نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز درادامه بررسي لايحه حمايت خانواده، پانزده ماده ديگر را بررسي و  تصويب كردند. از ديگر مصوبات امروز مجلس تصويب يك فوريت طرح افزايش تعطيلات عيد فطر بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مصوبات به شرح زير است:  

شخصي كه حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت

در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در دستور كار قرار گرفت كه موادي از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

به موجب يكي از مصوبات نمايندگان در صورت عدم تمكن مالي هر يك از اصحاب دعوا، دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وي را از پرداخت هزينه دادرسي ،‌حق‌الزحمه كارشناسي ،‌حق‌ الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند.

همچنين در صورت اقتضاي ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد راسا و يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند.

همچنين با تصويب نمايندگان مقرر شد مادر يا هر شخصي كه نگهداري طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا مهجور رانيز دارا باشد.

به موجب اين مصوبه دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوا به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت ،‌ نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تامين، دستور موقت صادر كند.

بر اين اساس اين دستور، بدون نياز به تاييد رييس حوزه قضايي نيز قابل اجراست.

همچنين چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصميم نكند، دستور صادر شده كان لم يكن محسوب و از آن رفع اثر مي‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده مجددا دستور موقت صادر كند.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود.

به موجب اين مصوبه هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند و دادگاه به طرق مقتضي در اين خصوص تحقيق و اتخاذ تصميم مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر امروز مجلس تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است اما چنانچه طرفين دعوا طرق ديگري از قبيل پست، نمابر،‌پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند دادگاه مي‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده مقرر كردند كه دادگاه مي‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تاخير بيندازد.

به موجب اين مصوبه در دعاوي مالي موضوعه اين قانون محكوم‌له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن مي‌تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده ، تامين محكوم به را درخواست كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني امروز (سه شنبه) دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي زوجين مقيم خارج از كشور را تعيين كردند.

به گزارش ايسنا، به موجب مصوبه‌ي امروز مجلس شوراي اسلامي در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوا كند، مگر در موردي كه خواسته مطالبه‌ي مهريه‌ي غيرمنقول باشد.

نمايندگان همچنين مقرر كردند هر گاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزه‌هاي قضايي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي را دارد.

همچنين چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي زوجه را دارد به كليه‌ي دعاوي رسيدگي مي‌كند.

به موجب مصوبه‌ي ديگر مجلس هر گاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است.

همچنين اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند، ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است.

بر اين اساس هر گاه هيچ‌يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامت دعوا در محل ديگر توافق كنند.

برگزاري غيرعلني دادگاه‌هاي خانواده خلاف قانون اساسي عنوان شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده برگزاري غيرعلني دادگاه‌هاي خانواده را خلاف قانون اساسي دانسته و يكي از مواد اين لايحه را كه در اين امر حكم مي‌كرد، براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي(قضايي و حقوقي) ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به موجب اين ماده از لايحه حمايت خانواده رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي جز در صورت توافق اصحاب دعوا غيرعلني است.

محمدجواد ابطحي نماينده خميني‌شهر در اخطاري مستند به اصل 165 قانون اساسي يادآور شد كه به موجب اين اصل همه دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هايي كه منافي عفت عمومي است، به شكل علني برگزار مي‌شود و دليلي براي برگزاري دادگاه خانواده به صورت غيرعلني وجود ندارد.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اخطار وي را وارد دانست و از نمايندگان خواست در اين باره راي دهند كه با وارد دانستن اين اخطار از سوي نمايندگان اين ماده جهت بررسي بيشتر به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ بررسي جزييات لايحه‌ حمايت خانواده، قوه‌ قضاييه را موظف كردند تا به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون، مراكز مشاوره‌ خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، در مناطقي كه مراكز مشاوره‌ خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد، دادگاه‌ها مي‌توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.

همچنين مجلس مقرر كرد كه اعضاي مراكز مشاوره‌ خانواده از كارشناسان رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشكي، روان‌شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند.

بر اين اساس، تعداد اعضا، نحوه‌ي انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره‌ي خانواده، شيوه‌ي انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه‌ي خدمات مشاوره‌اي و نحوه‌ي پرداخت به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه به وسيله‌ي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 143 راي موافق، 68 راي مخالف و هفت راي ممتنع با دو فوريت طرح اختيار دولت براي تعيين ساعات كار در ماه مبارك رمضان و افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر مخالفت كردند، اما يك فوريت اين طرح با 145 راي موافق، 58 راي مخالف و شش راي ممتنع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

به گزارش ايسنا، ايجاد فرصت مناسب براي بهره‌مندي كارمندان دولت از فيوضات معنوي ماه مبارك رمضان و همگرايي بيشتر با كشورهاي اسلامي دليل توجيهي اين طرح عنوان شده كه به امضاي 53 نفر از نمايندگان رسيده است.

به موجب ماده واحده‌ي اين طرح هيات وزيران مي‌تواند در ماه مبارك رمضان ساعات كاري كاركنان دولت را متناسب با فصل و شرايط اقليمي و جغرافيايي مناطق مختلف كشور، حداكثر به ميزان 15 ساعت در هفته كاهش دهد به نحوي كه منجر به تعطيلي يك يا چند روز كاري يا اخلال در انجام وظايف قانوني و ارائه‌ي خدمات به ارباب رجوع و عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها و كاهش بهره‌وري نشود.

همچنين اين طرح مقرر مي‌كند كه تعطيلات عيد سعيد فطر سه روز خواهد بود و در ازاي آن 15 خرداد و 29 اسفند تعطيل رسمي نخواهند بود.

دبير فراكسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان يكي از طراحان طرح «اختيار دولت براي تعيين ساعات كار در ماه مبارك رمضان و افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر» سخن مي‌گفت با تاكيد بر لزوم نگاه واقع‌بينانه به جامعه، گفت: دولت ساعت كاري را در ماه رمضان كاهش داده كه اين كار پسنديده‌اي است، اما مغاير قانون است.

به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش در اين باره گفت: هيات تطبيق قوانين اعلام كرده كه اين كاهش ساعت كاري مغاير قانون است، اما تصويب اين طرح مشكلات فعلي را رفع مي‌كند و در صورتي كه اين طرح راي نياورد مديران اجرايي بايد به ديوان محاسبات بروند.

وي همگرايي بيشتر با كشورهاي اسلامي و فراهم كردن فرصت تجديد قواي مردم را از دلايل ارائه‌ي اين طرح عنوان كرد و افزود: عيد فطر عيد بزرگي است، در حالي كه تعطيلي يك روزه‌ي اين عيد با آن تناسبي ندارد. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي اسلامي بيش از سه روز تعطيلات عيد فطر دارند.

به گزارش ايسنا، احمد توكلي نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت در مخالفت با اين طرح، گفت: دو فوريت اين طرح كه به قصد آسايش مردم در ماه رمضان از سوي دوستان تهيه شده نامناسب است و حتي محتواي آن هم اشكال دارد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: آقاي تابش اعلام كردند كه اين طرح به منظور تفاهم بيشتر بين دو قوه طراحي شده، در حالي كه طي سه سال گذشته دولت به شكل غيرقانوني ساعت كاري را كاهش مي‌دهد و در طي آن رييس مجلس آيين‌نامه‌ي آن را غيرقانوني اعلام مي‌كند و دولت بر اساس اصل 138 ملزم به اصلاح آن است، اما آن را اصلاح نمي‌كند.

وي افزود: اگر وحدت به معناي زير پا گذاشتن وظايف قانوني براي راضي شدن دولت است، اين بدترين نوع تفسير توصيه‌ي رهبري در مورد وحدت است و ما بايد همگي به قانون بازگرديم، تا راه وحدت تسهيل شود.

توكلي ادامه داد: در اين شرايط به دولتي كه سه سال متوالي است به شكل كاملا غيرقانوني اصل 138 را نقض كرده جواز مي‌دهيد و مي‌گوييد كار دولت خوب بوده و ما تسليم شده‌ايم.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، تاكيد كرد: حتي اگر در دين اسلام توصيه به سهل‌گيري به كارگران و كارفرمايان شده اكنون فرصت بدي است و حتي به ضرر حيثيت قوه‌ي مقننه است و موجب مي‌شود كه تصور شود ما براي وحدت در قدم‌هاي بعدي هم بايد از وظايف خود عقب‌نشيني كنيم.

وي گفت: مگر ما چقدر در انجام واجبات اسلام كوشا هستيم كه حالا به مستحبات روي آورده‌ايم؟ اين كار حداكثر يك امر مستحب است و آيا اگر ما در مبارزه‌ي فساد تلاش كنيم دل پيغمبر و مردم را بيشتر شاد مي‌كنيم، يا زماني كه به آنان فرصت بيشتري براي استراحت دهيم؟

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، خاطر نشان كرد: علت پيشرفت كشورهاي ديگر دقت است. اما شما مي‌خواهيد ساعت كار را از 44 ساعت در هفته به 29 ساعت كاهش دهيد و آيا كسي در اين مورد محاسبه كرده است؟

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين، گفت: شرايط كاري كارگران از شرايط كاري كارمندان سخت‌تر است، اما اين مورد هم ملاحظه نشده و با تصويب اين طرح ميان نيروي كار مشمول قانون كار و نيروي كار مشمول قانون خدمات كشوري تبعيض قائل مي‌شويد در حالي كه از افتخارات شوراي انقلاب اين بود كه ساعات كار كارمندان و كارگران را يكي كرده است.

توكلي اضافه كرد: اين طرح منحصر به كارمندان دولت مي‌شود و كارگران مجبور مي‌شوند 44 ساعت در هفته كنار كوره و در آفتاب گرم كار كنند. شما پاسخ اين تبعيض را چه مي‌دهيد؟

وي يادآور شد: اين طرح درست نيست و عجله كردن از نظر سياسي به ضرر مجلس است و به ضرر حاكميت قانون تمام مي‌شود و چون از نظر اقتصادي بررسي‌هاي لازم نشده است، درست نيست و زمين به آسمان نمي‌آيد كه مردم در عيد فطر سه روز تعطيل باشند؛ چرا كه كشور ما داراي بيشترين تعطيلي است و ما مي‌خواهيم كم كار كنيم و زياد بخوريم.

به گزارش ايسنا، كاظم جلالي نيز كه در موافقت با اين طرح سخن مي‌گفت اين طرح را يك طرح فراسياسي و غيرسياسي عنوان كرد و گفت: همانطور كه مي‌بينيد دوستان از جناح‌هاي مختلف اين طرح را امضا كرده‌اند.

وي با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري، گفت: رهبري وحدت بين قوا را فريضه ناميده‌اند، لذا بناي ما بر لجبازي نيست. درست است كه كار دولت از لحاظ قانوني كار غلطي بوده، اما به دليل اين‌كه كاهش ساعت كاري در ماه رمضان انجام شده كار درستي است.

نماينده‌ي مردم شاهرود در خانه‌ي ملت، ادامه داد: حالا كه دولت پيشقدم اين كار شده مانعي ندارد كه ما اين طرح را تصويب كنيم. البته بهتر بود دولت لايحه مي‌داد و حرمت قانون نگه داشته مي‌شد، اما بهتر است ما به جاي لجبازي اين كار خوب را قانوني كنيم.

وي با اشاره به برخي از صحبت‌هاي احمد توكلي، گفت: رهبري ما را توصيه‌ي به وحدت كرده‌اند. در اين صورت هر سه قوه بخواهد از حيثيت خود سخن بگويد، كشمكش‌ها ادامه مي‌يابد.

جلالي اضافه كرد: نمايندگان از امروز تا فردا و احتمالا يكشنبه‌ي آينده فرصت ارائه‌ي پيشنهادات خود در اين باره را دارند، اما اصل اين ايده، ايده‌ي خوبي است و مي‌تواند تشويقي براي روزه‌داران باشد.

سيدمهدي صادق نماينده‌ي مردم آستانه‌ي اشرفيه در خانه‌ي ملت در مخالفت با دو فوريت اين طرح، گفت: حتي اگر جايگاهي براي بررسي اين طرح باشد به اعتقاد من اين طرح بايد عادي و نه دو فوريتي بررسي شود. همچنين اگر اين طرح در مجلس تصويب شود تا زمان اعلام نظر شوراي نگهبان مطمئنا اجراي آن به عيد فطر امسال نمي‌رسد.

وي در ادامه گفت: تعطيلات سه روزه‌ي عيد فطر ضربه‌اي به اقتصاد كشور است، ضمن اين‌كه در مقابل دو روز ملي 29 اسفند و 15 خرداد ناديده گرفته مي‌شود و قابليت دفاع ندارد.

به گزارش ايسنا، هادي قوامي يكي ديگر از موافقان دو فوريت اين طرح، يادآور شد: تاييد اين طرح نمايشي از همايش وحدت بين گروه‌هاي مختلف است و ما مي‌توانيم با تصويب اين طرح نماد وحدت را به منصه‌ي ظهور بگذاريم.

نماينده‌ي مردم اسفراين در خانه‌ي ملت، ادامه داد: بهره‌وري در اين نيست كه ساعت كاري لزوما افزايش يابد، بلكه به اعتقاد ما كاهش ساعت كاري در ماه رمضان كه موجب خودسازي معنوي مي‌شود به افزايش بهره‌وري كمك مي‌كند.

وي در پايان اضافه كرد: از مجلس تقاضا دارم به نداي رهبر معظم انقلاب لبيك بگويند و راي قاطعي براي تصويب دو فوريت اين طرح بدهند.

بهروز جعفري، نماينده مردم سميرم در خانه‌ي ملت، در اخطار اصل 20 قانون اساسي، گفت: به موجب اين اصل همه‌ي افراد ملت بطور يكسان در حمايت قانون قرار دارند، اما اين طرح تبعيض بزرگي بين كارمندان و كارگران را ايجاد مي‌كند.

لاريجاني با وارد ندانستن اخطار وي، گفت: مجلس مي‌تواند براي دولت ضابطه وضع كند و بخش خصوصي و كارخانجات چارچوب خود را دارند.

كواكبيان نيز در تذكر خود مستند به ماده‌ي 160 آيين‌نامه، گفت: طراح دو فوريت بايد در مورد ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي يا فوت فرصت سخن بگويد.

وي همچنين در اخطار اصل 75 قانون اساسي، گفت: تعطيلي سه روزه‌ي كشور به واسطه‌ي عيد فطر بار مالي دارد؛ چرا كه كاهش ساعت كار به معناي كاهش ماليات است.

نماينده‌ي مردم سمنان در خانه‌ي ملت، اضافه كرد: دولت بايد لايحه‌اي در مورد طرح ساماندهي طرح تعطيلات كشور ارايه كند؛ چرا ما بايد براي دولت طرح بنويسيم و كار غيرقانوني دولت را تصويب كنيم؟

لاريجاني در پاسخ به تذكر وي، گفت: طراحان در توجيه دو فوريت فوت فرصت را دليل عنوان كرده‌اند به دليل اين‌كه عيد نزديك است و احتمال دارد اجراي اين قانون به عيد فطر امسال برسد.

به گزارش ايسنا، در پايان و پس از صحبت مخالفان، موافقان و تذكرات نمايندگان، دو فوريت مورد مخالفت مجلس قرار گرفت ،اما يك فوريت آن به تصويب رسيد.

نمايندگان با يك فوريت طرح الزام سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران به ايجاد رويه‌ها و اتخاذ ترتيبات جديد در ورزش فوتبال مخالفت كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 68 راي موافق، 89 راي مخالف و 15 راي ممتنع مخالفت خود را ابراز داشتند.

« مشكلات عديده‌ در ورزش قهرماني به ويژه فوتبال» ، « نتايج ضعيف تيم‌ هاي ملي فوتبال» ، « عدم رعايت بي‌طرفي در مديريت بخش‌هاي مختلف تربيت بدني» و« تصميمات كميته انضباطي فدراسيون فوتبال» از جمله دلايل توجيهي ارائه يك فوريت اين طرح عنوان شده كه به امضاي 41 نفر از نمايندگان رسيده بود.

انتهاي پيام