان عوض‌كردن پرده و مبلمان نيست و از سوي ديگر سخنان خود غضنفري مبني بر اينكه كسي توصيه به نخريدن نكرده است، توضيح داد: هر دو موضوع يكي است و شايد با ادبيات متفاوت بيان شده، سخن اين است كه مردم همان زندگي معمولي خود را پيش ببرند و اين 80 هزار تومان به ازاي هر فرد در حساب آن‌ها باعث نشود كه براي خريدهاي بيشتر دست به كار شوند و يا خريدهاي عادي خود را تعطيل كنند. بلكه همان رفتار عادي خود را داشته باشند.

* افزايش بي‌دليل قيمت = معرفي به تعزيرات حكومتي

وزير بازرگاني در ادامه در مورد اولتيماتومي كه چند روز قبل وزارت بازرگاني به شركت‌هايي كه افزايش قيمت داشتند، داده بود، اظهار كرد: ما از گزارش‌هاي بازار و ارزيابي خود دريافت كرديم كه حدود 100 بنگاه توليدي قيمت كالاي توليدي خود را بالا برده‌اند، به همين دليل برخورد در سطح بازار و توزيع كارگشا نيست، چرا كه مداركي را نشان مي‌دهند كه براساس آن تاييده مي‌شود كه كالا از مبدا افزايش قيمت داشته است.

وي تصريح كرد: بعد از آن، ضرب‌الاجل 48 ساعته به 106 شركت اعلام شد كه تقريبا 100بنگاه توليدي اعلام كردند كه آماده هستند قيمت‌ها را به قبل برگردانند و برخي در مورد علت اين افزايش توضيحاتي دادند و چند شركت هم اعلام كردند كه قيمت را تغيير نداده‌اند بلكه اين به دليل حاشيه سودي بوده كه براي اصناف در نظر گرفته بودند. در نتيجه آن حاشيه سود را كم كردند كه با آن‌ها هم در حال مذاكره هستيم.

غضنفري يادآور شد: همه شركت‌هاي توليدي براساس مصلحت و صلاح‌ديدي كه خودشان هم به آن رسيدند ديدند كه بهتر است، دست به قيمت‌ها نزنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه با شركت‌هايي كه قيمت خود را برنگردانند چه برخوردي خواهد شد؟ افزود: اين بنگاه‌ها عنوان كرده‌اند كه افزايش قيمتي در برچسب‌ها نداشتند، بلكه حاشيه سود بوده كه در حال مذاكره هستيم.

وزير بازرگاني تصريح كرد: هر شركتي در شرايط حاضر و بدون دليل افزايش قيمت داشته باشد و به تذكرات وزارت بازرگاني توجه نكند، براي او پرونده تشكيل و به تعزيرات حكومتي معرفي خواهد شد.

* جلوي ناهماهنگي در مديريت واردات گرفته مي‌شود

وزير بازرگاني در ادامه در مورد مديريت واردات توضيح داد: قرار هست كه وزارت جهاد كشاورزي كه مي‌خواهد از اختيارات قانوني خود استفاده كند، قبل از اين كه نامه‌هاي خود را به وزارت بازرگاني بفرستد و وزارت بازرگاني هم براي گمرك ابلاغ كند، اطلاعات كافي در مورد بازار، قيمت‌ها، ميزان توليد و واردات گذشته را داشته باشد و نامه‌اي را كه تهيه مي‌كند، براساس اطلاعات كافي و مكفي باشد.

وي با اشاره به مطرح شدن اين موضوع در كارگروه كنترل بازار، متذكر شد: آوردن موضوع در كارگروه كنترل بازار براي تصويب، معنايش اين است كه اين كار براي هماهنگي است. معناي آن اين است كه تصميم وزارت جهاد كشاورزي از زواياي مختلف بررسي شود و خود وزارت جهاد كشاورزي نهايتا آن تصميم را در مسير قانوني خود ابلاغ كند.

غضنفري در پايان تاكيد كرد: اين اقدام جلوي نبود هماهنگي را مي‌گيرد.

انتهاي پيام