معاون وزير نفت در امور پتروشيمي از برگزاري چند جلسه در سطوح كارشناسي در وزارت نفت به‌منظور تعيين قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي خبر داد و گفت: شركت ملي صنايع پتروشيمي در نهايت تابع قانون است. عبدالحسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: باوجود تشكيل اين جلسات، هنوز تصميم‌گيري نهايي در اين خصوص انجام نشده است. * * شركت ملي صنايع پتروشيمي طرفدار قيمت منطقي‌ است وي با تاكيد بر اين‌كه شركت ملي صنايع پتروشيمي در اين زمينه طرفدار قيمت منطقي است، خاطرنشان كرد: بيشتر خوراك واحدهاي پتروشيمي را گاز طبيعي مانند اتان و متان تشكيل مي‌دهد كه بسيار ارزان است. به گفته او مذاكرات براي تعيين قيمت جديد ادامه دارد، ولي درنهايت ما تابع قانون و تصميمي هستيم كه گرفته شود. * * قيمت خوراك مايع 5 درصد كمتر از فوب خليج‌فارس است بيات درباره خوراك مايع تحويلي به واحدهاي پتروشيمي نيز توضيح داد: خوراك مايع (شامل نفتا و ميعانات گازي) با قيمت پنج‌درصد كمتر از فوب خليج‌فارس خريداري و در واحدهاي پتروشيمي مصرف مي‌شود. اظهارات معاون وزير نفت در حالي است كه به‌تازگي محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي ـ گفته بود كه قيمت خوراك گاز براي واحدهاي پتروشيمي بايد تابع شرايط خليج‌فارس باشد و تبعيت از قيمت قرارداد صادرات محدود گاز به ترکيه که هيچ ارتباطي به قيمت خليج‌فارس ندارد، اشتباه و غيرقابل قبول است. وي افزوده بود كه همچنين استناد به قيمت ال.ان.جي که از يك طرف هنوز در ايران توليد نشده و از طرف ديگر يك فرآورده مستقل توليد شده از گاز طبيعي بوده و ارتباطي به قيمت گاز طبيعي موجود در خط لوله ندارد، قابل قبول نيست. به پيشنهاد وي وزارت نفت يا دولت، ميزان درصد قيمت خوراک صنايع پتروشيمي را به نحوي براي مصرف 10 سال بهره‌برداري تعيين كنند که قيمت هر متر مکعب گاز از پنج سنت تجاوز نکند. به‌اين ترتيب بالاترين رقم قيمت که البته توصيه نمي‌شود، همان قيمت 690 ريالي است که سازمان برنامه و بودجه وقت به عنوان گاز غير يارانه‌اي محاسبه كرد و در قبوض گاز مصرف کنندگان منعکس مي‌شود. گفتني است، براساس قانون، قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي حداكثر 65 درصد متوسط سبد صادراتي كشور در مبدا خليج‌فارس مشخص شده است. در اين رابطه چندي پيش منصور خسروي ـ مديركل اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه‌ريزي صنايع پايين‌دستي وزارت نفت ـ نيز به ايسنا گفته بود كه درحال حاضر بررسي‌ها براي تعيين درصد نهايي كه بين صفر تا 65 درصد متوسط سبد صادراتي كشور در مبدا عسلويه خواهد بود، ادامه دارد. خسروي درباره قيمت سوخت گاز تاكيد كرده بود كه قيمت گاز تحويلي به واحدهاي پتروشيمي به عنوان سوخت بايد حداقل 75 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدا خليج فارس باشد. اين درحاليست كه علاوه بر قيمت گاز كه به نظر كارشناسان درصورت افزايش مي‌تواند زيان‌دهي بشتر واحدهاي پتروشيمي را به همراه داشته باشد، معضل كمبود خوراك گازي تا آنجا پيش‌رفته كه عبدالحسين بيات ـ مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي ـ در زمستان سال پيش گفته بود كه در حال حاضر به‌دليل نداشتن خوراك گاز، از 24 درصد از مجموع 100 درصد ظرفيت نصب شده در واحدهاي پتروشيمي نمي‌توانيم استفاده كنيم. انتهاي پيام