با تصويب دولت، کميسيوني به‌منظور رسيدگي به اعتراضات مردم و واحدهاي توليدي نسبت به استرداد وجوه پرداختي و کمک‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در مرکز و استان‌ها تشکيل مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو کارگروه بررسي آيين‌نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در جلسه 31 فروردين‌ماه 1389 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده را به تصويب رساندند.

ماده 10 قانون هدفمندي يارانه‌ها؛

بر اساس ماده 10 قانون هدفمندي يارانه‌ها، دريافت کمک‌ها و يارانه‌هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح است. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

اشخاص درصورتي که خود را براي دريافت يارانه‌ها و کمک‌هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند مي‌توانند اعتراض خود را به کميسيوني که در آئين‌نامه اجرائي اين ماده پيش‌بيني مي‌شود ارائه كنند.

آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون هدفمندي يارانه‌ها؛

بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، تمام کمک‌ها و حمايت‌هاي موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها (50 درصد سهم خانوارها و 30 درصد سهم بخش توليد) منوط به ارايه اطلاعات صحيح و انجام کامل تعهدات مي‌باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارايه شده يا عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مکلفند علاوه بر قطع کمک‌ها و حمايت‌هاي مزبور، نسبت به استرداد وجوه پرداختي اقدام كنند.

هم‌چنين به منظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختي و کمک‌هاي موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، «کميسيون موضوع ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها» در مرکز و استان‌ها تشکيل مي‌گردد.

کميسيون مرکزي؛

اعضاي کميسيون مرکزي عبارتند از: نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (رييس)، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، يکي از قضات دادگستري با حکم رييس‌ قوه قضائيه، نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، نماينده شوراي عالي استان‌ها، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون مرکزي و مرکز آمار ايران حسب مورد به تشخيص رييس کميسيون و نماينده دستگاه ذي‌ربط حسب مورد به تشخيص رييس کميسيون. دبيرخانه کميسيون مرکزي در سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مستقر مي‌باشد.

براساس آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، وظايف کميسيون مرکزي شامل ارايه راهکارهاي لازم نسبت به ابهامات احتمالي در اجراي اين ماده و ضوابط و مقررات مربوط به کميسيون‌هاي استان‌ها يا ساير مراجع ذي‌صلاح، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مورد نياز و ايجاد تمهيدات لازم به منظور هماهنگي کميسيون‌هاي استان‌ها و رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها (چگونگي توزيع 30درصد سهم بخش توليد) است.

کميسيون استان‌ها و شهرستان‌ها؛

اعضاي کميسيون استان‌ها نيز شامل معاون برنامه‌ريزي استاندار (رييس)، نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، يکي از قضات دادگستري با حکم رييس قوه قضاييه، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و نماينده شوراي استان مي‌شود.

در صورت ضرورت، تشکيل کميسيون‌هاي متعدد در مرکز استان‌ها يا شهرستان‌ها و بخش‌ها و مناطق به تشخيص کميسيون مرکزي بلامانع است. اعضاي شعب شهرستان‌ها نمايندگان فرمانداري، دادگستري (با ابلاغ رييس قوه قضاييه) و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي‌باشند و در بخش‌ها نمايندگان بخشداري، دادگستري و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي عضويت خواهند داشت.

دبيرخانه کميسيون استان در حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري مستقر مي‌گردد و استانداران موظفند امکانات و نيروي انساني مورد نياز دبيرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تأمين كنند و احکام صادر شده توسط استانداران به منزله حکم مأموريت کارکنان دستگاه‌هاي استاني به کميسيون و شعب آن خواهد بود. رسيدگي به اعتراضات حوزه هر استان يا شهرستان در کميسيون همان استان يا شهرستان و حسب مورد شعب آن‌ها صورت خواهد گرفت.

جلسات کميسيون‌ها و شعب با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اکثريت حاضرين پس از تأييد کميسيون استان منوط اعتبار است. دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظفند علاوه بر عضو اصلي يک نفر را به عنوان عضو علي‌البدل معرفي کنند تا در غياب عضو اصلي در جلسات کميسيون شرکت كند.

کميسيون مي‌تواند شخص معترض يا اشخاص ذي‌نفع يا دستگاه ذي‌ربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضيحات لازم دعوت کند و همچنين در صورت نياز مي‌تواند از ساير دستگاه‌هاي اجرايي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب‌نظر يا خبره جهت مشورت (بدون حق رأي) براي شرکت در جلسه دعوت كند. در هر حال عدم حضور هر يک از افراد ياد شده مانع رسيدگي و صدور رأي توسط کميسيون نخواهد بود.

وظايف و حدود صلاحيت کميسيون استان؛

براساس آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها وظايف و حدود صلاحيت کميسيون استان به شرح زير است:

الف ـ دريافت اعتراض کتبي اشخاص که وجوه دريافتي از آنان مسترد گرديده يا ملزم به استرداد آن مي‌باشند.

ب ـ اخذ مدارک لازم از پايگاه‌هاي اطلاعاتي و آماري کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به منظور رسيدگي.

ج ـ رسيدگي به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهاي اشخاص از جهت استحقاق آن‌ها در زمينه اعتراض به استرداد کمک‌ها و يارانه‌ها، موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها.

د ـ تجزيه و تحليل اعتراضات واصل شده و ارايه گزارش‌هاي تحليلي به کميسيون مرکزي در مورد تغييرات ضرورت و اصلاحات مورد نياز در روش‌ها، رويه‌ها و ساير اقدامات مورد نياز.

هـ ـ تهيه گزارش‌هاي ادواري از عملکرد کميسيون‌ها و ارسال آن‌ها به کميسيون مرکزي همراه با نسخه‌اي از آراء به منظور جمع‌بندي و تهيه گزارش‌هاي لازم جهت اطلاع مسوولان ذي‌ربط و تجزيه و تحليل کار کميسيون‌ها از نظر کيفي و کمي در زمينه آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون.

کميسيون در مواردي که موضوع در صلاحيت مراجع قضايي باشد، موظف است مراتب را به مراجع قضايي ذي‌صلاح اعلام کند.

براساس آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، درخواست اعتراض بايد کتبي باشد و مشخصات آخرين اقامتگاه قانوني و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعاي ايشان به ضميمه ارايه گردد. درخواست اعتراض بايد به وسيله پست سفارشي يا از طريق مجاري تعريف شده الکترونيکي به دبيرخانه کميسيون ارسال و يا توسط معترض در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه مزبور تحويل گردد.

چنانچه کميسيون يا شعب مربوط در حين بررسي نياز به اخذ مدارک ديگري از معترض داشته باشد يا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف 10 روز از تاريخ اعلام کميسيون نسبت به ارسال مدارک يا رفع ابهام اقدام كند. در غير اين صورت کميسيون رأي خود را با توجه به اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد كرد.

کميسيون‌ها و شعب آن‌ها موظفند، حداکثر ظرف 30 روز از تاريخ وصول اعتراض، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر كنند. رأي مزبور بايد توسط دبيرخانه کميسيون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرايي ذي‌ربط ابلاغ شود. سازمان يا دستگاه ذي‌ربط مکلف است نسبت به اجراي رأي در اسرع وقت اقدام کند.

هرگاه به تشخيص کميسيون، براي رسيدگي به مدت زمان بيش‌تري نياز باشد، مهلت مزبور تا يک ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. کميسيون علاوه بر رسيدگي به دلايل ارايه شده مي‌تواند هرگونه تحقيقي که لازم باشد، به عمل آورد و يا انجام آن را از دستگاه‌هاي اجرايي يا واحدهاي ذي‌ربط تقاضا كند. مراجع مزبور مکلف به اجراي آن در مهلت مقرر مي‌باشند. ورود به اماکن خصوصي افراد با دستور مقام قضايي ذي‌صلاح يا رضات صاحب ملک ممکن خواهد بود.

در صورتي که اسناد يا اطلاعات مرتبط با اعتراض در پايگاه‌هاي اطلاعاتي و آماري يا نزد ساير دستگاه‌هاي اجرايي موجود باشد کميسيون مي‌تواند آن‌ها را اخذ و بررسي كند. پايگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نياز را به کميسيون درخواست‌کننده ارسال كنند. هم‌چنين کميسيون مي‌تواند از نهادهاي غيردولتي يا اشخاص حقيقي اطلاعات لازم را مطالبه كند. تحويل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

بر اساس اين گزارش اين تصميم‌نامه در تاريخ 25 خردادماه 1389 به تأييد رئيس‌جمهور رسيده است.

گفتني است بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، آيين نامه اجرايي مواد مطرح شده در اين قانون برعهده کارگروهي به‌نام کارگروه بررسي آيين‌نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌هاست که تاکنون آيين نامه اجرايي برخي از مواد اين قانون چون ماده 7 و ماده 8 تصويب و ابلاغ شده است.

انتهاي پيام