/مروري بر مهمترين اخبار خودرويي هفته/ احتمال توقف توليد برخي خودروهاي داخلي
اعلام امکان توقف توليد هشت مدل خودروي داخلي توليدي شرکت هاي ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، بهمن و مرتب از ابتداي شهريور امسال مهمترين خبر خودرويي هفته را رقم زد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اواسط اين هفته شوراي سياستگذاري خودرو مصوب کرد که از ابتداي شهريور امسال از توليد خودروهاي فاقد استانداردهاي 55 گانه جلوگيري خواهد شد. به دنبال اعلام اين مصوبه بود که با بررسي اظهارات يک ماه پيش نظامالدين برزگري - رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - در خصوص اعلام اسامي خودروهاي در حال توليد فاقد استانداردهاي 55 گانه مشخص شد سايپا 141، پرايد صبا، وانت مزداي تك كابين، موسو چهار سيلندر، سمند سورن، پژو روآ، پژو 405، پيكاپ تك و دو كابين جزو خودروهاي فاقد استانداردهاي 55 گانه هستند که در صورتي که تا ابتداي شهريور ماه موفق به گذراندن استانداردهاي 55 گانه نشوند، توليد آنها متوقف خواهد شد. با اين حال يک روز پس از اعلام اين خبر بود که نماينده مدير عامل ايران خودرو در اخذ گواهينامه استانداردهاي خودرو اظهار کرد که اين شرکت با تشكيل كميته عالي كيفيت، تلاش مي کند تا به معيارهاي مورد نظر موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست دست يابد. به گفته وي با اقدامات انجام شده پژو روآ و پژو 405 به زودي به استانداردهاي 55 گانه دست يافته و سورن نيز استانداردهاي 55 گانه را گذرانده است. به هر به نظر مي رسد با توجه به عدم اطلاع رساني شرکت هاي توليدکننده برخي از خودروهاي فاقد استانداردهاي 55 گانه مانند سايپا، پارس خودرو، گروه بهمن و گروه مرتب در خصوص اقدامات آنها براي تجهيز اين خودروها به استانداردهاي 55 گانه، توليد اين خودروها از ابتداي شهريور ماه متوقف خواهد شد؛ البته اگر وزارت صنايع و معادن بر اجراي مصوبات خود مصر بوده و پافشاري كند! * * تعيين طول عمر براي توليد هر مدل خودرو در کشور اما برگزاري شوراي سياستگذاري خودرو و مصوبات قابل توجه آن ديگر خبر مهم خودرويي هفته را رقم زد. در اواسط اين هفته شوراي سياستگذاري خودرو تشکيل جلسه داده و علاوه بر ممنوعيت توليد خودروهاي فاقد استانداردهاي 55 گانه از ابتداي شهريور ماه، در مصوبه ديگري طول عمر توليد هر مدل خودرو در کشور را نيز اعلام کرد. طبق اين مصوبات، از ابتداي سال 1395 عمر توليد هر خودرو در داخل كشور حداكثر 15 سال از زمان آغاز به توليد آن بوده و از سال 1400 نيز طول عمر توليد خودرو در داخل كشور حداكثر10 سال پس از آغاز توليد آن خواهد بود. علاوه بر آن از ابتداي سال 1395 عمر توليد خودروهاي با برند خارجي در داخل كشور از زمان اولين توليد و عرضه آن در داخل، حداكثر10 سال خواهد بود. همچنين پس از ابلاغ اين مصوبات، خودروهاي با برند خارجي در صورتي اجازه توليد در داخل كشور را خواهند داشت كه بيش از دو سال از آغاز توليد آنها در كشورهاي خارجي نگذشته باشد. کارشناسان معتقدند اين مصوبه و اجراي درست و دقيق آن تاثير زيادي در افزايش سطح فنآوري و کيفيت خودروهاي توليدي در کشور داشته و با تعيين طول عمر براي توليد هر مدل خودرو در کشور، مصرف کنندگان داخلي مي توانند در فاصله معقول تري لذت استفاده از خودروهاي به روز جهاني را تجربه کنند. * * الزام خودروسازان به توليد خودروهاي ملي اما علاوه بر اينها در جلسه شوراي سياستگذاري مصوب شد که خودروسازان داخلي بايد تا سال 1395 حداقل سه پلتفرم ملي طراحي كرده و در هر پلتفرم نيز سه محصول را به توليد رسانده باشند. ضمن اين که در سال1400 نيز بايد بين سه تا چهار پلتفرم ملي و 12 محصول داخلي طراحي و به توليد رسيده باشد. کارشناسان معتقدند اين مصوبه نيز باعث خواهد شد تا خودروسازان از روند فعلي که بيشتر تمرکز بر واردات خودروهاي ارزان قيمت خارجي و توليد داخل کردن آنها براي کسب سود بيشتر است، فاصله گرفته و تمرکز بيشتري بر کسب دانش روز اين صنعت و تلاش براي طراحي و توليد خودروهاي ملي انجام دهند. * * تصويب آئين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو همچنين در اين هفته آييننامه اجرايي قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو به تصويب وزيران عضو کارگروه حمايت از توليد رسيد. براساس اين مصوبه عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضايت مصرف کننده را از خدمات ارايه شده از سوي خود در دوران ضمانت و تعهد تامين کنند و در صورتي که رضايت مصرف کننده تامين نشود، صاحب خودرو ميتواند شکايت خود را در مورد خودروهاي ساخت داخل به وزارت صنايع و معادن و در مورد خودروهاي وارداتي به وزارت بازرگاني ارائه کند. براساس اين آيين نامه، چنانچه مصرف کننده در دوران ضمانت به نمايندگي مجاز مراجعه کند و رفع کامل ايرادات خودرو تحت هر شرايطي در مدت زمان باقيمانده از دوره ضمانت خودرو براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده يا واسطه خدمات پس از فروش موظف است ضمن الزام نمايندگي مجاز به اعلام کتبي موضوع به مصرف کننده، ترتيبي اتخاد کند که خودرو در اولين فرصت ممکن تحت شرايط ضمانت رفع نقض شود. انتهاي پيام