رييس خانه صنعت و معدن: هدفمندسازي يارانه‌ها تحريم‌ها را ناكارآمد مي‌كند تورم حاصل از هدفمندسازي بيش از 10 درصد نخواهد بود
اجراي قانون هدفمندسازي از كارسازي تحريم‌هاي قطعنامه عليه ايران جلوگيري خواهد كرد و كشورهاي تحريم‌كننده با وجود ورشكستگي‌شان، بيش‌تر به كشور ما براي فروش نيازمندند. هادي غنيمي‌فر ـ رييس خانه صنعت و معدن ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تاثير قطعنامه‌هاي صادره عليه ايران و هم‌چنين تحريم‌هاي بيش‌تر، بر روند اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: اجراي هدفمندسازي به كمك كشور خواهد آمد كه تحريم‌هاي قطعنامه خيلي كارساز نباشد زيرا كشورهاي تحريم‌كننده تا حال با ما قهر بودند و نه چيزي به ما مي‌فروختند و نه بانك‌هايشان با ما همكاري مي‌كرد و حال كه با ركود اقتصادي پشت سر گذاشته ورشكست شده‌اند، آن‌ها براي فروش بيش‌تر به ما نيازمند شده‌اند تا ما براي خريد به آن‌ها. وي با بيان اين كه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هيچ قشري آسيب نخواهد ديد، عنوان كرد: مشكل عمده افراد اين است كه مفهوم هدفمندسازي را درك نكرده‌اند اما بايد دانست كه عمده محصولات و كالاهاي يارانه‌اي در حال حاضر عايد افراد مرفه جامعه مي‌شود و با همه اين شرايط رفاهي باز هم ناراضي هستند اما مي‌ترسند كه در برابر دولت ابراز نارضايتي كنند و همه امتيازات حال حاضرشان در كشور را از دست بدهند. او وجود تورمي كم رنگ را در روند اجراي قانون معقول دانست و گفت: بيش‌تر اين تورم به خاطر انتظار تورمي است كه افراد از اجراي اين قانون دارند ولي اگر دولت با همان روندي كه تاكنون كار را در برخي استان‌ها اجرا كرده، انجام دهد نه تنها نخواهيم داشت بلكه آب از آب تكان نخواهد خورد. اين كارشناس اقتصادي گفت: ممكن است برخي بخش‌هاي صنعت با مشكل مواجه شوند زيرا خيلي از صنايع با اين اميد شكل گرفته‌اند كه سوخت در كشور ارزان بوده و حالا كه اين قانون در حال اجراست، برخي صنايع نگران موقعيت خود هستند. وي افزود: البته دولت براي بخش‌هاي صنعتي تخفيفي را قائل شده كه همان كاهش يارانه‌هاي سوخت در بلندمدت است و اين بازه زماني بلندمدت، فرصتي را براي بخش‌هاي صنعتي بوجود مي‌آورد تا خودشان را با شرايط ايجاد شده توسط قانون هدفمندسازي يارانه‌ها وفق دهند. رييس خانه صنعت و معدن ايران درباره فعاليت بخش خصوصي در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي ابراز كرد: با اجراي اين قانون، هزينه‌هاي توليد يكباره بالا نخواهد رفت و اين ميزان افزايش سالي يك پنجم خواهد بود اما بعد از پنج سال با منابع يارانه‌ها كه اشتغال ايجاد خواهد شد و مقداري هم به دست‌مزدها اضافه خواهد شد، خريد مردم بالا خواهد رفت و بازار خريد خيلي از كارخانه‌هايي كه در حال ضرر دادن هستند، تقويت مي‌شود. غنيمي‌فر در پايان درباره تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها يادآور شد: ميزان تورم ايجاد شده در راستاي اجراي اين قانون بين پنج تا 10 درصد خواهد بود و با مقايسه ميزان تورمي كه هر ساله براي كشور وجود دارد، نرخ تورم ايجاد شده بيش از اين ارقام نخواهد بود. انتهاي پيام