عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز معتقد است: با استناد به قانون هدفمند سازي يارانه‌ها و توافقات غير رسمي دولت و مجلس انتظار مي‌رود در سال 1389 قيمت حامل‌هاي انرژي در 9 ماهه آخر سال به گونه‌اي افزايش يابد که درآمد خالص 20 هزار ميليارد توماني بعد از کسر ماليات و عوارض در پايان سال و نرخ تورم 13 درصدي تحقق يابد. در اين زمينه سناريوهاي مختلفي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌توان در نظر گرفت تا اين درآمد خالص حاصل شود. همچنين در اين زمينه نهادهاي متعدد، نرخ هاي متفاوت تورم را همراه با سناريوهاي مختلف با استفاده از مدل‌هاي گوناگون برآورده كرده‌اند. يعقوب اندايش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان درباره سناريوي خود بر اساس مطالعه‌اش در زمينه حداقل کردن تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تامين درآمد خالص 20 هزار ميليارد توماني در 9 ماهه آخر سال گفت: تفاوت اصلي مدل به کار گرفته شده با مدل مطالعات ديگر نهادها اين است که در اين مطالعه از دو مدل ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1380و مدل سيمپلکس به صورت همزمان استفاده شده است. وي خاطرنشان كرد: البته ماتريس حسابداري اجتماعي تعامل پنج حساب عمده اقتصاد را همزمان در نظر مي‌گيرد و اثرات هر شوک قيمتي را با فرض وجود تعادل در همه حساب‌ها به صورت زنجيره اي پيچيده از اثرات مستقيم و غير مستقيم بررسي مي نمايد در حالي که مدل داده ستانده فقط يک حساب(حساب توليد) را به صورت درونزا در نظر مي‌گيرد و نمي‌تواند اثرات اجتماعي شوک‌هاي قيمتي را به خوبي تبيين كند. اندايش افزود: ويژگي‌هاي اصلي ماتريس به‌کار گرفته شده به اين صورت است که داراي 147 رده گروه کالايي، چهار رده عوامل توليد و 10 گروه خانوارها به ترتيب خانوارهاي شهري و روستايي و يک حساب به نام شرکت‌ها مي‌باشد که درونزا در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين داراي 161 حساب درونزا مي‌باشد و حساب دولت، سرمايه و دنياي خارج به‌صورت برونزا در نظر گرفته مي‌شود. اين استاد دانشگاه ادامه داد: ورودي داده‌هاي هدف و قيدها در مدل سيمپلکس از نتايج مدل ماتريس حسابداري اجتماعي مي‌باشد. اين مدل تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را با وجود قيدهايي حداقل مي نمايد. اين قيدها عبارتند از اينکه نبايد جمع درآمد خالص حاصله بيشتر از 20 هزار ميليارد تومان شود و همچنين محدوده قيمت‌هاي پنج حامل اول بين قيمت فعلي و قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد. محدوده قيمت گاز طبيعي، قيمت فعلي تا قيمت صادراتي گاز است. وي قيمت برق را بين قيمت فعلي تا قيمت هر کيلو وات ساعت 35 تومان در نظر گرفته است. اين استاد دانشگاه عنوان كرد: از معايب همه مدل‌ها اين است که قدرت برآورد تورم انتظاري و رواني و همچنين تورم ناشي از اثرات جايگزيني مصرف و تغييرات کشش قيمتي تقاضا را ندارند و اين مدل نيز بري از اين عيب نيست. از اين مبحث اين نکته استخراج مي‌شود که تمام برآوردهاي اين نوع مدل‌ها در حالت خوشبينانه مي‌باشد و تورم واقعي بيشتر از آن چيزي است که تخمين زده مي‌شود. اندايش بيان كرد: برآوردهاي تورمي نشان دهنده اين است که با افزايش قيمت حامل هاي انرژي به تنهايي سطح عمومي قيمت‌ها چقدر افزايش مي‌يابد که جدا از تورم ناشي از بودجه انبساطي دولت و موارد ديگر است بنابراين براي به‌دست آوردن تورم بايد اين ارقام برآوردي را با تورم‌هاي معمول ساليانه ناشي از شوک‌هاي ديگر جمع کرد. وي خاطرنشان كرد: قابل توجه اينکه براي تامين درآمد خالص 20 هزار ميليارد توماني بايد درآمد ناخالص بيشتري حاصل شود تا بعد از کسر ماليات و عوارض به اين رقم خالص برسيم. به اين منظور ماليات و عوارض حامل‌ها به ترتيب زير در نظر گرفته شده است: ماليات بر بنزين 20 درصد و عوارض آن 10 درصد، عوارض گازوئيل و نفت سفيد 10 درصد و عوارض نفت کوره پنج درصد. اندايش افزود: در اين مطالعه دو سناريو مورد بررسي قرار گرفته كه هر دو سناريو در جهت تامين درآمد 20 هزار ميليارد تومان خالص، ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در 9 ماه آخر سال 1389 مي‌باشد با اين تفاوت که در سناريو اول هدف، اقدام بهينه در جهت داشتن تورم حداقل است اما سناريو دوم، بدترين نوع عملکرد را نشان مي‌دهد. به طوري‌که داراي حداکثر تورم ايجاد شده با تامين همان مقدار درآمد خالص است. نتايج دو سناريو به صورت خلاصه به ترتيب ذكر مي‌شود. وي اظهار كرد: سناريوي اول بيانگر اين است که براي تامين 20 هزار ميليارد تومان خالص، با هدف حداقل تورم، دولت مي تواند فقط قيمت گاز طبيعي را به اندازه 5.1432 ريال افزايش دهد و قيمت ديگر حامل‌ها ثابت بماند تا تورم حداقل 13 درصدي حاصل شود. اين استاد دانشگاه ادامه داد: سناريو دوم نشان دهنده اين است که اگر دولت بدترين عملکرد را داشته باشد تورم 91 درصدي رقم مي‌خورد به طوري‌که قيمت بنزين 6261 ريال، نفت کوره 4529 ريال، نفت سفيد 6035 ريال، گاز مايع 3943 ريال و برق 183 ريال افزايش يابد و قيمت گازوئيل و گاز طبيعي ثابت بماند. در اين صورت همان درآمد خالص 20 هزار ميليارد توماني در 9 ماه حاصل مي شود اما تورم حداکثري حاصل مي‌شود. وي توضيح داد: با توجه به اينکه براي حداقل نمودن تورم(سناريو اول) در سال اول فقط قيمت گاز طبيعي افزايش مي‌يابد بار رواني و تورم انتظاري پايين تري دارد و از آنجايي که اکثرا، گاز طبيعي از طرف خانوارها به صورت مستقيم مصرف مي شود تورم زنجيره اي غير مستقيم کمتري را ايجاد مي‌كند. اندايش افزود: همچنين به دليل اينکه قيمت حامل‌هاي ديگر نيز در سال هاي آتي افزايش مي‌يابد خانوارها کمتر حامل‌هاي ديگر را جايگزين گاز طبيعي مي نمايند به اين دليل که فرصت جايگزيني وجود ندارد يا به لحاظ اقتصادي به صرفه نمي‌باشد بنابراين انتظار مي‌رود اثرات انتظاري، رواني و جايگزيني تورم در اين مورد در سطح حداقل خود باشد و تورم حاصله نزديک به تورم برآوردي 13 درصد در سناريو اول باشد و اين سناريو قابل اجراست. وي تاكيد كرد: مي‌توان سناريوهاي ديگر نيز تعريف کرد و بررسي نمود اما آنچه که نمايان است اين است که هر سناريويي در نظر گرفته شود نتيجه تورمي آن مابين تورم حاصله از اين دو سناريو مطالعه حاضر خواهد بود. انتهاي پيام