درحالي يکي از مهم ترين محورهاي فعاليت صنعت نفت در سده دوم، اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شرکت‌هاي تابع به بخش خصوصي است که صنعت پتروشيمي سال‌ها پيش از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 از سوي مقم معظم رهبري، پيش قراول خصوصي سازي بوده است. در اين زمينه نکته قابل توجه اين است که باوجود موفقيت واحدهاي پتروشيمي واگذار شده طي سال‌هاي گذشته مانند شرکت هاي پتروشيمي خارگ و اراک، هنوز آراي مختلفي درخصوص واگذاري شرکت‌هاي پتروشيمي به صورت هلدينگ يکجا، هلدينگ ناقص يا واگذاري جداگانه شرکت‌ها به همراه تشکيل سنديکاي پتروشيمي جهت حفظ قدرت اقتصادي اين صنعت وجود دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين درحاليست که برخي از کارشناسان بورس و اقتصاد دانان، معتقد به سير نزولي استقبال بخش خصوصي از خريد سهام واحدهاي پتروشيمي هستند که در اين رابطه عدم تعيين قيمت خوراک گاز طبيعي واحدهاي پتروشيمي براي دوره بلند مدت، شيوه واگذاري شرکت‌ها و تامين بلندمدت خوراک ازجمله مهم‌ترين دغدغه‌هاي داوطلبان خريد سهام واحدهاي پتروشيمي است.
در اين رابطه کارشناسان اشاره مي‌کنند که به جز آن دسته از پروژه‌هايي که با مشارکت بخش خصوصي اجرا مي‌شوند، واگذاري ساير پروژه‌هاي اين صنعت اين گونه بوده است که پس از بهره‌برداري کامل از يک پروژه به بخش خصوصي واگذار مي‌شدند. نکته قابل توجه اين است که نگاهي به روند واگذاري شرکت‌هاي موفق واگذار شده نشان مي‌دهد كه زمان واگذاري به بخش خصوصي به طوري که سودده باقي بمانند، با هماهنگي متخصصان مربوطه انجام شده است.
اما روند واگذاري‌ها در حال حاضر به گونه‌اي است که گاهي پروژه‌هايي که هنوز به بهره‌برداري کامل نرسيده و ظرفيت آنها 100 درصد نيست، واگذار مي شوند که در اين صورت نياز است کساني که اين واحدها را مي‌خرند به اندازه متخصصان پتروشيمي از توانايي لازم براي به بهره‌برداري رساندن اين طرح ها برخوردار باشند؛ اگرچه از نظر علمي و اقتصادي مناسب‌تر است که يک پروژه ابتدا به بهره‌برداري و ظرفيت کامل برسد، زيرا بيشتر پروژه‌ها اصطلاحا پس از نقطه سربه سر سودآور مي‌شوند.
شركت ملي صنايع پتروشيمي بايد به صورت يك هلدينگ عرضه شود
در اين زمينه، محمدرضا نعمت‌زاده ـ مشاور ارشد وزير نفت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين‌که براساس مطالعات انجام شده به جز طرح‌هاي جديد پتروشيمي، بهترين راه واگذاري پروژه‌هاي اين صنعت اينست كه شركت ملي صنايع پتروشيمي يكجا و به صورت هلدينگ به بورس رفته و سهام آن واگذار شود، مي گويد: " اگرچه ابتدا نسبت به اين نظر مقاومت‌هايي وجود داشت، ولي با پيگيري‌هايي كه انجام شد، سرانجام سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد و دارايي، مقرون به صرفه بودن واگذاري هلدينگي شركت ملي صنايع پتروشيمي را پذيرفتند. البته دوباره با اعمال تغييراتي، تصميم گرفتند كه واگذاري هلدينگي را به صورت ناقص و در مورد بخشي از شركت‌هاي پتروشيمي اجرايي كنند."
وي در ادامه با تاکيد بر اين‌که هنوز هم نظر كارشناسي من اينست كه شركت ملي صنايع پتروشيمي بايد به صورت يك هلدينگ پذيرفته شده و وارد بورس شود، زيرا اين گونه هم براي خريداران سهام بهتر است و هم براي شركت ملي صنايع پتروشيمي و پروژه‌هاي آن استدلال مي‌کند، مي‌افزايد: " مهم‌ترين دليل درستي اين راهكار اينست كه جامعيت شركت حفظ مي‌شود كه اقتدار فني، توانمندي مالي ـ تجاري، بازاريابي و صادراتي را به همراه دارد. با وجود مطالعات انجام شده، ولي برخي دوستان در وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي راغب نبودند و به همين دليل آن را نپذيرفتند؛ بنابراين وقتي ملاحظه شد كه كار متوقف شده است، واحدهايي مانند اصفهان و اراك را جداگانه واگذار كرديم."
به اساس اين گزارش، در اين زمينه موردهاي مشابه در دنيا ديده مي‌شود كه از جمله مي‌توان به شركت سابيك عربستان اشاره كرد كه بخشي از سهام آن متعلق به دولت و باقي توسط بورس، خصوصي‌سازي شده است.
مديرعامل اسبق شرکت ملي صنايع پتروشيمي واگذاري هلدينگي اين شركت در بورس و واگذاري سهام آن را نافي واگذاري جداگانه زير مجموعه‌ها در بورس ندانسته و تركيبي از سهامدار بودن مردم در زير مجموعه‌ها و شركت اصلي را موجب حداكثر شدن مشاركت مردمي ذكر مي‌كند: " در شرايط كنوني بيشتر شركت‌هاي نفتي براي ابقا، كاهش هزينه‌ها و باقي‌ماندن اقتدار مالي با هم ادغام مي‌شوند. در اين زمينه قابل ذكر است كه اگر شركت‌ها كوچك شوند، امكان دريافت وام از بانك‌هاي داخلي و خارجي را نخواهند داشت، زيرا بانك‌ها به شركت‌هاي كوچك اعتماد نمي‌كنند، در حالي كه بسياري از وام‌هايي كه تاكنون نيز براي پروژه‌ها گرفته‌ايم، به دليل اعتبار نام شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده و اگر ضمانت شركت ملي صنايع پتروشيمي را نداشتيم، بانك‌ها حمايت نمي‌كردند."
نعمت‌زاده درباره شيوه‌هاي واگذاري اين شرکت‌ها با اشاره به واگذاري سهام آنها از طريق بورس يا مزايده به مردم، شراکت با بخش خصوصي داخلي يا خارجي به صورت حقوقي به صورت 51 درصد سهم بخش خصوصي و 49 درصد بخش دولتي و سرانجام ورود 100 درصدي بخش خصوصي در پروژه هاي پتروشيمي، درباره تضمين تامين بلند مدت گاز طبيعي خوراک آنها خاطرنشان مي‌کند: " ضرورت دارد كه قراردادهاي بلندمدت 20 تا 25 ساله براي تامين خوراك شركت‌هاي پتروشيمي امضا شود. همچنين دربخش قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها بايد قيمت قابل رقابت با قيمت گاز منطقه‌اي باشد که در اين رابطه شخصا ضرورت اجراي چنين برنامه‌اي را چندين بار در وزارت نفت پييگري كرده‌ام که بسياري از طرح‌ها به دليل عدم اعلام نرخ گاز در طولاني مدت متوقف شده است. پيشنهاد من اينست كه بايد قيمت نهايي كه تعيين مي‌شود، قابل رقابت با قيمت منطقه‌اي گاز در خليج فارس باشد، زيرا ما دومين دارنده گاز طبيعي هستيم و نمي‌توانيم بگوييم قيمت گاز تحويلي به صنايع و پتروشيمي داخل كشور بايد معادل اروپا باشد."
وي دراين رابطه با پيشنهاد تحويل گاز به پتروشيمي‌ها 30 درصد كمتر از قيمت خليج فارس مي‌گويد: " پيشنهاد من اينست كه قيمت گاز بايد 30 درصد كمتر از قيمت خليج فارس براي پتروشيمي‌ها تعيين شود زيرا اگر همان گاز را بخواهيم به كشورهاي همسايه به صورت خط لوله يا حتي ال.ان.جي صادر كنيم، بايد هزينه‌اي را بابت انتقال بپردازيم. در اين خصوص بايد ببينيم كشورهاي همسايه گاز را به چه قيمتي به شركت‌هاي پتروشيمي خود مي‌دهند."
پيشنهاد تشکيل سنديکاي پتروشيمي درصورت واگذاري جداگانه واحدها
احمد مهدوي - نايب رييس كميسيون صنايع و رييس كميته پتروشيمي مجلس شوراي اسلامي – نيز با تاكيد بر ارائه پيشنهادي مبني بر اين‌که يا خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي بايد 30 درصد كمتر از قيمت جهاني در اختيار صاحبان اين صنعت قرار گيرد يا كميته‌اي زير نظر وزير نفت تعيين شود و قيمت‌ها را طوري تعيين كند كه قابل رقابت با واحدهاي مشابه پتروشيمي در خارج از كشور باشد، مي‌گويد: " به منظور رشد و پيشرفت بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي واحدهاي پتروشيمي اين پيشنهاد را به كميسيون ويژه هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين وزير نفت ارائه کرده‌ايم، زيرا در غير اين صورت واحدهاي پتروشيمي، قابل واگذاري يا رقابت با شركت‌هاي خارجي نيستند."
وي با بيان اين‌که شركت‌هاي واگذار شده كنوني بيشتر به بنگاه‌هاي نيمه دولتي سپرده شده‌اند و براي حضور كامل بخش خصوصي بايد اين مشكل حل شود، توضيح مي‌دهد: " به اين منظور لازم است كه قيمت خوراك حداقل براي مدت 10 سال مشخص باشد تا به اين ترتيب برنامه‌ريزي براي حضور شركت‌هاي خصوصي قابل انجام باشد كه در نتيجه پرداخت هزينه خوراك و تضمين تامين بلندمدت گاز را به همراه خواهد داشت."
مهدوي همچنين در مورد شيوه واگذاري واحدهاي پتروشيمي كه به صورت هلدينگ باشند يا واحدهاي جداگانه، خاطرنشان مي‌کند: " واگذاري هلدينگي شركت ملي صنايع پتروشيمي به اين دليل است كه قدرت اقتصادي آن حفظ شود و در صورت وجود مشتري راه مناسبي است، ولي با توجه به كاهش جدي تعداد مشتري‌ها در صورت واگذاري هلدينگي، در صورت واگذاري جداگانه واحدها نيز مي‌شود و براي رسيدن به هدف حفظ قدرت اقتصادي آنها، در قالب يك سنديكا تعريف شوند."
چگونگي تعيين قيمت گاز، مشخص كننده ميزان تمايل به سرمايه‌گذاري
پيش‌تر دکتر نرسي قربان - کارشناس انرژي - نيز يكي از مهم‌ترين چالشهاي پيش رو در تحقق برنامه‌هاي توسعهاي پتروشيمي كشور را جذب منابع سرمايهاي دانسته و گفته بود: " در اين رابطه بسياري از صاحب نظران صنعت پتروشيمي كشور معتقدند جذب بالغ بر 50 ميليارد دلار سرمايه با وجود تحريم و فشارهاي خاص سياسي تحميل شده بر كشور يكي از تهديدهاي پيش رو خواهد بود. ازسوي ديگر چگونگي تعيين قيمت گاز به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي مشخص كننده ميزان تمايل به سرمايه‌گذاري در اين صنعت در آينده خواهد بود؛ به طوري که توسعه صنايع گازبر مستلزم مشخص شدن قيمت گاز طبيعي است."
وي همچنين توضيح داده بود: " اگر قيمت گاز به قدري بالا رود كه چند برابر هزينه‌ي خوراك در شركت پتروشيمي سابيك عربستان باشد، قطعا صنعت پتروشيمي در ايران توسعه پيدا نخواهد كرد و سرمايه‌گذاران خارجي به كشورمان نمي‌آيند. به نظر مي‌رسد در حال حاضر قيمت خوراك گاز در واحدهاي پتروشيمي ايران و سابيك عربستان نزديك به هم هستند، ولي با توجه به بحث آزاد سازي نرخ گاز در ايران معلوم نيست در آينده قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي چقدر خواهد شد؛ بنابراين آينده سرمايه‌گذاري‌ها در كشورمان به اين موضوع بستگي دارد و قابل پيش‌بيني نيست."
اين در حاليست که به تازگي حسين نقره‌كار شيرازي - مدير امور بين‌الملل وزارت نفت- تاکيد کرده است: " اولويت اول ما در مصرف گاز طبيعي، تحويل آن به صنايع پتروشيمي در ايران و خارج از كشور، اولويت دوم تبديل به ال.ان.جي و اولويت سوم صادرات گاز خام به صورت خط لوله است."
همچنين اكبر تركان - معاون امور برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت - در آخرين اظهار نظرخود درباره واگذاري شرکت‌هاي پتروشيمي به خبرنگار ايسنا گفته بود: " در بحث واگذاري واحدهاي پتروشيمي دو مصوبه وجود دارد؛ به‌اين ترتيب كه تعدادي از واحدهاي پتروشيمي جداگانه و تك‌تك به فروش مي‌رسند و قرار است 14 شركت نيز در قالب هلدينگ واگذار شوند. به اين ترتيب در اين شركت‌ها دولت بين 20 تا 45 درصد سهام دارد كه در هر صورت بيشتر از 50 درصد سهام آنها در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت؛ در اين صورت در پايان واگذاري، شركت ملي صنايع پتروشيمي كنوني وجود نخواهد داشت و درنهايت سهام اين هلدينگ نيز بايد در بورس عرضه و واگذار شود."
آخرين تصميم: واگذاري واحدهاي پتروشيمي با روش هلدينگ ناقص، مزايده و بورس
باوجود نظرات مختلف درخصوص واگذاري شرکت‌هاي پتروشيمي سرانجام عادل نژادسليم - مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي- با اشاره به واگذاري 13 شركت پتروشيمي به صورت هلدينگ و باقي به طور جداگانه تشريح کرده است: " واحدهاي پتروشيمي بندر امام (ره)، بوعلي‌سينا، فجر، خوزستان، مبين، مارون، تندگويان، پتروشيمي بين‌الملل، پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي، بازرگاني پتروشيمي، سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، واحدهاي پتروشيمي برزويه و پارس از جمله شركت‌هايي هستند که به صورت هلدينگ و يکپارچه واگذار مي‌شوند."
به گفته او همچنين واگذاري پتروشيمي بيستون، کالاي پتروشيمي، ره‌آوران فنون پتروشيمي، پتروشيمي اروميه، مديريت توسعه صنايع پتروشيمي، خدمات کيفيت آريا اس.جي.اس، صنايع پتروشيمي هگمتانه، عمليات غيرصنعتي پازارگاد، گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي، بازرگاني پتروشيمي بين‌الملل، توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي، شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي و عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي به صورت مزايده انجام خواهد شد. ازسوي ديگر شرکت‌هاي پتروشيمي تبريز، سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي و شيراز از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار خواهند شد.
اجماع بر تحويل گاز 30 درصد کمتر از قيمت خليج فارس به واحدهاي پتروشيمي
توجهي کوتاه به نظرات کارشناسان در بخش واگذاري شرکت‌هاي تابع صنعت نفت نشان مي‌دهد که باوجود ضرورت تکيه شرکت‌هاي خصوصي بر توانايي و مديريت اعضا و کارکنان خود، ولي ضرورت سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي بلندمدت خريداران براي سودده نگه داشتن اين شرکت‌ها اينست که در بخش‌هايي مانند واحدهاي پتروشيمي يا صنايع پالايشگاهي وضعيت قيمتي خوراک تحويلي و شيوه خريد محصولات آنها براي مدت حداقل 10 سال مشخص باشد که اجماع نظر مديران و کارشناسان بر تعيين قيمتي حدود 30 درصد کمتر از قيمت گاز منطقه است. همچنين باتوجه به وجود گاز به عنوان يک مزيت نسبي در کشور به نظر مي‌رسد كه قيمت آن بايد طوري تعيين شود که امکان رقابت شرکت‌هاي خصوصي جوان کشور با شرکت‌هاي خارجي وجود داشته باشد.
گزارش از: خبرنگار ايسنا حميده صداقت
انتهاي پيام
نظرات