ماراتن مخالفان و موافقان كاهش تعرفه‌هاي خودرو تا 24 ساعت آينده به پايان رسيده و برنده جدال نفس‌گير يك ماهه مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حدود يك ماه پيش بود كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد كاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودرو در بودجه سال آينده يك ماه پر استرس را براي تمام بخش‌هاي دخيل در صنعت خودرو از خودروسازان گرفته تا قطعه‌سازان و شركت‌هاي تامين كننده قطعه رقم زد.
پس از اعلام پيشنهاد كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بود كه تمام افراد دخيل در صنعت خودرو به مخالفت با اين موضوع پرداخته و مهمترين دغدغه خود را در اين زمينه، حفظ سقف توليد فعلي و به موازات آن اشتغال اين صنعت اعلام كردند. در مقابل، موافقان كاهش تعرفه نيز اعلام كردند كه براي ارتقاي سطح كيفي خودروهاي توليد داخل چاره‌اي جز كاهش تعرفه‌ها و افزايش رقابت در بازار داخلي خودرو وجود ندارد.
حق با كدام طرف است؟
اينچنين بود كه در يك ماه اخير اخبار مربوط به استدلال‌هاي موافقان و مخالفان كاهش تعرفه واردات خودرو بخش ثابت اخبار اقتصادي رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. با اين حال افكار عمومي نتوانست در ميان حجم انبوه خبرها و استدلال‌هاي موافقان و مخالفان در اين خصوص نتيجه‌گيري كرده و متوجه شود كه در اين ميان حق با كدام طرف بوده و كاهش تعرفه‌ها در مجموع مناسب است يا خير؟ به هر حال استدلال‌هاي موافقان و مخالفان كاهش تعرفه هر كدام از جهاتي درست بوده و اين برآيند موضوع و تاثير كلي كاهش تعرفه‌ها بر صنعت خودرو كشور است كه مي‌تواند حقانيت نسبي ادعاهاي يكي از طرفين ماجرا را مشخص كند.
ضرورت افزايش كيفيت خودروهاي توليد داخل
با اين حال حقيقتي است كه كيفيت خودروهاي توليد داخل در حد مطلوب و حتي در برخي مدل‌هاي آن حتي در حد قابل تحمل نيز نيست و افزايش كيفيت حقيقتي انكار ناپذير است. مساله‌اي كه موافقان كاهش تعرفه نيز به درستي بر آن تاكيد مي‌كنند، اما آيا كاهش تعرفه‌ها الزاما به افزايش كيفيت خودروهاي داخلي خواهد انجاميد و آيا كاهش تعرفه‌ها تبعاتي جز افزايش كيفيت محصولات داخلي نخواهد داشت؟
افزايش تعرفه؛ كاهش كيفيت
به گفته ساسان قرباني - كارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازي - كاهش تعرفه‌ها به افزايش واردات خودروهاي لوكس و گران قيمت و به موازات آن كاهش توليد خودروهاي داخلي هم قيمت آن‌ها منجر خواهد شد. با كاهش توليد نيز هزينه تمام شده توليد خودرو در داخل كشور افزايش يافته و به موازات آن قيمت فروش خودروهاي داخلي افزايش مي‌يابد كه افزايش قيمت تمام شده و قيمت فروش هم به موازات يكديگر موجب كاهش فروش خودروهاي داخلي و دشوارتر شدن شرايط براي افزايش كيفيت آن‌ها مي‌شود؛ بنابراين كاهش تعرفه‌ها به جاي آن‌كه موجب افزايش كيفيت توليدات داخلي شود، در نهايت نتايج عكسي به دنبال خواهد داشت.
البته در اين رابطه كارشناسان عقيده دارند كه آنچه كه موجب افزايش كيفيت خودروها مي‌شود، همكاري با سازندگان مطرح و داراي تكنولوژي روز خودرو در جهان است، نه افزايش يا كاهش تعرفه‌ها.
حفظ اشتغال صنعت ضروري است
اما گذشته از افزايش يافتن يا نيافتن كيفيت توليدات داخلي در صورت كاهش تعرفه‌ها، مساله اشتغال موجود در صنعت خودرو و ضرورت حفظ آن مهم‌تر از مساله كيفيت خودروها و هر موضوع ديگري است. برخي كارشناسان معتقدند با كاهش تعرفه‌ها، افزايش واردات و كاهش توليد داخلي خودرو، بخشي از نيروهاي شاغل در اين صنعت نيز متناسب با مقدار كاهش توليد، كار خود را از دست داده و خانه‌نشين خواهند شد. بديهي است كه در شرايط فعلي اقتصادي بيكاري هر يك نفر نيز تبعات سختي بر وي و خانواده‌اش خواهد داشت و در نهايت به گفته قرباني، دولت مجبور خواهد شد هزينه‌هاي زيادي را صرف مديريت آسيب‌هاي ناشي از بيكاري شاغلان اين صنعت كند؛ بنابراين اگر به راستي كاهش تعرفه‌ها موجب ريزش نيرهاي شاغل در صنعت خودرو مي‌شود، حفظ تعرفه‌هاي فعلي به هر قيمتي لازم و ضروري است.
كاهش 20 درصدي تعرفه واردات قطعات خودرو
همزمان با افزايش واكنش‌ها نسبت به پيشنهاد كاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودرو، كميسيون تلفيق براي رهايي از اين فشار اعلام كرد كه كاهش 20 درصدي تعرفه واردات تنها مختص به خودرو كامل نيست، بلكه قطعات آن را نيز در بر مي‌گيرد.
نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد در تصميم جديد كميسيون تلفيق چندان كارشناسي نشده باشد، اين است كه كاهش تعرفه واردات قطعات هرچند در نگاه نخست مي‌تواند به سود خودروسازان و كاهش قيمت تمام شده توليد باشد، ولي بايد توجه داشت كه تنها كساني از اين موضوع سود خواهند برد كه بيشتر مونتاژكارند تا سازنده! به عنوان مثال خودروسازي كه درصد داخلي‌سازي محصولاتش بالاي 60 درصد باشد نسبت به خودروسازي كه درصد داخلي سازي محصولاتش به 10 درصد هم نرسد، با كاهش تعرفه واردات قطعات سودي نصيبش نخواهد شد، زيرا بخش عمده‌اي از قطعات خودرو را خودش توليد مي‌كند و بخش كمتري از آن وارداتي است و همين امر مي‌تواند زمينه مونتاژكار شدن خودروسازان را بيش از پيش فراهم كند.
از سوي ديگر با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به طور طبيعي هزينه سوخت كارخانه‌ها نيز افزايش خواهد يافت و منجر به افزايش قيمت تمام شده محصول مي‌شود؛ بنابراين شرايط فروش خودرو و در نتيجه روي پا ايستادن توليدكننده واقعي بيش از پيش سخت‌تر خواهد شد. در كنار اين موارد بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه با توجه به بحران اقتصادي جهاني و به دليل نبود خريدار، در حال حاضر بسياري از محصولات خودروسازان در انبارها خاك مي‌خورند كه سازندگانشان منتظر يافتن فرصتي براي عرضه و فروش زير قيمت آن‌ها به ساير كشورها هستند و چه بازاري بهتر از ايران؟!
پيشنهاد كاهش تعرفه متناسب با وضعيت خودرو
در اين بين بسياري از كارشناسان نيز معتقدند كه تعرفه واردات خودرو بايد متناسب با حجم موتور و ميزان مصرف سوخت خودرو تعيين شود. به عقيده آنان با توجه به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به تبع آن كاهش سهميه سوخت و افزايش قيمت آن، رويكرد عمومي به سمت و سوي خودروهاي كم‌مصرف خواهد بود؛ لذا با اين كار هم شرايط براي واردات خودروهاي كم‌مصرف به كشور فراهم مي‌شود و هم اين‌كه انگيزه كافي براي خودروسازان داخلي به منظور ورود هرچه بيشتر به اين بخش ايجاد خواهد شد. از اين طريق دوستداران خودروهاي لوكس و پرمصرف كه قيمت بالايي دارند نيز مجبورند پول بيشتري براي اين خودروها بپردازند كه منطقي به نظر مي‌رسد.
ضرورت استفاده از نظرات كارشناسان و اقتصاددانان
با اين حال و در شرايط فعلي سنجيدن تمام جوانب اين مساله و درك برآيند و نتيجه كلي كاهش تعرفه‌هاي واردات خودرو بر صنعت خودروسازي داخلي كاري دشوار بوده و نيازمند بررسي‌هاي دقيق‌تر كارشناسان و اقتصاددانان بي‌طرف است تا با بررسي‌ها و مشاوره‌هاي دقيق خود به نمايندگان مجلس، آن‌ها را براي اتخاذ تصميمي درست در اين زمينه كمك كنند. هرچند كه استدلال مخالفان كاهش تعرفه در شرايط فعلي محكم‌تر و منطقي‌تر به نظر مي‌رسد، ولي با اين حال براي رايزني و ارائه تحليل‌هاي كارشناسي نيز زمان زيادي باقي نمانده و تا 24 ساعت آينده نتيجه ماراتن نفس‌گير موافقان و مخالفان كاهش تعرفه واردات خودرو در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد.
انتهاي پيام