گردهمايي سينماگران 18 مرداد ماه قرار است براي «استيفاي طرح امنيت شغلي و بيمه بيکاري جامعه اصناف سينماي ايران» برگزار شود، دغدغه‌ي امنيت شغلي يكي از دغدغه‌هاي اساسي سينماگران در سال‌هاي مختلف بوده است.

به گزارش خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد مهدي عسگر‌پور مديرعامل خانه سينما، اواخر سال 88 در مصاحبه‌اي با ايسنا پيگيري مساله امنيت شغلي را از مهم‌ترين برنامه‌هاي سال 89 دانست و گفته بود: فكر مي‌كنم يكي از مهم‌ترين برنامه‌هايي كه بايد در سال آتي پيگيري شود، بحث امنيت شغلي است. شروع اين مساله به چند سال پيش باز مي‌گردد و اكنون به وضعيت بحراني نزديك‌شده و در موارد متعدد حتي به بحران تبديل شده است.

او مي‌گفت: تامين اين امنيت نيازمند همكاري جدي و تنگاتنگ وزارت ارشاد است و اگر اين اتفاق صورت نگيرد، هم‌چنان با همان بيماري كه سال‌هاي قبل با آن مواجه بوديم، پيش خواهيم رفت.

مدير عامل خانه سينما با اشاره به طرح امنيت شغلي درادامه عنوان كرده بود: ما طرحي كاملا مشخص براي مساله ارائه كرده‌ايم كه بايد به‌صورت جدي پيگيري شود، اما اگر وزارت ارشاد مسووليت صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه را برعهده نگيرد و با ما همكاري‌هاي نكرده و فكر كند كه بايد به گونه ديگري برخورد كند، هيچ‌گاه دراين حوزه موفق نخواهيم بود.

وي گفته بود:بحث حضور عوامل فيلم‌ها كه در صنوف مختلف عضويت ندارند، مهم‌ترين موضوع در زمينه‌ي امنيت شغلي محسوب مي‌شود. در اين زمينه ما راهكاري كاملا مشخص داريم و مي‌توانم به جرات بگويم كه راهكار ما در اين زمينه كاملا آماده است يعني جمع‌آوري اطلاعات، فرآوري آنها و رسيدن به يك تفاهمنامه و پيمان‌نامه كلي كه در ميان تمام صنوف خانه سينما صورت گرفته است و براساس اين تفاهم نامه بايد در ساخت كارها منحصرا از اعضاي صنوف استفاده شود. اما بخشي از اين مسئله به حوزه‌ي تهيه‌كنندگي مربوط مي‌شود و در تمام اين سال‌ها هم مساله به اين بخش مربوط مي‌شده كه بخش تهيه‌كنندگي هم يك بخش صنفي محسوب مي‌شود و هم مي‌تواند غير از اين تلقي شود.

عسگر‌پور توضيح داده بود: بايد دراين حوزه به يك تفاهم با وزارت ارشاد برسيم؛ چرا كه در غير اين صورت با همان چيزي مواجه خواهيم بود كه طي سال‌هاي گذشته مواجه بوده‌ايم، نشانه‌هايي هم وجود دارد كه اگر در حيطه‌ي مربوط به امنيت شغلي چند پارامتر مختلف مورد توجه قرار نگيرد در سال آينده وضعيت بدتري را هم تجربه خواهيم كرد.

و در ادامه به سال 87 كه برگرديم، در راستاي امنيت شغلي دست‌اندركاران سينما، اعضا كانون كارگردانان و تدوين‌گران سينماي ايران تفاهم‌نامه‌اي را امضا كردند.

عليرضا رييسيان رييس وقت كانون كارگردانان سينماي ايران همان زمان به ايسنا در توضيح اين تفاهم‌نامه گفته بود: طي اين تفاهم‌نامه، اعضا كانون كارگردانان فقط حق دارند با اعضاي كانون تدوين‌كنندگان فيلم كار كنند و بالعكس.

در اساسنامه كانون كارگردانان و تدوين‌گران يكي از بحث‌هاي اصلي بر امنيت شغلي و در اساسنامه مادر (خانه سينما) هم بحث امنيت شغلي به عنوان يكي از وظايف تاكيد شده است و در اهداف هم مورد تاكيد قرار گرفته است.

رييسيان بحث امنيت شغلي را از دو جنبه قابل بررسي دانست و افزوده بود: يكي بحث عام و حرفه‌اي آن، يكي جنبه خاص به‌معناي امنيت رواني آن است. در بخش امنيت حرفه‌اي اين سرفصل مانع از نوع كاري نمي‌شود كه كساني كه مايل نيستند در اين كانون‌ها عضو باشند، نتوانند فعاليت نكنند. بلكه طبق قانون اساسي ما حق نداريم جلوي فعاليت كسي را بگيريم. اما كساني كه تحت اين سرفصل كار مي‌كنند از مزاياي حرفه‌اي آن استفاده خواهند كرد.

او با اشاره به اجرايي شدن اين تفاهم‌نامه از اول آذر ماه گفته بود: در جلسه ميان ما و كانون تدوين‌گران بحث ورود اعضاي جديد و مشكلات احتمالي پيش‌رو و بحث افزايش اين توافق‌نامه با صنوف ديگر و گسترش آن هم مطرح شد.

رييس كانون كارگردانان سينماي ايران به ايسنا توضيح داده بود: بحث مهم ما در اين تفاهم‌نامه‌ حراست از امنيت شغلي است كه بيش از يك دهه در خانه سينما مطرح است و فكر كرديم خود صنوف بايد پيشگام بشوند تا دستورالعمل‌هايي از بالا مطرح نشود. همان گونه كه مطلع هستيد، برخي نقطه‌نظرات تبعيض‌آميز در سينما و تلويزيون خصوصا تلويزيون باعث به‌وجود آمدن اخلال در امنيت حرفه‌اي و رواني اعضا شده است.

رييسيان اين تفاهم‌نامه را گام جدي در بحث پيشرفت‌ به سوي صنف واقعي و تامين نيازهاي اعضاي صنوف دانست و اظهار اميدواري كرد: با گسترش اين موضوع به صنوف ديگر ما به‌زودي بتوانيم در خانه سينما بحث حراست از امنيت شغلي را به قانوني فراگير تبديل كنيم.

سال گذشته نيز شهريور ماه همزمان با روز ملي سينما، تعدادي از دست‌اندركاران صنوف مختلف سينمايي در گفت‌وگوهايي جداگانه با ايسنا دغدغه‌هايشان را مطرح كردند كه اغلب آنها بحث امنيت شغلي را به عنوان مهم‌ترين دغدغه‌شان مطرح كردند.

سارا قراچه‌داغي معتقد بود: اولين دغدغه صنف طراحان فني و مجريان صحنه، بحث امنيت شغلي است.

رييس انجمن طراحان فني و مجريان صحنه در ادامه توضيح داده بود:امنيت شغلي مسئله‌اي است كه بسياري از صنوف سينمايي در رابطه با آن، با مشكل مواجه هستند، اما اين ناامني در صنف طراحان فني و مجريان صحنه تا حدي بيش از سايرين است، چراكه در اين زمينه، افراد و تهيه‌كنندگان به راحتي مي‌توانند از افراد كم‌تجربه و بي‌تجربه استفاده كنند.

وي در ادامه با اشاره به 13 بخشي كه زيرشاخه‌هاي طراحي فني و اجراي صحنه محسوب مي‌شوند، تصريح كرد: برخي از اين رشته‌ها حالتي بسيار تخصصي دارند و نمي‌توان براي انجام آن‌ها از هركسي كمك گرفت. اما برخي رشته‌ها هم هستند كه علي‌رغم نياز به تخصص، مي‌توان در آن‌ها از افراد بي‌تجربه استفاده كرد كه البته قطعا اين مسئله در كيفيت كار بي‌تأثير نخواهد بود. اما به‌هرحال از آن‌جا كه افراد غيرحرفه‌اي و بي‌تجربه معمولا دستمزدهاي كم‌تري درخواست مي‌كنند، گاه برخي تهيه‌كنندگان ترجيح مي‌دهند كه از آن‌ها استفاده كنند و همين مسئله امنيت شغلي اين صنف را با مشكل مواجه كرده است و همين موضوع مهم‌ترين دغدغه صنف ما محسوب مي‌شود.

رييس شوراي عالي تهيه كنندگان سينماي ايران نيز گفته بود: خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت، ايجاد امنيت حرفه‌اي و شناخت رسمي و قانوني سينما به عنوان «هنر صنعت» مي‌تواند سرفصل تغييراتي در جهت روند رو به رشد سينماي ايران باشد.

غلامرضا موسوي توجه به خصوصي‌سازي در سينما را مهمترين دغدغه برشمرد و مطرح كرده بود: 30 سال از انقلاب مي‌گذرد و سينماي ايران در بخش نيروي انساني و تكنيك به توانمندي‌هاي بسياري دست يافته است، بر همين اساس لزوم خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت امري مهم است.

وي اظهار كرد: براي تكميل شدن فرايند خصوصي‌سازي و ايجاد امنيت حرفه‌اي نياز به تصويب قانوني است كه رسما سينما را به عنوان هنر صنعت به رسميت بشناسد. اين درخواست سال‌هاست كه از دولت‌ها درخواست شده و علي‌رغم قول و وعده‌ها هيچ‌گاه شكل اجرايي نيافته و قانوني نشده است.

فرهاد توحيدي نائب رييس هيات مديره خانه سينما با اشاره به وضعيت نامناسب توليد در سينماي ايران معتقد بود: اين شرايط را در وضعيت اشتغال و معيشتي فيلم‌نامه‌نويسان موثر است. وقتي توليدات كم بشود، فيلم‌نامه‌نويسان كه به هر حال يك سهم 15 تا 20 درصدي در توليدات سينماي ايران دارند و در اين ميان 15 تا 20 درصد فيلم‌نامه‌ها را فيلم‌نامه‌نويسان حرفه‌اي مي‌نويسند، تحت تاثير اين شرايط قرار مي‌گيرند، بنابراين با وجود اين شرايط طبيعي است كه تعداد كمتري از فيلم‌نامه‌نويسان اين فرصت برايشان فراهم شود كه فيلم‌نامه‌هايشان به فيلم تبديل بشود.

او گفته بود: علاوه بر فيلم‌نامه‌نويسان،كارگردانان و ديگر حرفه‌هاي ديگر نيز در سينما از فرصتهاي كمتري براي كاركردن برخوردار شدند و بطور طبيعي نيروهاي سينما براي انجام فعاليتها به حوزه‌هاي ديگر همچون تلويزيون و يا احيانا مراكز ديگري كه توليدات ديگري را سامان مي‌دهند، همچون فيلم‌هاي تبليغاتي، يا كارهاي مستند رفتند.

توحيدي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با تاكيد بر اينكه؛ بحث عدم امنيت شغلي در صنف فيلم‌نامه‌نويسان بيداد مي‌كند، گفته بود:به دليل مباحث اقتصادي همچون سهم كمتري كه فيلم‌نامه‌نويسان در پروژه‌هاي سينمايي مي‌گيرند و اينكه معمولا كارگردانان، فيلم‌نامه‌ها را مي‌نويسند و خودشان هم پروژه‌هاي سينمايي را پيش مي‌برند؛ شرايط عدم امنيت شغلي براي فيلم‌نامه‌نويسان تشديد مي‌شود.

او تاكيد كرده بود بر اينكه؛ مساله عدم امنيت شغلي در تمام حرفه‌ها وجود دارد.

اين فيلم‌نامه نويس حمايت‌هاي وزارت ارشاد را نيز در بحث امنيت شغلي موثر دانست و گفته بود: خوشبختانه از گذشته تاكنون دوستان در وزارت ارشاد با اين قضيه سَر ياري و همكاري دارند و اين آمادگي را نيز دارند كه آيين‌نامه‌هاي دولتي را به گونه‌اي تنظيم بكنند كه حمايت از آيين‌نامه‌هاي امنيت شغلي در آن امكان‌پذير باشد.

توحيدي توضيح داده بود: در اين راستا مثلا از يك دوره‌اي كه بانك فيلم‌نامه تاسيس شد، خواهش كرديم كه ثبت فيلم نامه‌ها، شكل رسمي‌تري به خودش بگيرد و مبناي صدور مجوز ساخت يك فيلم، بر اين اساس باشد كه فيلم‌نامه‌ آن حتما در بانك فيلم‌نامه ايران در خانه سينما به ثبت رسيده باشد. خوشبختانه وزارت ارشاد اين مقررات را گذاشت و الان شما هيچ پروانه ساختي را سراغ نخواهيد داشت كه صادر شده باشد و فيلم‌نامه‌ي مربوط به آن در بانك فيلم‌نامه به ثبت نرسيده باشد.

توحيدي همچنين به موضوع «بيمه بيكاري هنرمندان سينما» اشاره كرده بود: اين موضوع از سوي خانه سينما پيگيري مي‌شود و خوشبختانه در برنامه‌هاي توسعه كشور به عنوان قانون تكليفي ديده شده است؛ اما اينكه دولت اجرا نمي‌كند و عملا ناديده گرفته شده است، بحث ديگري است.

و در روز ملي سينما در سال گذشته؛،سيد محسن هاشمي معاون اجرايي مديرعامل خانه سينما كه طبق حكم عسگرپور؛ پيگيري مصوبات هيات مديره و سازماندهي امور رفاهي و صنفي خانه سينما را برعهده دارد در گفت‌وگويي مفصل مطرح كرد:نتايج بدست‌آمده از نيازسنجي صنفي انجام شده در خانه سينما در ارديبهشت ماه 1387، اولويتهاي اصلي جامعه اصناف سينمايي را مشخص نمود و طي يکسال‌واندي پس از اين موضوع، خانه‌سينما به شکل جدي در پي تحقق بخشي از اين موارد بوده است.

او به اولويتها و دغدغه‌هاي اصناف مختلف خانه سينما كه در پي نيازسنجي خانه سينما بدست آمده اشاره كرد و افزود:امنيت شغلي و آنگاه رفاه اجتماعي شامل بيمه بيکاري و درماني وآموزش شغلي و فرهنگي سه نياز فعلي معرفي شده توسط اصناف سينمايي بود.

هاشمي افزود: هنرمندان همواره در بخش‌هاى گوناگون نيازهاى به حق خود را به اشکال گوناگون مطرح کرده‌اند، به عنوان مثال برخوردارى از امکان اداره امور جارى عرصه فعاليت و اشتغالشان توسط اهالى خودشان ، يا برخوردارى از ابزار و امکانات پيشرفته براى توليد اثر و سپس حمايت دولت از خالق اثر، صيانت از حقوق مادى و معنوى توليدات يا انديشيدن به راهکارهايى براى آسودگى خاطر هنرمند از رويدادهاى ناگزير و پيش‌بينى نشده زندگى درقالب بيمه و... را مطرح كردند.

اواخر تير ماه امسال نيز محمد مهدي عسگرپور مديرعامل خانه سينما در گفت‌وگويي با ايسنا خبر از گردهمايي 18 مرداد ماه سينماگران داد.

محمد مهدي عسگرپور رئيس هيات مديره خانه سينما درباره چرايي و هدف برگزاري اين گردهمايي توضيح داده بود: از آنجائي که ماموريت تامين امنيت شغلي اعضاي خانه سينما علي رغم پي‌گيري‌هاي چندساله که جسته و گريخته نيز در دوره‌هاي هشتم، نهم، دهم هيات مديره دنبال شده و به نتيجه نرسيده است و با توجه به اينکه مجموعه برنامه‌ها و طرح‌هاي مدون شده هيات مديره يازدهم نيز که به مقامات عالي کشور از جمله رياست محترم جمهور ، وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رفاه و تامين اجتماعي تاکنون منتج به ثمره‌اي نشده است، همه‌ي اعضاي اصناف سينمايي به منظور رساندن صدايي خود به مديران مسئول، مقامات کشوري، خيرين و نيکوکاران گردهم مي‌آيند تا بر تقاضاهاي صنفي و حداقلي خود براي تامين معيشت و رفاه اجتماعي‌شان تاکيد و چاره انديشي کنند.

وي گفته بود: متاسفانه خود من در هر هفته شاهد مراجعه‌ي همکاراني هستم که به علت بيکاري ممتد در حداقل‌هاي زندگي معطل مانده و با آبرومندي، صورت‌شان را با سيلي سرخ مي‌کنند و هنگامي که ديگر طاقتشان طاق مي‌شود خودشکني کرده براي تامين يکصدهزار و يا دويست هزار تومان بن‌کالا به خانه‌ي‌شان مراجعه مي‌کنند و عده‌اي که ناشي از فشارهاي دروني ناشي از نبود اشتغال زود هنگام‌تر از نرخ سلامتي در جامعه فوت مي‌کنند.

عسگرپور يادآور شده بود:در شرايط مطلوب زير ساخت‌هاي سينمايي و محله‌هاي عرضه‌ي کالاي سينمايي 60 تا 80 فيلم سينمايي را پشتيباني مي‌کنند. بر اين اساس بسيار روشن و واضح است که هر يک از اعضاي ما هر دوسال يکبار آن هم به مدت 5 ماه شاغل خواهند بود، چه برسد به شرايطي که کم بود اعتبارات و تضييق‌ صدور مجوزهاي ساخت و نمايش اوضاع را از آن حداقل بدتر مي‌کند.

وي توضيح داده بود:در آن شرايط طبيعي هر دو سال همکاران ما 18 ماه خانه‌نشين هستند، بدون بيمه بيکاري و تامين آتيه چه بسيار کارگردانان و دست‌اندرکاران سينما که پس از عمري خدمات و افتخار براي اين سرزمين و مردم آن، در دوران کهولت، بدون حداقل‌هاي معيشتي تنها و منزوي مانده‌اند.

انتهاي پيام