نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در فصل ازدواج به ماده 21 راي دادند كه بر اساس آن ثبت نكاح دائم فسخ و انفساخ آن طلاق، رجوع و اعلام بطان نكاح و يا طلاق الزامي است. نمايندگان هم‌چنين با الزامي شدن ثبت نكاح موقت مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدجواد ابطحي در پيشنهادي بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاكيد كرد و گفت: بايد به احكام اسلام تمكين كنيم و به خاطر اين كه ممكن است به ما اتهام تحجر بزنند نبايد از اسلام دست برداريم، چرا كه سوگند خورده‌ايم تا پاسدار حريم احكام اسلام باشيم.
خباز نماينده كاشمر در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: ما در كشور گاهي دچار افراط و گاهي دچار تفريط مي‌شويم. يك روز وقتي اسم ازدواج موقت برده مي‌شود سر و صداي همه بلند مي‌شود و روز ديگر گفته مي‌شود كه ازدواج موقت بايد ثبت شود.
وي افزود: ما به فكر پاك كردن صورت مساله نباشيم، خواه ناخواه بر اثر بعضي حساسيت‌هاي بي‌دليل، اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه مي‌افتد. لذا بايد مشكل و نياز جامعه را يا به سبك اروپا و يا به سبك شرع مقدس حل كنيم، و حل اين مساله به سبك اروپا امكان‌پذير نيست چرا كه فرهنگ منحطي است.
نماينده كاشمر اضافه كرد: ثبت ازدواج موقت آغاز درگيري‌ها و اغتشاشات خانوادگي است و نه تنها مفيد نيست بلكه آثار نامطلوبي براي جامعه دارد.
زهره الهيان در موافقت با پيشنهاد ابطحي مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاكيد كرد كه منظور اين پيشنهاد، رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست، بلكه نظام‌مند كردن آن در رابطه با حقوق زنان است.
وي افزود: مردي كه ازدواج موقت مي‌كند و اين ازدواج در جايي ثبت نشده در صورت باردار شدن زوجه سلب مسووليت و انكار مي‌كند و زوجه بايد تا زمان تولد فرزند صبر كند و بعد از تولد نسب نوزاد را ثابت كند.
نماينده مردم تهران در خانه ملت يادآور شد: كجاي اين قانون حمايت از مادران در دوران بارداري است؟ اگر ازدواج موقت ثبت نشود، مرد سلب مسووليت مي‌كند.
به گزارش ايسنا، ورود مجلس به فصل ازدواج لايحه حمايت خانواده تذكرات و اخطارات مكرر نمايندگان را در پي داشت.
حسن ونايي نماينده ملاير در اخطار اصل 10 قانون اساسي، مواد 22 و 23 لايحه حمايت خانواده را مغاير اين اصل قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حريم خانواده عنوان كرد.
جمشيد انصاري نيز در تذكر ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس با اشاره به تصويب كليات اين لايحه در 19 شهريور 87 گفت: مجلس با اين فرض به كليات لايحه راي داد كه ماده 23 به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده 24 كه به ماليات بر مهريه اشاره دارد حذف مي‌شود؛ اما همكاران كميسيون قضايي مجددا اين دو ماده را در لايحه آوردند.
وي اين اقدام را مصداق گندم نمايي و جو فروشي عنوان كرد و گفت: با وجود ذكر مجدد مواد 23 و 24 در لايحه اصل راي مجلس به كليات لايحه كه مقيد به حذف اين مواد بود، مخدوش مي‌شود.
لاريجاني در پاسخ به وي با مهم بر شمردن مواد 22 تا 25 لايحه‌ي حمايت خانواده گفت: به موجب قانون، مجلس مي‌تواند موادي را به لايحه‌اي كه ارائه شده اضافه كند و نمي‌توان به اين امر ايراد گرفت.
رييس مجلس ادامه داد: ضمنا آنچه به عنوان ماده 23 در كميسيون افزوده شده عين آن چيزي نيست كه در لايحه دولت آمده و موضوعا متفاوت است، لذا ا ز نظر آيين‌نامه‌اي اشكالي براي طرح اين مواد وجود ندارد. گر چه راي به اين مواد بحث ديگري است.
سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز در اخطار اصول 10، 19 و 20 قانون اساسي با اشاره به اعتراض محافل مختلف به مواد 22 و 23 لايحه‌ي حمايت خانواده گفت: به موجب اصول قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند.
وي افزود: در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن يا سوءرفتار زن دليلي بر ازدواج مجدد مرد آورده شده است؟
وي هم‌چنين بر لزوم حذف مواد 23 و 24 اين لايحه تاكيد كرد.
مرادي نماينده ممسني نيز در اخطار اصل 10 قانون اساسي پيشنهاد محمدجواد ابطحي مبني بر الزامي كردن ثبت ازدواج موقت را مخالف اصل 10 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: به موجب اين اصل بنيان خانواده در نكاح دائم بايد تحكيم شود، در حالي كه اين پيشنهاد تشويقي براي ازدواج موقت است كه بنيان خانواده را متزلزل مي‌كند.
لاريجاني در اين باره نيز گفت: اين كه نكاح موقت و دائم با هم متفاوت است و بحث خانواده هم متكي به ازدواج دائم است، اما روشن نيست كه اين پيشنهاد تعارضي با اصل 10 قانون اساسي داشته باشد.
به گزارش ايسنا، پيشنهاد محمدجواد ابطحي پس از سخنان مخالف و موافق و تذكرات و اخطارهاي نمايندگان به راي گذاشته شد كه مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و اصل ماده 21 به تصويب مجلس رسيد.
علي لاريجاني رييس مجلس در واكنش به عدم تصويب پيشنهاد نماينده خميني شهر گفت: پيشنهاد بد جوري راي نياورد.
هم‌چنين الهه كولايي، فاطمه راكعي، الهه راستگو و شهربانو اماني كه روز گذشته نيز در هنگام بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در مجلس حضور داشتند امروز نيز در صحن علني مجلس حاضر شدند و در واكنش به سخنان نمايندگاني كه بر حذف مواد 23 و 24 تاكيد داشتند، آنها را تشويق مي‌كردند.
انتهاي پيام