معاون پژوهش و آموزش ديوان عدالت اداري گفت: براي سن مسووليت كيفري در قوانين داخلي ما تا كنون سني مجزا از سن بلوغ پيش‌بيني نشده است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمدجواد شريعت‌باقري در كارگاه تخصصي "عدالت نوجوانان" كه با شركت ايران و سوييس در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، درباره عدالت نوجوانان بر اساس كنوانسيون حقوق كودك و ميثاقين گفت: مطابق حقوق معاهدت كه در كنوانسيون وين مصوب 1969 تجلي يافته معاهدات بين‌المللي اسم‌هاي گوناگوني دارند و كلماتي مانند كنوانسيون ، ميثاق،‌معاهده و پروتكل براي آنها استفاده مي‌شود.كنوانسيون وين كه ايران هم عضو آن است همه اينها را معاهده يا كنوانسيون مي‌داند. وي با بيان اينكه كنوانسيون حقوق كودك و ميثاقين هر دو كنوانسيون محسوب مي‌شوند، اظهار كرد: ما اصلي را در حقوق مي‌شناسيم كه در نظام‌هاي مختلف حقوقي دنيا و از جمله ايران وجود دارد و آن اين است كه كنوانسيون‌ها زماني كه تصويب مي‌شوند حكم قانون داخلي را پيدا مي‌كنند كه اين يك اصل عام است. شريعت‌باقري با اشاره به تصويب كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق مدني و سياسي و ميثاق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از سوي دولت ايران گفت: در ماده 9 قانون مدني آماده است عهدنامه‌ها و عقودي كه دولت ايران تصويب مي‌كند در حكم قانون است يعني عهدنامه به محض تصويب در داخل جزو قانون داخلي كشور محسوب مي‌شوند . البته در قوانين ايران حكم روشني در مورد برتر بودن يا نبودن معاهده نسبت به قانون داخلي نداريم. در حقوق ايران تصريحي وجود نداردكه معاهدات يا كنوانسيون‌هايي كه دولت ايران تصويب مي‌كند بالاتر از قوانين داخلي هستند يا مساوي آن محسوب مي‌شوند. وي با بيان اينكه اين موضوع در كشورهاي مختلف متفاوت است، خاطرنشان كرد: حقوق‌دانان بين‌الملل معتقد به برتري معاهدات نسبت به حقوق داخلي هستند. معاون پژوهش و آموزش ديوان عدالت اداري در ادامه گفت: برخي در ايران از ماده 9 قانون مدني چنين نتيجه‌گيري كرده‌اند كه معاهدات بايد هم ارزش قوانين داخلي باشد برخي ديگر نيز اين اعتقاد را ندارند و معتقدند ماده 9 قانون مدني اصل معتبر بودن معاهده‌ها را بيان كرده نه اينكه ارزش‌ آنها در سلسله مراتب بين آنها مشخص كرده باشند. پس نتيجه مي‌گيرند قواعد كنوانسيون‌ها و معاهدات بايد برتر از قوانين داخلي باشد . بنده نيز نظر دوم را صحيح‌تر مي‌دانم يعني معاهدات بين‌المللي كه دولت‌ها در داخل تصويب مي‌كنند بايد از ساير قواعد حقوقي داخلي برتر باشد دليل اين امر هم آن است كه وقتي دولتي با دولت‌هاي ديگر قراردادي را منعقد مي‌كند نمي‌تواند بدون رضايت آن دولت‌ها قرارداد را به صورت يكجانبه فسخ كند بلكه اگر مي‌خواهد قرارداد را فسخ كند بايد ابتدا با طرف‌هاي قرارداد مذاكره كند. وي در ادامه تاكيد كرد:‌ دادگاه‌ها مي‌توانند به موادي از كنوانسيون حقوق كودك به عنوان بخشي از حقوق داخلي استناد كنند و حتي فراتر از اينكه "بايد" استناد كنند. شريعت‌باقري در ادامه گفت: نه تنها در حقوق ايران كه در حقوق كشورهاي مختلف قضات داخلي چندان تمايلي از خود نشان نمي‌دهند كه به مقررات حقوق بين‌الملل و كنوانسيون‌ها استناد كنند چون قضات عادت دارند اولويت را به حقوق داخلي بدهند اين امر حتي در نظام‌هاي مهم حقوق اروپايي مشاهده مي‌شود. معاون پژوهشي و آموزش ديوان عدالت اداري با اشاره به توجه روز‌ افزون به معاهدات بين‌ المللي عنوان كرد: در كشور ايران نيز در برخي از دادگاه‌ها راي‌هايي صادر مي‌شود كه در آنها به معاهداتي كه دولت ايران عضو آن شده است استناد مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: كنوانسيون حقوق كودك تعهداتي را نسبت به دولت‌ هاي عضو بيان كرده است كه دولت‌هاي عضو بايد مكانيزم‌ها و راهكارهاي لازم را پيدا كنند تا مواد كنوانسيون را پياده كنند. برخي معتقدند كشورها بايد قانون داخلي مناسب بگذارند و اين قانون داخلي مناسب است كه مي‌تواند توسط دادگاه اجرا شود نه كنوانسيون. شريعت باقري با تاكيد بر اينكه ما در ايران بر اين تصور هستيم كه مقررات كنوانسيون حقوق كودك قابل اجراست، افزود: در كنوانسيون حقوق كودك سن كودكي اولين مساله‌اي است كه وجود دارد. براساس ماده يك كنوانسيون حقوق كودك افراد انساني زير 18 سال كودك محسوب مي‌شوند مگر اينكه طبق قانون لازم‌الاجرا سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود اين امر در واقع به نظام‌هاي حقوق داخلي اجازه مي‌دهد اگر سن ديگري را براي كودكي تشخيص داده‌اند آن را ملاك قرار دهند به همين دليل در برخي از كشورها سن كودكي 21 در برخي 20 سال و در بسياري از كشورها 18 سال است. در برخي از كشورها مثل ايران در مورد پسران 15 سال و در مورد دختران 9 سال در قوانين آمده است. شريعت‌باقري با اشاره به اينكه در قوانين ايران سنين مختلفي وجود دارد، گفت: براي كسب تابعيت ايران سن 18 سال ، براي ترك تابعيت ايران سن 25 سال ، براي كار و اشتغال 15 سال ، براي استخدام 18 سال ،‌براي برداشت پول از حساب سپرده و امور مالي 18 سال، براي نكاح 15 سال براي پسر و 9 سال براي دختر ذكر شده است. معاون پژوهش و آموزش ديوان عدالت اداري درباره سن مسووليت كيفري در قوانين ايران گفت: براي سن مسووليت كيفري در قوانين ما سن جداگانه‌اي تا كنون پيش‌بيني نشده است بر مبناي سنتي كه وجود داشته و تلقي دانشمندان علوم اسلامي از فقه اسلامي سن نكاح كه در واقع همان سن بلوغ است مشخص شده است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: برخي فقهاي معاصر ما چندان نظر موافقي با اين نظر نداشته‌اند و مي‌گويند در بحث مجازات بحث كمال عقل يعني عقل كامل شرط شده است و براي عقل كامل بايد معياري را در نظر گرفت كه لزوما سن ازدواج نيست. براساس اين نظرات حقوقدان اسلامي يا فقها لايحه‌اي در مورد تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در ايران مطرح شد كه در آن پيش‌بيني شده است جرائم افراد تا سن 18 سال به نوعي در دادگاه اطفال مورد محاكمه قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه بحث سن مسووليت كيفري در ايران باز است، گفت: قوانين ما اندك اندك به اين سمت حركت كرده‌اند كه براي مسووليت كيفري سن مجزا از سن ازدواج مشخص كنند. انتهاي پيام