دبير ائتلاف اسلامي زنان با اشاره به اينكه پيشنهاد حضور مستمر كارشناسان ديني، حقوقي و اجتماعي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در جلسات بررسي مواد ارجاعي لايحه حمايت از خانواده، از سوي اين ائتلاف با چند تن از نمايندگان عضو اين كميسيون مطرح شده است، گفت: رايزني با كارشناسان نيز انجام شده است و منتظر اعلام نظر مساعد رييس كميسيون حقوقي و قضايي در اين زمينه هستيم.

توران ولي‌مراد در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه مواد 22، 23 و 24 لايحه در ارتباط مستقيم با سرنوشت زنان جامعه و خانواده است، عنوان كرد: در عين حال، زنان در اين تصميم سازي نقش موثري ندارند و تحقيقات و مطالعات مستندي نيز مبناي تصميم‌گيري نمايندگان نيست.

وي با اشاره به اين كه در جلسه روز گذشته كميسيون قضايي، موضوع تغيير انشائي در ماده 22، حذف شرط رضايت همسر از ماده 23 و نيز حذف ماده 24 از سوي اعضاي كميسيون مطرح شده است، يادآور شد: موارد مطرح شده به هيچ عنوان نمي‌تواند مشكلات موجود اين مواد را برطرف كند.

ولي‌مراد ادامه داد: آوردن عبارتي در مقدمه ماده 22، مبني بر اين كه در اسلام، ازدواج دائم اصل است، هيچ كمكي به حل مشكلات اين ماده نمي‌كند و يك تغيير انشائي بي‌تاثير در متن قانون است.

دبير ائتلاف اسلامي زنان در ادامه، ضمن ابراز نگراني از نتيجه بررسي مجدد ماده 23 در كميسيون تخصصي مجلس، بر ضرورت حضور كارشناسان ديني، حقوقي و اجتماعي در جلسات كميسيون تاكيد و تصريح كرد: اين اقدام مي‌تواند تاثير بسزايي در روشن شدن ابعاد مختلف مواد ياد شده داشته باشد و به رفع مشكلات موجود آنها بسيار كمك كند.

وي در پايان با اشاره به اينكه در دين اسلام، حفظ سلامت واجب است، گفت: اين در حاليست كه ازدواج مجدد يك امر مباح است و نبايد با تسهيل امري مباح، سلامت نهاد مقدس خانواده به خطر بيفتد.

انتهاي پيام