اگرچه رقابت فشرده براي واگذاري بلوك 18 درصدي سهام خودروسازان چندي پيش به پايان رسيد، با اين حال فارغ از حواشي پيرامون اين واگذاري‌ها، اثرات چنين واگذاري بر آينده صنعت خودرو و قطعه‌سازي كشور مساله‌اي است كه مهم‌تر از خود واگذاري‌ها به نظر مي‌رسد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، 18 درصد از سهام خود در دو خودروساز بزرگ ايران خودرو و سايپا را واگذار كرد. * * داشتن 18درصد از سهام نمي‌تواند تاثير چنداني در شرايط مديريتي يك شركت داشته باشد طبق قانون تجارت، واگذاري سهام 18 درصدي تاثير چنداني در شرايط مديريتي يك شركت نداشته و صاحبان اين تعداد سهام از وزن لازم براي تاثيرگذاري در تصميم‌هاي مديريتي يك شركت برخوردار نيستند. اين مساله‌اي است كه برخي كارشناسان از آن به عنوان برخي از ضعف‌هاي واگذاري بلوك 18 درصدي دو خودروساز ياد مي‌كنند. محسن رزم‌خواه ـ ‌عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو ـ در اين زمينه مي‌گويد: "واگذاري سهام خودروسازان بدون انتقال مديريت آن به بخش خصوصي كارساز نخواهد بود." وي با بيان اين‌كه مساله‌ مهم در واگذاري خودروسازان انتقال مديريت آنها به بخش خصوصي است، خاطرنشان مي‌كند: "در حال حاضر اصلي‌ترين مشكل صنعت خودرو، مديريت آن است كه نمي‌تواند متناسب با نيازهاي اين صنعت تصميم‌گيري كند." * * آغازي اميدواركننده در صنعت خودرو با اين حال در مقابل چنين نظراتي در خصوص واگذاري بلوك 18 درصدي دو خودروساز، برخي ديگر از كارشناسان نيز اگرچه عدم انتقال مديريت را از ضعف‌هاي اين نوع واگذاري مي‌دانند، اما در مجموع از اين كار دفاع مي‌كنند. ايرج يزدان‌بخش ـ پيشكسوت صنعت قطعه ـ از جمله اين كارشناسان است كه مي‌گويد: "واگذاري بلوك 18 درصدي آغاز راه و نشان دهنده دورنماي اميدواركننده در اين صنعت است." به عقيده وي، واگذاري بلوك 18 درصدي اگرچه از نظر مديريتي تاثير چنداني ندارد، اما از نظرات اثرات رواني آن واقعا اميدوار كننده است. * * احساس مسووليت بيشتر قطعه‌سازان نسبت به كيفيت قطعات اما به عقيده برخي از كارشناسان، وجود كنسرسيوم قطعه‌سازان در تركيب برندگان سهام دو خودروساز نيز از ديگر متغيرهاي تاثيرگذار در اين واگذاري بود كه با توجه به شرايط مي‌تواند نقشي مثبت يا منفي در اين زمينه ايفا كند. در تركيب برندگان سهام ايران خودرو و سايپا، نام برخي از قطعه‌سازان نيز به چشم مي‌خورد كه با ديدي خوش‌بينانه اين مساله مي‌تواند به بهبود كيفيت قطعات توليدي منجر شود. در واقع با توجه به آن‌كه قطعه‌سازان در بخشي از سهام ايران خودرو و سايپا شريك شده‌اند (البته در صورت قطعي اعلام شدن معامله‌هاي انجام شده از سوي بورس و سازمان خصوصي‌سازي)، از نظر رواني احساس نزديكي و تعهد بيشتري نسبت به آينده اين دو شركت پيدا كرده و اين موضوع مي‌تواند به بهبود كيفيت قطعات توليدي خودروهاي داخلي منجر شود. * * احتمال كاهش كيفيت قطعات توليدي براي كسب سود بيشتر با اين حال بايد توجه كرد كه در اختيار گرفتن سهام دو خودروساز از سوي قطعه‌سازان، مي‌تواند به عنوان تيغي دو لبه عمل كرده و به كاهش كيفيت قطعات نيز منتهي شود. در واقع اگر در‌ آينده قطعه‌سازان سهام بيشتري از دو خودروساز ايران خودرو و سايپا را در اختيار بگيرند، بيم آن مي‌رود كه با ورود آن‌ها به تركيب هيات مديره اين دو خودروساز و دخيل شدن‌ آن‌ها در تصميم‌گيري مربوط به خريد قطعات، كيفيت برخي از قطعات توليدي دستخوش تغيير شده و اين قطعه‌سازان براي كسب سود بيشتر، كيفيت برخي قطعاتي را كه قرار است خود توليد كرده و خودشان هم به عنوان مالك بخشي از سهام دو خودروساز بخرند، كاهش دهند. * * افزايش بهره‌وري در دو خودروساز بزرگ به هر حال گذشته از چنين احتمالاتي، بلوك 18 درصدي دو خودروساز بزرگ ايران خودرو و سايپا واگذار شد و با توجه به تركيب برندگان اين معامله، يكي از مهمترين تاثيرات آن مي‌تواند افزايش بهره‌وري در فرايند توليد اين دو خودروساز باشد. در واقع برنده اصلي بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا، كاركنان اين دو شركت بودند و اين كار مي‌تواند انگيزه مضاعفي را در كاركنان اين دو خودروساز براي براي افزايش بهره‌وري و كار بهتر فراهم كند؛ چرا كه به هر حال در حال حاضر كاركنان ايران خودرو و سايپا بخشي از سهام اين دو شركت را متعلق به خود مي‌دانند و سود ناشي از بهبود فرايند توليد و افزايش سرمايه اين دو شركت به كاركنان آن‌ها نيز خواهد رسيد. لازم به ذكر است كه در نخستين واگذاري انجام شده (بلوك 18 درصدي ايران‌خودرو) سازمان خصوصي به دليل ارائه نشدن اسناد پاياپاي خريد اين بلوك در فرصت 30 روزه و همچنين پرداخت نشدن سهم دو درصدي اين بلوك از سوي خريدار حاضر در كنسرسيوم آن يعني بانك صنعت و معدن و پرداخت آن از سوي تعاوني خاص كاركنان ايران‌خودرو به عنوان رهبر كنسرسيوم، معامله صورت گرفته را قطعي اعلام نكرده و از سوي ديگر آن را باطل هم اعلام نكرده و شايد بتوان گفت كه در حال حاضر تصميم‌گيري درباره اين موضوع به مقامات بالاتر مربوط شده است. انتهاي پيام