• چهارشنبه / ۳ شهریور ۱۳۸۹ / ۱۲:۰۹
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8906-01948
  • منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران

به بهانه اتفاقات اخير در جاده مخصوص؛ چه سرنوشتي در انتظار ايران خودروست؟

به بهانه اتفاقات اخير در جاده مخصوص؛
چه سرنوشتي در انتظار ايران خودروست؟
چندي است كه موضوع واگذاري سهام خودروسازان در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي به‌ويژه بلوك 18 درصدي ايران خودرو كه متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) بوده، اخبار اين حوزه را تحت تاثير خود قرار داده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسائل بوجود آمده در خصوص دير ارائه شدن سهام پاياپاي اين بلوك از سوي كارگزاري پارسيان و عدم پرداخت وجه سهام دو درصدي اين كنسرسيوم از سوي بانك صنعت و معدن و همين طور ادعاي همراه با مدارك تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو به عنوان يك شركت خصوصي و رهبر كنسرسيوم خريدار اين بلوك مبني بر پرداخت وجه نقدي اين معامله آن‌هم 10 روز پيش از اتمام مهلت قانوني، كار را به آنجا رساند كه خود بورس هم مستاصل مانده است. به گفته مقامات بورس از لحاظ قانوني، اين معامله قطعي نيست ولي نمي‌توان هم اعلام كرد كه معامله باطل شده است و به همين دليل تصميم‌گيري دراين خصوص را به مقامات بالاتر واگذار كرده است. از آن سو مجلس هم وارد گود شده تا به نوعي بتواند مشكل به‌وجود آمده را حل كند. در اين حين رئيس سازمان خصوصي‌سازي نيز درخواست بازنشستگي كرد تا معادله سهام بلوك 18درصدي اين خودروساز بيش از پيش پيچيده شود. البته آخرين گزارش‌ها حاكي از رايزني گسترده مقامات مسوول چه در سطح دولت و چه در سطح مجلس براي از بين برداشتن موانع اين واگذاري است. در اين خصوص پيش‌بيني كارشناسان نيز نشان از آن دارد كه به احتمال زياد معامله اخير در راستاي از بين بردن شائبه‌هاي خصوصي سازي و بر طرف كردن ذهنيت ورود شبه دولتي‌ها به اين عرصه از يك سو و همچنين جلوگيري از تكرار چنين وقايعي و ديگر شركت خودروسازي (سايپا) كه بلوك 18 درصدي آن نيز چيزي بعد از ايران خودرو واگذار شده،‌ دير يا زود قطعي اعلام و پرونده واگذاري به نام تعاوني خاص بسته خواهد شد. اما در همين اثنا و در حالي كه توجه همگان به سوي داستان واگذاري بود، خبري از ايران خودرو بيرون آمد كه تا حدودي اذهان را متوجه خود كرد. اين خبر نيز چيزي نبود جز درخواست استعفاي قائم مقام مالي گروه آن هم در زماني كه كمتر كسي انتظار شنيدن آن را داشت. جمشيد ايماني كه فروردين پارسال همزمان با جواد نجم‌الدين به ايران خودرو آمد بود، كمتر از 18 ماه استعفاي خود را روي ميز مديرعامل گذاشت. اين در حالي است كه اين دو پيش‌تر در گروه سايپا هم همكار بودند؛ يكي در قالب مدير عامل مگاموتور و ديگري در سمت قائم مقام مالي سايپا. همين امر عاملي شد براي ارائه تحليل‌هاي جديد و اين كه با قبول استعفاي ايماني و كنار رفتن وي از ايران خودرو، دستاوردهاي اين خودروساز كه طي چند ماه گذشته باعث شده بحران از آن سايه بركنده و به رشد توليد و در نتيجه افزايش فروش وسودآوري برسد، به يك باره نقش برآب شود. در اين تحليل‌ها اين گونه نتيجه‌گيري شده كه تمام تحولات ايجاد شده در ايران خودرو كه پايه آن مسائل مالي است، به لطف تصميم‌ها و درايت قائم مقام مالي آن بوده و تحليل‌هايي از اين دست. گذشته از درست يا نادرست بدون اين تحليل‌ها و پيش‌بيني‌ها، آنچه در اين بين به نظر مي‌رسد در حال شكل‌گيري است، معطوف كردن تمامي تحولات اين شركت‌ تنها به يك فرد خاص است. اين در حالي است كه اتكا به فرد بودن مجموعه عريض و طويلي مانند ايران خودرو چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. لازم به ذكر است كه در سوابق و كارنامه فردي مانند ايماني جايي براي شك و ترديد نسبت به توانايي‌هاي فردي وي وجود ندارد، ولي بايد توجه داشت كه در آن سوي موضوع در بخش مديريت عامل اين گروه نيز شخصي حضور دارد كه كارنامه مديريتي‌اش در مگاموتور به ويژه در بخش مالي كمتر از ايماني نبوده است و همين طور ساير مديران اجرايي و استراتژيست اين گروه كه در ايده‌پردازي‌ و ارائه راهكارهاي نوين يد طولاني دارند. نجم‌الدين زماني كه سكان مدير عاملي ايران خودرو را دردست گرفت ابتدا به اصلاح ساختار سازماني آن پرداخت كه طبق گفته دست‌اندركاران صنعت خودرو با اين كار جلوي بسياري از موازي كاري‌ها گرفته شد و به اصطلاح، شركت چابك شد. تاثير ادغام اداره‌هاي موازي به منظور افزايش بهره‌وري ايران خودرو در حدي بود كه از لحاظ مالي صرفه‌جويي بسيار زيادي صورت گرفت. يكي ديگر از اقدامات وي كاهش تيراژ توليد خودروهاي با سوددهي كم مانند روآ و افزايش تيراژ خودروهاي پر سود مانند پژو206 و پژو405 بود كه به نوعي مي‌توان گفت در راستاي مديريت هزينه انجام شد. بازنگري در تيراژ توليد سايت‌هاي توليدي خارجي و توجه به توجيه اقتصادي داشتن شهرهاي داخلي براي راه‌اندازي سايت خودرو و همين طور منطقي كردن توليد در سايت‌هاي داراي توجيه اقتصادي كمتر و نمونه‌هايي از اين دست از جمله مواردي است كه از آن‌ها به عنوان عملكرد و مديريت هزينه مدير عامل ايران خودرو ياد مي‌شود. هر چند كه نسبت به برخي از تصميم‌ها و اقدامات وي نيز انتقادهايي وجود دارد كه نمونه آن مشكلات مربوط به خدمات پس از فروش، زمان تحويل خودرو و امثال آن است كه اين گروه هنوز نتوانسته آن‌ها را به حد مطلوب برساند. در اين جا باز هم بايد تاكيد كرد كه در قابليت‌ها و توانايي‌هاي افرادي مانند ايماني ترديدي نيست و به طور حتم نبود چنين كساني در سطح تصميم‌گيري‌هاي مالي مجموعه تاثيرگذار خواهد بود، ولي همان طور كه گفته شد عملكرد شركت‌هاي بزرگي مانند ايران خودرو قائم به فرد نيست و نخواهد بود. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha