صنعت خودروسازي جهاني دست كساني است كه عليه ايران قطع‌نامه صادر مي‌كنند و كاهش تعرفه واردات به سود همان‌ها خواهد بود. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، جمشيد ايماني - قائم مقام مالي و اقتصادي ايران خودرو - با بيان مطلب بالا تاكيد كرد: شرايط محيط كسب و كار ما با توليد كنندگان بزرگ جهان بسيار متفاوت است، لذا تعرفه واردات نيز بايد بر همين اساس تعيين شود، نه بر اساس مقايسه صنعت خودروسازي ايران و غرب. وي با طرح اين سوال كه نرخ تعرفه واردات بر اساس كدام نظريه اقتصاددانان كشور تعيين مي‌شود؟ گفت: نرخ تامين مالي در ايران حداقل 25 درصد است، در حالي كه همين رقم در كشورهاي داراي صنعت خودرو، دو تا سه درصد بوده و گاه وام‌هاي بلاعوض نيز به خودروسازان داده مي‌شود؛ چنان كه در شرايط ركود اقتصادي در اروپا و آمريكا اين اتفاق افتاد. او نرخ تورم در ايران را در سال جاري 15 درصد ذكر كرد و گفت: اين نرخ در كشورهاي پيشرفته با اين كه با شرايط سخت‌تري روبه‌رو بودند، از 2.5 درصد فراتر نرفت. ايماني با بيان اين كه هنوز اقتصاددانان ما آثار طرح هدفمندي يارانه ها را به طور دقيق برآورد نكرده‌اند، گفت: اين در حالي است كه تورم سال آينده كمتر از 30 درصد برآورد نشده، لذا كاهش تعرفه واردات به ميزان 20 درصد، يك حركت غير كارشناسي است كه ضربات سنگيني بر صنعت خودرو ايران وارد خواهد كرد. قائم مقام مالي ابران خودرو افزود: صنعت خودرو تنها مونتاژ خودرو نيست، بلكه ساير صنايع مانند فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي و هزاران قطعه ساز و شبكه خدمات پس از فروش را به دنبال خود دارد كه اين قبيل تصميم‌ها بر تمامي اين زنجيره اثر مي‌گذارد. وي خواستار آن شد تا تيمي از اقتصاددانان كشور عدم تطابق محيط كسب و كار ايران با ساير كشورها را بررسي و بر اساس آن تعرفه تعيين كنند و سپس به موازات مطلوب شدن شرايط كسب و كار، تعرفه ها كاهش پيدا كند. او تاكيد كرد: تعرفه واردات بايد با توجه به شرايط اقتصادي و با مطالعه و بررسي‌هاي كارشناسي تعيين شود. انتهاي پيام