دبيرانجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي تاكيد كرد: نرخ خوراک تحويلي به واحدهاي پتروشيمي براساس قانون بايد به‌گونه‌اي باشد كه محصولات صادراتي ايران بتوانند با کشورهاي رقيب در منطقه رقابت کنند. محمدحسن پيوندي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان مطلب بالا افزود: بنابراين لازم است نرخ خوراك تحويلي به پتروشيمي‌هاي كشور، حداقل متوسط نرخ خوراک تحويلي به صنايع در کشورهاي منطقه باشد. وي يادآوري كرد: در حال حاضر خوراک يکي از مسائل حساس و دغدغه برانگيز براي واحدهاي در حال توليد و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي صنعت پتروشيمي است. * * سبد صادراتي خليج فارس وجود ندارد به گفته پيوندي در قانون تاکيد شده براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و توسعه صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي، قيمت خوراک حداکثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي خليج فارس خواهد بود. اين درحالي است که در حال حاضر سبد صادراتي خليج فارس وجود ندارد. وي با تاكيد براين‌كه همزمان با زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تعيين و تکليف فرمول قيمت‌گذاري خوراک صنايع پتروشيمي ضروري به نظر مي‌رسد، تصريح كرد: در حال حاضر قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب شده و منتظر اجراي کامل آن هستيم. در اين قانون خوراک صنايع پتروشيمي به نحوي مصوب شده که ابهاماتي را براي مجريان قانون ايجاد کرده است. * * حداقل نرخ خوراک تحويلي کشورهاي خليج فارس به صنايع، معيار تعيين نرخ دبيرانجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي تشريح كرد: قاعدتا نرخ خوراک تحويلي به صنايع پتروشيمي بايد حداقل نرخ خوراک تحويلي کشورهاي خليج فارس به صنايع‌شان باشد و اين موضوع از قانون برنامه چهارم هم قابل استناد است. * * نرخ گاز طبيعي تحويلي به صنايع كمتر از متوسط كشورهاي منطقه نيست وي با تاکيد بر اينکه اطلاعات منتشر شده بين‌المللي از جمله نشريه بريتيش سولفور درباره نرخ گاز طبيعي تحويلي به صنايع در کشورهاي منطقه تبيين کرد: اگر اين نرخ کمتر از نرخ گاز تحويلي به صنايع کشور همچون متانول و اوره نباشد، بيشتر نخواهد بود. او در خصوص خوراک مايع (نفتا و ميعانات گازي) با تاکيد بر اين‌که مصوبه 65 درصد فوب خليج فارس منطقي است، يادآور شد: در حال حاضر عربستان به سرمايه‌گذاراني که در صنايع پتروشيمي مشارکت مي‌کنند، 30 درصد در قيمت خوراک تخفيف مي‌دهد. * * نرخ خوراك 35 درصد كمتر از فوب خليج‌فارس تخفيف نيست پيوندي با بيان اينکه اگر نرخ خوراک 30 تا 35 درصد پايين‌تر از فوب خليج فارس باشد، نمي‌توان آن را تخفيف يا يارانه دانست، اعلام کرد: در تعيين نرخ فوب خليج فارس بايد هزينه انتقال خوراک از محل توليد تا بنادر حاشيه خليج فارس (با خط لوله يا تانکر)، هزينه ساخت مخزن، اسکله، کشتي‌ و احتمالاً دموراژ و هزينه‌هاي بازرگاني را نيز درنظر گرفت تا از مبدا توليد به نقطه فوب برسيم. وي با طرح اين پرسش که به‌اين ترتيب آيا هزينه‌هايي مانند انتقال از پالايشگاه‌ها تا بنادر حاشيه خليج فارس، مخزن‌داري، اسلکه و بازرگاني کمتر از 30 تا 35 درصد است؟ اعلام کرد: درحالي که هم‌اکنون پالايشگاه‌هاي مختلف اصفهان، اراک و تبريز با يک خط لوله 200 تا 500 متري، خوراک را به پتروشيمي‌هاي اصفهان، اراک و تبريز منتقل مي‌کنند؛ بنابراين قيمت 30 درصد کمتر از فوب، حداکثر نرخ خوراک مايع است که مي توان از پتروشيمي‌ها در چارچوب تفکرات اقتصاد ملي دريافت کرد. به گزارش ايسنا، در اين رابطه عبدالحسين بيات ـ معاون وزير نفت در امور پتروشيمي ـ چندي پيش از برگزاري چند جلسه در سطوح كارشناسي در وزارت نفت به‌منظور تعيين قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي خبر داده و گفته بود كه شركت ملي صنايع پتروشيمي در نهايت تابع قانون است. اين درحاليست كه به‌تازگي محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي ـ نيز گفته بود كه قيمت خوراك گاز براي واحدهاي پتروشيمي بايد تابع شرايط خليج‌فارس باشد و تبعيت از قيمت قرارداد صادرات محدود گاز به ترکيه که هيچ ارتباطي به قيمت خليج‌فارس ندارد، اشتباه و غيرقابل قبول است. وي افزوده بود كه همچنين استناد به قيمت ال.ان.جي که از يك طرف هنوز در ايران توليد نشده و از طرف ديگر يك فرآورده مستقل توليد شده از گاز طبيعي بوده و ارتباطي به قيمت گاز طبيعي موجود در خط لوله ندارد، قابل قبول نيست. به پيشنهاد وي وزارت نفت يا دولت، ميزان درصد قيمت خوراک صنايع پتروشيمي را به نحوي براي مصرف 10 سال بهره‌برداري تعيين كنند که قيمت هر متر مکعب گاز از پنج سنت تجاوز نکند. به‌اين ترتيب بالاترين رقم قيمت که البته توصيه نمي‌شود، همان قيمت 690 ريالي است که سازمان برنامه و بودجه وقت به عنوان گاز غير يارانه‌اي محاسبه كرد و در قبوض گاز مصرف کنندگان منعکس مي‌شود. گفتني است، براساس قانون، قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي حداكثر 65 درصد متوسط سبد صادراتي كشور در مبدا خليج‌فارس مشخص شده است. در اين رابطه چندي پيش منصور خسروي ـ مديركل اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه‌ريزي صنايع پايين‌دستي وزارت نفت ـ نيز به ايسنا گفته بود كه درحال حاضر بررسي‌ها براي تعيين درصد نهايي كه بين صفر تا 65 درصد متوسط سبد صادراتي كشور در مبدا عسلويه خواهد بود، ادامه دارد. خسروي درباره قيمت سوخت گاز تاكيد كرده بود كه قيمت گاز تحويلي به واحدهاي پتروشيمي به عنوان سوخت بايد حداقل 75 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدا خليج فارس باشد. اين درحاليست كه علاوه بر قيمت گاز كه به نظر كارشناسان درصورت افزايش مي‌تواند زيان‌دهي بشتر واحدهاي پتروشيمي را به همراه داشته باشد، معضل كمبود خوراك گازي تا آنجا پيش‌رفته كه عبدالحسين بيات ـ مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي ـ در زمستان سال پيش گفته بود كه در حال حاضر به‌دليل نداشتن خوراك گاز، از 24 درصد از مجموع 100 درصد ظرفيت نصب شده در واحدهاي پتروشيمي نمي‌توانيم استفاده كنيم. انتهاي پيام